لماذا 2018 عام ذوى الإعاقة؟

- مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الحكومة بشان إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة

- هبة هجرس: سيتبع رئيس الوزراء أو رئاسة الجمهورية وسينشأ خلال العام الحالى

- أشرف مرعى: يجب أن يتبع المجلس رئاسة الجمهورية مباشرة كى نضمن استقلاله

- خلافات بين وزارة التضامن والمدافعين عن ذوى الإعاقة بشان القانون

أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، العام الماضى هدية غالية لذوى الإعاقة من أبناء الشعب المصرى، حينما قرر تخصيص عام 2018 للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث بدأ الاهتمام بتلك الفئة المجتمعية وإصدار القوانين المتعلقة بهم، وحل مشكلاتهم.

مجلس الدولة، بدأ فى دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ليحل محل المجلس القومى للإعاقة، وتقوم بذلك لجنة من كبار مستشارى المجلس للقيام بذلك، إلا أن هناك مشروعين لقانونين آخرين تقدم بهما الدكتورة هبة هجرس والدكتور خالد حنفى، عضوا لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، قبل المشروع الذى تقدمت به الحكومة، الأمر الذى أدى حدوث ارتباك خاصة أنه صدر بعد مناقشة لجنة التضامن الاجتماعى لمشروعى "هجرس" و"حنفى".

الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص بالبرلمان، قالت إن مشروع القانون الذى يراجعه مجلس الدولة، مقدم من الحكومة وبالتحديد وزارة التضامن، موضحة أنه بعد الانتهاء من مرجعته سيرسل للبرلمان، ويخضع لمناقشة لجنة التضامن.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الحكومة سيدرس من جانب البرلمان بجانبى مشروعين القانونين المقدمين منها ومن الدكتور خالد حنفى، عضو مجلس النواب، ويتم اختيار البنود الأفضل من مشاريع القوانين الثلاث، ليكون الشكل النهائى للقانون ويطرح للمناقشة والموافقة بالبرلمان.

وأكدت، أنه خلال عام 2018 سيصدر القانون، موضحة أنها قدمت مشروع القانون الخاص بها خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس، وحينما علمت أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة انتظرت.

وحول تبعية المجلس الجديد، قالت إنه سيكون مستقل وسيتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية مباشرة، مؤكدة أن تبعيته لرئيس الوزراء تؤكد أنه مستقل وقراراته مستقلة.

وحول مطالبة البعض بتبعية المجلس الجديد لرئاسة الجمهورية مباشرة أسوة بالمجلس القومى للمرأة، قالت: كل مجلس له طبيعة خاصة وأداء خاص، ونحن نقوم بإنشاء كيان يتناسب مع ما هو مطلوب، كى يقوم بدوره، وقلة اجتماعات المجلس الحالى، كان لأنه أنشأ خلال فترة انتقالية للبلاد.

وتابعت "هجرس": "أهم شئ لا بد من الاهتمام للائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة لأن اللائحة التنفيذية هى التى تعطى القانون حقه، ونأمل أن تهدى وزارة التضامن لائحة ذهبية".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أنه يفترض إصدار مشروع قانون بإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل نهائى، قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف الدكتور أشرف مرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الحالى للأشخاص ذوى الإعاقة أنشأ بعد ثورة يناير بقرار من مجلس الوزراء، وسيتميز المجلس الجديد بأنه سيكون قائما على أساس قانونى، مشيرا إلى أن المجلس يهدف بشكل عام إلى حل المشكلات التى تواجه ذوى الإعاقة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

فيما قال هشام علام، ناشط فى مجال الإعاقة، إنه يجب أن يتبع المجلس رئاسة الجمهورية مباشرة كى نضمن استقلاله، مشددا على أهمية إجراء حوار مجتمعى فى هذا الشأن، ويشارك به ذوى الإعاقة لإبداء رأيهم فى مشروع القانون.

وأوضح، أن القانون لو نص على أن المجلس سيتبع كيان حكومى سيبطل القانون الحالى، ومن بين تلك الكيانات الحكومية رئاسة الوزراء نفسها.

فيما أكدت أعضاء بالمجلس، أن بالمجلس اجتمع حوالى 5 مرات فقط منذ إنشائه فى 2012 وحتى 2017 ،وفى 2017 اجتمع مرتين بعد إعلان الرئيس أن عام 2018 هو عام ذوى الإعاقة. 

وأضافوا أنهم فوجئوا كموظفين بمشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدين أن هناك خلافات وقعت مؤخرا بين أعضاء المجلس الحالى ونواب البرلمان عن ذوى الإعاقة ووزارة التضامن بشأن مشروع القانون، موضحين أن الاتفاقية الدولية، التى وقعت عليها مصر فى 2008 أكدت على أهمية إنشاء مجالس مستقلة من بينها المجلس القومى للإعاقة، كما أن المادة 214 من الدستور تؤكد أن المجلس من المجالس القومية المستقلة مثل المجلس القومى للمرأة التابع لرئاسة الجمهورية.

وتمنى أعضاء بالمجلس، أن لا يمتلك أعضاء مجلس الإدارة الجدد مؤسسات خدمية لأصحاب ذوى الإعاقة، كى لا يخدمون مصالحهم فقط، بالإضافة إلى تدشين فرع للمجلس بكل محافظة مثل المجالس القومية الأخرى.