- حقل ظهر سيعمل بكامل طاقته بنهاية عام 2018
- الانتهاء من المرحلة الأولى للغطاء التأمين للعمالة الحرة خلال 10 أيام
- رئيس الوزراء: سنقوم بدورنا فى الانتخابات - الرئاسية وفق الدستور والقانون
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا اليوم، الخميس، شرح خلاله ما أثير حول استيراد الغاز من إسرائيل وعدد من الملفات الأخرى.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تعليقا على استيراد شركة خاصة للغاز من إسرائيل، أن مصر لا تستقبل الغاز من إسرائيل لأنها بحاجة له ولكننا نستقبل الغاز من إسرائيل لنستفيد منه فى مجالات متعددة.
وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى "لو فضل عندنا حساسية ولو ماستقبلناس الغاز من إسرائيل هتيجى دولة تانية تأخده وتقوم بالدور ده ونفقد هذه الميزة خاصة وإن الطاقة هى أحد العناصر الرئيسية المحركة للإقتصاد العالمى".
وأكد على أن الحكومة لم تتأخر فى الرد بمجرد انتشار خبر استقبال الغاز من إسرائيل وأن وزير البترول بنفسه حرص على توضيح الأمر.
وأشار فى مؤتمر صحفى، إلى أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع اسرائيل إحداهما مع شركة كهرباء اسرائيل والأخرى مع شركة emg، وانه فيما يتعلق بالتحكيم مع شركة كهرباء اسرائيل تم التوصل لاتفاق وجارى تنفيذه، وأن اتفاقية الغاز التى تمت مع اسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة هو جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم مع الشركة الناقلة emg.
وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليا على الحقول الجديدة، وأن مصر سوف تحقق حجم إنتاج من الغاز الطبيعى يصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2018 موضحا أن حقل نورس ينتج 1150 مليون قدم مكعب وحقل أتول 350 مليون قدم مكعب يوميا وغرب الدلتا ينتج من 700 إلى 750 مليون قدم مكعب يوميا، موضحا أن حقل ظهر إنتاجه 2700 مليون قدم مكعب يوميا ودخل الإنتاج 350 مليون قدم مكعب واستثماراته تخطت الـ20 مليار دولار.
وأوضح أنه بنهاية عام 2018 سنحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفى عام 2019 سنحقق فائض ولكن لن يتم تصدير الفائض بل سيتم استخدامه فى محاور التنمية فى مصر، لافتا إلى أن احتياطات حقل ظهر تعادل احتياطات الغاز المكتشف فى شرق البحر المتوسط.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه تم فتح السوق المصرية بشكل قانونى ومقنن من خلال قانون الغاز الجديد ولائحته التنفيذية التى صدرت ولا يتم العمل بوجهات نظر أو أهواء.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعى لاستقبال الغاز من السواحل القبرصية وليس من إسرائيل فقط، خاصة وان مصر لديها الإمكانيات والخبرة لاستقبال الغاز والاستفادة منه ولدينا بنية تحتية وخبرة فى إساله الغاز والبحث والاستكشاف ومعالجة الغاز وسوق استخدامات الغاز.
وقال رئيس الوزراء أن تفاصيل تعاقد الشركة الخاصة على استقبال الغاز من اسرائيل غير متوفرة فى الوقت الحالى وبمجرد تقدم الشركة بطلبها للحكومة المصرية سيتم إعلان كافة التفاصيل.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه سيتم سداد 200 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب مارس القادم، مشيرا إلى أن مصر مستمرة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وقامت بسداد عدة أقساط الشهور الماضية ونسعى لسداد جزء آخر قبل نهاية العام المالى الجارىز
وأشار فى مؤتمر صحفى، تعليقا على ما يتردد بأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل ستكون بقيمة 15 مليار دولار إلى أن مصر تستورد منتجات بترولية كل شهر بـ700 إلى 800 مليون دولار وكان يتم استيراد غاز مسال بـ220 مليون دولار شهريا.
وقال رئيس الوزراء، تعليقا على اتجاه مصر لاستيراد الغاز من اسرائيل وليس الجزائر، أن مصر لا تستورد غاز من اسرائيل لانها ليست فى حاجة لاستيراد الغاز ولكنها تستقبله للاستفاده منه.
وأوضح أنه قبل صدور قانون الغاز ولائحته التنفيذية كانت اتفاقية الغاز مع اسرائيل ستكون مجرد موافقات مقننة، موضحا أن هناك حالة من الترقب بين الدول، موضحا أنه لم يتم حتى للان وضع قيمة وتسعير لتسيل للغاز وفق اتفاقية الشركة الخاصة مع إسرائيل.
وأوضح أن حقل ظهر سيعمل بكامل طاقته بنهاية عام 2018، لافتا إلى أنه من المتوقع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى بداية مارس، خاصة وان اللائحة تسير فى مسارها الطبيعى من حيث العرض على مجلس الوزراء ثم إحالتها لمجلس الدولة ثم إصدارها من قبل رئيس الوزراء.
وأوضح رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أن هناك خطة هذا العام لتوصيل الغاز الطبيعى لمليون و350 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بخطة الحكومة لترشيد استهلاك المياه فإنه يتم ذلك من خلال 3 محاور المحور الأول يتعلق بتطهير الترع والسدود والقناطر وترشيد استهلاك المياه والمحور الثانى يشمل استخدام تقوى جديدة فى الزراعة أقل استهلاكا للمياه والمحور الثالث يتضمن معالجة المياه سواء مياه الصرف الصحى أو الزراعى والتوسع فى استخدام المياه الجوفية خاصة وانه تم حفر ما يزيد عن 1000 بئر والتوسع فى الصوب الزراعية
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حملة إعلامية مرتقبة وستكون قوية للتوعية بترشيد استهلاك المياه.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعليقا على الاستعداد للانتخابات الرئاسية أن الحكومة ستقوم بدورها على أكمل وجه فيما هو مطلوب منها فى الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور والقانون، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المعنية بالعملية الانتخابية
وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه فيما يتعلق بتنمية الصعيد فإنه يتم العمل على ذلك من خلال المدن الجديدة وتطوير السكك الحديدية ومحطة كهرباء بنى سويف المقرر دخولها الخدمة بجانب تخصيص أراضى بالمجان والتوسع فى الغاز الطبيعى للصعيد
وأوضح رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتأمين على العمالة الحرة، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للغطاء التأمين للعمالة الحرة خلال ١٠ أيام
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس اليابانية فان الدراسة ستبدأ فيها سبتمبر القادم وحاليا يتم إجراء المقابلات مع المتقدمين للمدارس، مؤكدا أن رئيس الجمهورية يولى إهتمام بهذا الملف.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه فيما يتعلق بتعيين محافظ جديد للمنوفية أنه جارى دراسة الموضوع وهيتم اتخاذ القرار فى أسرع وقت
وأشار فى مؤتمر صحفى تعليقا على التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة، أنه لن يكون هناك تعيينات إلا وفقا لإحتياجات الجهاز الإدارى للدولة وفى التخصصات المطلوبة، موضحا أنه من الممكن أن يتم إعادة تدريب الموظفين والعمالة بالهيئات والجهاز الإدارى للدولة.
وأوضح أن ملف إستغلال الأصول غير المستغلة هام للغابة وهناك مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى لإستغلال أصول الدولة غير المستغلة.
وقال رئيس الوزرا فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية أن قانون الإدارة المحلية مطروح فى مجلس النواب.
وثمن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، جهود القوات المسلحة والشرطة فى سيناء فى إطار العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨، مضيفا قائلا، " مصر تقود ملف محاربة الإرهاب ولها الريادة فى التعامل مع هذا الملف وظاهرة الإرهاب ".
وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى تعليقا على إنشاء الشركة القابضة لإدارة المخلفات الصلبة أنه حاليا فى المراحل النهائية لانشاء الشركة، خاصة وان ملف المخلفات من الملفات الساخنة التى تتعامل معها الحكومة خاصة وان هناك مشاكل وملفات بقالها ٣٠ سنة تحتاج لحلول.
وأشار رئيس الوزراء فيما يتعلق بهيكلة ماسبيرو إلى أن هناك مجلس أعلى للإعلام وهيئة وطنية يقومان بدورهما على أكمل وجه ويبذلان جهدا فى إعادة الهيكلة والنهوض بماسبيرو.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعليقا على عودة السياحة الروسية،" هناك بروتوكول جارى توقيعه ونأمل أن تعود السياحة الروسية فى أقرب فرصة".
وقال رئيس الوزراءفى مؤتمر صحفى، أنه تم الانتهاء من الخطوط العريضة للموازنة العامة الجديدة المقرر تقديمها للبرلمان قبل نهاية مارس وتسعى الحكومة أن تكون الاستثمارات فى هذه الموازنة أكبر من الموازنة السابقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة البطاقات الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال ٤ أو ٥ أشهر.
ولفت إلى أن مصر تسير بشكل قوى وناجح فى مسار الإصلاح الإقتصادى الذى تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وبإرادة ودعم القيادة السياسية وتفهم ووطنية الشعب المصرى، لافتا إلى أن معدل النمو فى النصف الأول من ٢٠١٨/٢٠١٧، حقق ٥،٢٪ ونستهدف نسبة ٩،٥٪ عجز كلى هذا العام ونسب أقل فى السنوات القادمة.
وأشار فى مؤتمر صحفى إلى أنه من المستهدف أن يحقق العجز الأولى فائض هذا العام، موضحا أن معدلات البطالة كانت تتعدى ال١٢،٥٪ ومن ٦ أشهر كانت ١١،٩٪ وحاليا أصبحت ١١،٣٪
وقال رئيس الوزراء أن المشروعات القومية جذبت عدد كبير من العمالة فى سوق للعمل ونجحنا فى خفض البطالة ١١،٣٪.
وشدد على أن رئيس الجمهورية يتابع المشروعات القومية التى ستنقل مصر مقلة نوعية سواء من تطوير الموانئ أو البنية الأساسية ومشروعات الإسكان الإجتماعى التى تقترب من ٦٠٠ ألف وحدة سكنية، موضحا أن الدولة تتعامل مع ملف العشوائيات بمنتهى القوة، مضيفا أنه خلال هذا العام سيتم إضافة من ٢٠ إلى ٢٥ ألف ميجا وات فى قطاع الكهرباء.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك مشروعات لسد الفجوة الغذائية مثل المزارع السمكية والصوب الزجاحية، ومشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية وجميعها ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وأوضح أنه يتم انشاء ٨ مدن جديدة ستعمل نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى فى كلا من العلميين وبنى سويف والصعيد وأسيوط وهيتيح فرص عمل كثيرة وستنقل حياة المصريين نقلة نوعية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يسير بخطى جيدة ومن المخطط أن تظهر معالمه بشكل جيد قريبا وهيكون هناك نقلة نوعية فى القاهرة حيث سيتم نقل المكاتب الادارية والوزارات ونرى القاهرة بشكل جديد.
وقال رئيس الوزراء أن مصر لها دور فاعل فى المنطقة كصمام أمان ولها دور فى الدول التى تعانى من عدم الإستقرار سواء ليبيا واليمن وسوريا.
وقال أن هناك استثمارات فى قطاع الكهرباء ب٦ مليار يورو، مؤكدا أن البنوك العالمية ماكانت لتقرض مصر إلا لوجود استقرار سياسى وأمنى بها.
وأوضح أن أكبر تحدى تواجه مصر هو الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية التى تأكل كافة معدلات النمو والتنمية، مضيفا أن الدولة بدأت تتعامل مع ملف الزيادة السكانية.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا" تحت قيادة رئيس الجمهورية فتحنا كافة الملفات الصعبة سواء كان تحرير سعر الصرف والتعامل مع الاصلاح الاقتصادى والتعامل مع قانون التأمين الصحى الشامل ومشكلة السكك الحديدية التى تحتاج ٥٠ مليار جنيه لتطويرها وتطوير الاشارات.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية هامة فى تاريخ مصر وحرجة ومصر ستستعيد مكانتها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ملف التعليم مفتوح ايضا ويتم تطويره ونجاح هذا التطوير يتوقف على التنفيذ على ارض الواقع.
وأثنى رئيس الوزراء على إفتتاح مركز خدمات المستثمرين الذى تم أمس فى الهيئة العامة للاستثمار.