جدل فى البرلمان بسبب "درجتين زيادة" للطلاب

حالة من الرفض يقابلها حالة من الصمود، بدأت عندما أعلنت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان عن إعدادها لمشروع قانون لإضافة درجتين بالمجموع، كحافز لمشاركة الشباب فى سن 18 سنة للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات، "رئاسة - برلمان - محليات"، على أن تُضاف لمرة واحدة، الأمر الذى قوبل بالرفض من جانب عدد من النواب، بينما تمسكت النائبة بمشروعها.

النائبة دينا عبد العزيز عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، قالت إنها قد بدأت فى إعداد مشروع القانون على أن تنتهى منه خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن الفكرة جاءت فى ضوء دعمها المستمر للشباب، خاصة فى السن الصغيرة، فى رسالة لهم يعكسها مشروع القانون، مفادها أن يشاركوا فى العملية السياسية، ومن شأن ذلك تغيير السلوك السياسى فى الشارع.

وأضافت "عبد العزيز" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نسبة المشاركة ستزيد إثر هذا القانون، مشيرة إلى أنها عندما وضعت الفكرة على موقعها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واعتبرها البعض نفاقا سياسيا، مشيرة إلى أن هذا لا يدل إلى على محدودية الفكر، متابعة: "مشروع القانون ليس هدفه مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط، بل البرلمانية والمحليات، دون توجيه لهم".

ومن جانبه قال النائب مجدى مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، إن تلك الفكرة غير دستورية، كون الحافز الإيجابى أو السلبى للمشاركة فى الانتخابات متنافيا مع الدستور، متابعاً: "على المواطن أن يكون حريصا على حقه السياسى والدستورى دون مقابل، عليه أن يكون أكثر حرصاً من أن أحفزه بالثواب أو بالعقاب، الحافز يجب أن يكون مصلحة الوطن".

وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن مشروع القانون الذى تحدثت عنه النائبة دينا عبد العزيز، يُرسى قاعدة غير مرغوب فيها بالمجتمع، وهى أننا نقول للمواطنين أو للشباب الذى ذكرت أعمارهم، إن شاركت فى الانتخابات سنعطيك مكافأة، متسائلاً عن كون ذلك النظام يحدث فى أى دولة فى العالم.

ولم يكن "مرشد" وحده هو من رفض مشروع القانون، بل إن الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، وصف مشروع القانون بغير التربوى، مشدداً: "أنا أرفضه بشكل قاطع، هدف زيادة المشاركة فى الانتخابات، لا يأتى إلا من خلال التوعية السياسية والوطنية، ومن خلال تضافر جهود الدولة، وكل واحد يقوم بشغله".

وأشار "شيحة" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه على الدولة أن تخاطب الطلاب فى المدارس، وأن تعقد ندوات توعية وطنية لهم فى الجامعات، وعلى وزارة الشباب تنظيم ندوات للتوعية بآلاف المراكز التى تمتلكها على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان من المفترض أن تؤسس الدولة لتنظيم شبابى بعد سقوط الإخوان، متابعاً: "لو تم ذلك، لقاد الشباب الناس للانتخابات الآن".

وتابع رئيس لجنة التعليم، أن مشروع القانون يعكس ضعف الخبرة السياسية، مضيفا: "معنى كدة بقى إنى أقول للموظفين لو نزلتوا الانتخابات، هديكوا شهر مكافأة، هذا كلام لا يجوز ولا يبنى حياة سياسية نظيفة قائمة على رغبة الناس فى بناء وطنهم عن اقتناع، أنا عاوز الطالب ينزل علشان مقتنع بضرورة مشاركته وبيحب بلده".

وعلى الجانب الآخر، اعتبرت النائبة دينا عبد العزيز، الهجوم على مشروع القانون بالأمر الطبيعى، كون النواب لم يطلعوا على تفاصيله بشكل كامل، مُرجعة ذلك لاحتمالية عدم فهم الهدف من المشروع بشكل كامل، أو عدم فهم فلسفته، ما اعتبرته سبباً فى تشكك النواب منه على غير حقيقة ما دعى إليه القانون فى الأساس.

وأوضحت "عبد العزيز" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنها قد استندت إلى المادة 82 من الدستور، التى تختص بشأن سن معين من الشباب، وليس الموظفين وكافة فئات المواطنين، ونصت على تمكينهم من المشاركة فى العمل العام، وأن التحفيز على المشاركة صورة من صور التمكين، فضلاً عن أن الانتخابات صورة من صور العمل العام.

وأشارت النائبة، إلى أن التحفيز ليس أبداً رشوة انتخابية، مشددة: "أنا مش بقول للطالب روح انتخب فلان، أنا بحفزه ينزل يشارك، بأسس لمبدأ إن الدرجات لا يحصل عليها الطالب من تحصيله للمواد التعليمية فقط، بل أن هناك ما لا يقل أهمية عن ذلك".

وقالت النائبة فى ردها على ما قيل حول أن مشروع القانون يعكس ضعفا فى الخبرة السياسية، إنها لا تريد أن تنزلق لهذا النوع من الهجوم، متابعة: "أنا أستطيع أن أسأل عن الخبرة السياسية لمن ينتقد أيضاً، لكن أنا أثق فى خبرتي كدارسة للعلوم السياسية، وأقبل التعلم ما دام فى إطار الإفادة وليس الهجوم فقط، وفى النهاية المشروع ليس قرآناً، لو لم أستطع جمع التوقيعات اللازمة، سأتوقف".