خطة تأمين خاصة بسيناء بانتخابات الرئاسة

أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، أن الهيئة تقوم بدورها لإتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مضيفا أن الدور الأكبر والأعظم هو دور الشعب.

 

وشدد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى حوار له مع «برلمانى» على أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على مشاركة المواطنين واصطفافهم فى طوابير الانتخابات طوال أيام الاقتراع، دون الالتفات لأى دعوات سلبية تدعو للمقاطعة، مؤكدا ثقته فى وعى الشعب بأهمية المشاركة فى الاقتراع.

وإلى نص الحوار..

 

ماذا بعد إعلان الهيئة القائمة النهائية للمرشحين متضمنة الرئيس السيسى وموسى مصطفى موسى؟

 

- بدأت فترة الدعاية الانتخابية وتستمر حتى قبل الاقتراع بيومين، وهو ما يعرف بفترة الصمت الدعائى «يومين قبل انتخابات الخارج ويومين قبل انتخابات الداخل»، ويلتزم كل مرشح فى هذه الفترة بالضوابط التى نص عليه القانون التى جاءت فى قرارات الهيئة.

 

 والقانون منح لكل مرشح أن يعبر عن نفسه من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات العامة، والظهور فى الإعلام بحيث يستطيع كل مرشح أن يعرض نفسه، ويعطى فرصة للناخبين لإقناعهم بأنه هو الأفضل لهذه المرحلة.

ماذا عن ضوابط العملية الانتخابية؟

 

- من الضرورى التزام المرشحين بالضوابط التى وضعتها الهيئة، والتزام المرشحين بالضوابط هو من أهم عوامل نجاح العملية الانتخابية، وهناك محظورات فى تلك الفترة تتمثل فى عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو عدم استخدام الشعارات الدينية أو التهديد أو المساس بالوحدة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو العنف، وعدم استخدام المنشآت الحكومية، وعدم الكتابة على جدران المنشآت والمدارس وعدم تقديم هدايا للناخبين أو الوعد بها.

 

كيف تراقب الهيئة التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية؟

 

- الهيئة شكلت لجاناً منتشرة على مستوى الجمهورية تتشكل من رئيس المحكمة الابتدائية باعتباره رئيس لجنة المتابعة فى المحافظة، ويعاونه عضو هيئة قضائية وخبيرين فنيين، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات لمتابعة التزام الحملات الانتخابية للمرشحين بضوابط الدعاية، وترصد اللجان وتشاهد الوقائع وتعد تقريرها الذى يرفع إلى الهيئة الوطنية عبر الجهاز التنفيذى لها، لتقول الهيئة كلمتها فيه.

هل تلقت الهيئة شكاوى بمخالفات قبل بدء فترة الدعاية رسميا؟ 

 

- حتى الآن لم تتلقَ الهيئة أية شكاوى بشأن وجود تجاوز فى الدعاية، والهيئة منوط بها مراقبة الدعاية الانتخابية منذ بدء فترة الدعاية رسميا التى بدأت السبت 24 فبراير.

 

ما قبل بدء الدعاية لا يدخل فى الإطار القانونى للدعاية الذى نظمه للقانون، فالقانون نظم بدء الحملة الانتخابية منذ إعلان القائمة النهائية، وبالتالى فنحن معنيون بمراقبة هذا الأمر ومدى التزام المرشحين وكيفية التحكم فيه خلال فترة الدعاية رسميا.

 

هل تتعاون الهيئة فى هذا الأمر مع جهات أخرى؟ 

 

- آلية التنفيذ قد تتبعها إجراءات، منها أن الهيئة أرسلت خطابا لوزير التنمية المحلية أخطرته بموعد بدء الحملات الانتخابية، وطلبت منه أن يتخذ ما يدخل فى اختصاصه من قرارات للتعامل مع أى دعاية مخالفة للضوابط المقررة قانونا.

 

وهناك نوعان من الدعاية لابد أن نفرق بينهما، الأول دعاية المرشح وحملته، وهذا يدخل ضمن آلية المراقبة والانضباط، والدعاية التى يقوم بها أفراد لمرشح بهدف إحداث ضرر له.

 

كيف لمواطن أن يضر مرشحا من خلال الدعاية الانتخابية؟

 

- القانون حدد سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهو 20 مليون جنيه والهيئة تراقب هذا الإنفاق واللجان التى تم تشكيلها مهمتها مراقبة أوجه إنفاق الدعاية وكتابة تقرير بشأنه، ومن الوارد أن يقوم أحد المواطنين بعمل دعاية لمرشح حتى يتجاوز حد الإنفاق، وبالتالى يوقعه فى الخطأ ويوقع به الضرر.

وكيف تفرق لجان المتابعة بين دعاية المرشح وحملته والدعاية التى يقوم بها مواطن لمرشح؟

 

- اللجان مشكلة من خبراء دورهم التقصى والسؤال عن الإعلانات الموجودة حتى يتم التوصل إذا كان الإعلان على نفقته المرشح أو حملته أم أشخاص آخرين كانوا يجاملون المرشح.

هل تم إخطار الهيئة بفتح الحسابات البنكية للمرشحين؟

 

- بالفعل البنوك أخطرت الهيئة بفتح حساب بنكى للمرشحين وتحديدا ببنكى الأهلى ومصر، وستقوم البنوك بإخطار الهيئة بما يتم إيداعه فى حساب كل مرشح، وبما يتم سحبه من الحساب، وما تلقاه كل مرشح من تبرعات، ووفقا للقانون لا يجوز للمرشح الإنفاق من الحساب على غير الدعاية الانتخابية، ولا يجوز له الإنفاق على الدعاية من خارج هذا الحساب، وبالتالى سوف تكون هناك متابعة أول بأول وإخطار من البنوك بحركة الحساب لكل مرشح.

 

ماذا عن عقوبات مخالفة الدعاية.. وماذا بشأن المخاوف من عدم وجود تكافؤ فرص بين المرشحين؟

 

- تحقيق المساواة أمر لازم وحتمى لأنه يتعلق بسلامة العملية الانتخابية، وسلامة الانتخابات منذ بدايتها وحتى نهايتها هو الأولوية لدى الهيئة الوطنية، بما فى ذلك إعطاء الفرصة لكل مرشح أن يعرض نفسه وبرنامجه على الناخبين كيفما يشاء.

وما الضمانة لتحقيق المساواة؟

 

- الضابط فى هذا الأمر هو لجان مراقبة الدعاية، ولجان مراقبة وسائل الإعلام، وكل يقوم بعمله، ولن يسمح لوسيلة إعلامية أن تعطى مرشح دون آخر فرصة للحديث عن نفسه أو الإعلان عن برامجه دون الآخر، ولجنة متابعة وسائل الإعلام يرأسها أحد أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

وما العقوبة التى تقع على وسيلة الإعلام المخالفة؟

 

- القانون يضع درجات معينة من العقوبات تبدأ بالاعتذار ونقد سياستها التحريرية، وقد يصل الأمر إلى وقف نشاط الوسيلة الإعلامية عن التغطية للانتخابات الرئاسية.

هل هناك وسائل إعلام تم رفض منحها تصاريح للتغطية والمتابعة؟

 

- لا لم يرفض طلب لوسيلة إعلام بالتغطية، ولكن بشكل واضح كل وسائل الإعلام الموجهة ضد الدولة لن نتعامل معها، اللجنة لم تتلقَ طلبات من القنوات التابعة للجماعات الإرهابية، ولو كانوا تقدموا لرفضت الهيئة طلباتهم، ولن تتعامل معهم مطلقا.

 

إذا ما قامت جهة حكومية ما بتوجيه الموظفين أو العاملين بها للتصويت لمرشح بعينه ما هى الإجراءات التى ستتخذها الهيئة؟

 

- الهيئة فى عملها ستراقب هذه الأمور، ويقع على عاتق الجهات الحكومية، مسؤولية التحقيق الإدارى مع من يوجه الموظفين على نحو معين ومجازاتهم، ويعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه طبقا للقانون فى هذا الشأن.

وهل تلقت الهيئة شكاوى بتوجيه المواطنين لعمل إقرارات تأييد لمرشح بعينه خلال فترة تحريرها بمكاتب الشهر العقارى؟

 

- كانت هناك شكوى من أحد الذين سجل أسماءهم أيام التأييدات على أجهزة التابلت بالشهر العقارى، تفيد بسرقة تأييداته، وشكوى أخرى من قيام بعض السفارات فى الخارج، بعمل تأييدات على غير النماذج المعدة من قبل الهيئة الوطنية، وتم التحقيق فيها وتبين عدم صحة الشكوى الخاصة بسرقة التأييدات، أما الشكوى الأخرى فقد ثبت بعد التحقيق، أن هناك نموذجا تم تحريره على غير النموذج الذى أعدته الهيئة، وإعمالا للشفافية تم استبعاده.

 

فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدنى لماذا تم رفض طلب متابعة بعضها للانتخابات؟

 

- الهيئة وافقت على طلب 53 منظمة محلية، و9 منظمات دولية، بخلاف المجالس القومية والجامعة العربية.

 

الهيئة منذ بداية عملها حرصت على دعوة جميع منظمات المجتمع المدنى المحلية أو الدولية لمتابعة العملية الانتخابية، لأن هذا الأمر يزيد العملية شفافية ووضوح، والهيئة أعضاؤها رجال قانون يلتزمون بالقانون ويؤدون عملهم دائما فى وضوح وشفافية، لذلك دعينا كل المنظمات المحلية والدولية لكى تتابع، وقدمنا لهم كل سبل التيسير لمهمتهم، وما تلقيناه من طلبات للمنظمات، تمت الموافقة عليه، فيما عدا ما لم تنطبق عليهم الشروط، كمن ليس لهم سابقة خبرة، أو المنظمات غير المعنية بالعمل فى مجال متابعة الانتخابات، أو من قدم بعد الموعد المحدد قانونا.

ماذا عن رفض منح التصاريح لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب؟

 

- أولا أسجل تقديرى لنقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب، لما لهما من دور مساند فى عملية العدالة، وعدم قبول طلبهما بمتابعة الانتخابات أمر لا ينتقص من قيمتهما ودورهما، هو أمر فقط يتعلق بمدى انطباق الشروط القانونية من عدمه، بالتالى حين قدموا طلبات بالمتابعة للهيئة، لم ينطبق عليهما الشروط باعتبارهما منظمات معنية بمتابعة الانتخابات أو سبق لهما المتابعة، بالتالى الشروط ليست منطبقة عليهما.

ما الموقف القانونى لتصويت المدرجين على قوائم الإرهاب الذين لم يصدر ضدهم أحكام نهائية؟

 

- سيطبق القانون عليهم فى هذا الأمر سواء قانون مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الكيانات الارهابية، فقانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن من صدر ضده حكم نهائى «عدد حالات كثيرة»، ليس له حق التصويت، بالتالى كل المدرجين على قوائم الإرهاب الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية ليس لهم حق التصويت، فيما عدا ذلك وإن كان هناك مدرجون على قوائم الإرهاب لم يصدر ضدهم أحكام نهائية فالقانون لم يمنعهم من التصويت، ولكننى أرى أنهم فقدوا شرط حسن السير والسلوك والسمعة، لذلك أرى أن الأمر يحتاج فى هذه الجزئية إلى تعديل تشريعى لحرمان هؤلاء من التصويت.

هل هناك إحصائية بمن تم حذفهم من قاعدة بيانات الناخبين؟

 

- لم ننته من الحصر، ولكن تم حذف الآلاف ما بين متوفى والممنوعين والمحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية.

ومتى يتم الانتهاء من تسكين الناخبين وتوزيعهم على اللجان الانتخابية؟

 

- بحلول 6 مارس المقبل، وحتى الآن يوجد 13686 لجنة فرعية، ويبلغ عدد اللجان العامة 367 لجنة، وعدد القضاة المشرفين على الانتخابات حوالى 16 ألف قاضٍ، وعدد الموظفين حوالى 120 ألف موظف.

ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة للتيسير على المواطنين؟

 

- من بينها تسجيل بيانات الوافدين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى، وذلك من خلال الشهر العقارى، ومن خلال المحاكم الابتدائية، بل أكثر من ذلك أن لجان المحاكم الابتدائية تتنقل إلى أماكن التجمعات التى بها كثافات من المواطنين الوافدين، كما أطالت الهيئة فترة تسجيل الوافدين إلى أكثر من 50 يوما، بعد أن كانت فى الانتخابات السابقة أسبوعين فقط، وبالتالى مشكلة الوافدين تعاملنا بها بشكل جيد جدا، ولا يتبقى إلا إبداء المواطنين الراغبين فى تسجيل أنفسهم فى تغيير موطنهم الانتخابى، وأن يتوجهوا إلى تسجيل أنفسهم، وهذا ما نرغبه حتى لا يفوت عليهم الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وماذا عن تأمين الانتخابات؟

 

- من أولوياتنا عملية تأمين العملية الانتخابية برمتها بدءا من سلامة الأوراق الانتخابية والمستندات والمراكز الانتخابية وسلامة القائمين على العملية الانتخابية، ويتم ذلك من خلال لقاءات واجتماعات مستمرة حتى الآن مع وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتأمين الانتخابات.

 

والهيئة الوطنية على تواصل مستمر مع وزارتى الداخلية والدفاع الذين يولون اهتماما كبيرا لتأمين القضاة المشرفين على الانتخابات.

هل هناك إجراءات تأمين خاصة للعملية الانتخابية فى سيناء؟

 

- نعم ستكون هناك إجراءات تأمين خاصة وخطة تأمينية بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية بدءا من استلام المقرات والأوراق الانتخابية وتأمين اللجان والقضاة المشرفين طوال أيام الانتخابات حتى نهايتها.

هناك تخوف من ضعف المشاركة.. فما ردكم؟

 

- لسنا متخوفين من شىء، ونحن نراهن على وعى وإدراك الشعب المصرى، الشعب المصرى الذى غير وجه التاريخ خلال فترة كبيرة مرت بها مصر، أعتقد أن توقعنا من الشعب أنه سيكون على قدر هذه المهمة، وتواجدهم فى طوابير الانتخابات هو نجاح العملية الانتخابية، وعلى المواطنين عدم الالتفات لأية دعوات سلبية تدعو للمقاطعة فنحن عهدنا فى هذا الشعب الإيجابية وعدم التخلى عن حقوقه وواجباته.

ماذا لو انسحب مرشح بعد التاريخ المحدد بالجدول الزمنى وهو الأول من مارس؟

 

- لابد أن نفرق بين سحب طلب الترشح، والتنازل، آخر موعد لسحب طلب الترشح وفق الجدول الزمنى كان 22 فبراير، وآخر موعد للتنازل عن الترشح 1 مارس، باعتبار أن هذا الموعد تنظيمى حددته الهيئة لطبع بطاقات الاقتراع متضمنة أسماء المرشحين.

هل تم طباعة بطاقات الاقتراع؟

 

- جارٍ طبعها، وكنوع من التأمين لن يتم الإعلان عن مكان الطباعة، لأننا فى ظروف صعبة وحرجة تواجه فيها الدولة تحديات، وعدم الإعلان عن مكان الطباعة هو نوع من التأمين الزائد، لأن الهيئة مهتمة للغاية بتأمين العملية الانتخابية، وتأمين المستندات والأوراق والمطبوعات، وتأمين مكان الطباعة، وتأمين القضاة، وتأمين المقرات الانتخابية.

هل تتم طباعة البطاقات فى الداخل والخارج؟

 

- لا، تتم طباعة بطاقات داخل البلاد فقط، أما فى الخارج فيتم عمل نموذج لبطاقة الاقتراع ويرسل إلكترونيا للسفارات وهى من تقوم بطباعتها، على حسب الأعداد بكل لجنة انتخابية.

هل يوجد حصر لأعداد المصريين فى الخارج؟

 

- لا يوجد، ليس لدينا إحصائية للمصريين فى الخارج، على سبيل المثال لو كان هناك فى لندن 50 ألف مصرى، وتواجد يوم الاقتراع بالصدفة 10 آلاف مصرى لهم حق التصويت، كيف لى أن أعرف من يتواجد صدفة أثناء الانتخابات، فعدد من لهم حق التصويت فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية ليس معروفا. 

ما الحالات التى لا يحق للمصريين فى الخارج التصويت فيها؟

 

- المصريون فى الخارج جميعا لهم حق التصويت وفقا للدستور، الذى راعى مصالحهم، والهيئة مهتمة بمشاركتهم فى الحياة السياسية والتوصيت فى الانتخابات، شريطة أن يكون لهم موطن انتخابى مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وبغير ذلك لا يحق لهم التصويت.

 

وهناك إجراءات تتخذ لمنع تكرار التصويت أو التصويت مرتين بالخارج والداخل، حيث تعد الهيئة كشوفا تسمى بـ«الكشوف الوردية» تتضمن أسماء من أدلوا بأصواتهم فى الخارج، ويتم إرسالها للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية التابع لها هؤلاء الأشخاص لحذفهم من قاعدة البيانات فى الداخل، منعا لتكرار التصويت.

هل تم إرسال نموذج بطاقة الاقتراع للسفارات فى الخارج؟

 

-لم يرسل، حاليا يتم تجهيزه لإرساله للسفارات.

ما التيسيرات التى وضعتها اللجنة للمصريين فى الخارج؟

 

- الهيئة الوطنية على اتصال دائم وتنسيق مع وزارة الخارجية التى تتولى التنسيق مع سفارات مصر على مستوى العالم، لدينا 162 دولة تجرى فيها الانتخابات، على مستوى 139 لجنة انتخابية، بما يعنى 139 سفارة أو مكتب تمثيل دبلوماسى لمصر فى الخارج.