وزير النقل فى محكمة البرلمان

تحولت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور على عبد العال إلى جلسة محاكمة للدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، حيث ناقشت الجلسة عدد من البيانات العاجلة المُقدمة من النواب لوزير النقل، بشأن حادث تصادم قطاران بخط المناشى بمحافظة البحيرة منذ أيام.

واستنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، الحادثة الأخيرة التى شهدها خط المناشى بعد اصطدام القطار رقم 678 ركاب بقطار محمل بالطفلة فى محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مشددين على ضرورة ألا يمر الأمر مرور الكرام، محملين الوزير مسئولية الحادث.

وتساءل النواب عن القروض التى مُنحت لصالح تطوير السكة الحديد ووافق عليها مجلس النواب، مؤكدين إن الإهمال والفساد وجهان لعمله واحدة، وأن حوادث القطارات أصبحت تشكل ظاهرة غير صحية فى مصر، وأنه يجب الوقوف أمامها وقفة تليق بمجلس النواب المصرى ومحاسبة كل مسئول كبير أو صغير.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نهائياً.

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

فى بداية كلمته وجه وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات، التعازى إلى أعضاء مجلس النواب، فى ضحايا حادثة اصطدام القطار رقم 678 ركاب بقطار محمل بالطفلة فى محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع، قائلاً: أعزى حضراتكم فى فقداء الوطن".

وقال عرفات، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب أمس الأحد: "فى حقيقة الأمر، الألم الذى يشعر به المسئولين بالسكة الحديد وعلى رأسهم وزير النقل، منذ حادثة البحيرة وسبقها حادثة الإسكندرية، محدش يتخيله".

وأضاف عرفات: "أؤيد حديث جميع أعضاء مجلس النواب، فجميع من فقدهم الوطن فى حوادث القطارات، مجرد أناس لا ذنب لهم، غير أنهم ركبوا قطار تعرض لمشكلة أثناء السير".

وأعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات خلال الجلسة عن مخطط لتحويل كل قطارات السكة الحديد إلى قطارات VIP بدرجات مختلفة، قائلا "أهدافنا السلامة ثم السلامة ثم السلامة ثم راحة الراكب ثم توقيت الوصول".

وأضاف عرفات، إن صيانة السكة الحديد موضوع فى غاية الصعوبة، لافتا إلى أنه يتم العمل الآن على إنشاء خط جديد بسرعة 250 كيلو متر فى الساعة بطول 540 كيلو متر، يربط ميناء العين السخنة بميناء الإسكندرية بتكلفة 4 مليارات دولار، بما يعادل حوالى 70 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يتم بناء خطوط جديدة لدخول مصر عصر الخطوط فائقة السرعة للمرة الأولى.

وتابع: "عندنا مصيبة ومشكلة كبيرة ويجب أن أضع أمامكم الحقائق وأن نجمد العواطف"، مشيرًا إلى أن المصاب آليم وأنا اكثر وأحد حاسس بها فأنا شيلت ناس بايدى"، مشيرا إلى أن لدينا مشكلة فى ورش السكة الحديد التى لم يتم تطويرها من سنة 1965، متسائلا :" طيب السكة الحديد ماشية ازاى.. مجيبا ماشية بمجهود ناس إحنا بنهاجمهم كل يوم واحنا لم نوفر لهم أى امكانيات مادية من ورش أو صيانة أو قطارات أو عربات".

كما أكد أن هناك إرادة سياسية غير مسبوقة لتطوير السكة الحديد، مضيفا أنه لم يدخل أحد من قبل فى المشاكل الحقيقية للسكة الحديد مثل القيادة الحالية، مشيرا إلى أن المشكلة يجب حلها من البنية الأساسية صعودا إلى الوحدات المتحركة ثم المحطات.

وأوضح عرفات، إن المشكلة الحقيقية ليست فقط جرارات وعربات، إنما المشكلة الأكبر فى الإشارات والبنية الأساسية، لافتا إلى أن الإشارات بها مشكلة كبيرة وأن 85% منها لازالت ميكانيكية تعتمد على العنصر البشرى والباقى كهربائية.

وتابع وزير النقل والمواصلات، إن أحد المشاكل الرئيسية لتدهور السكك الحديدية عدم إضافة خطوط جديدة منذ 60 عاماً، بما يستوعب الطلب على النقل ويتناسب مع الزيادة السكانية، مشيراً إلى أنت الإضافات تمثلت فقط فى ازدواج بعض الخطوط من "أسيوط حتى أسوان".

وأضاف عرفات، إنه منذ 1950 حتى تاريخنا هذا لم يحدث تغيير فى طول الشبكة والتى تبلغ 5200 كم، والتى كانت تنقل 440 رحلة يومياً بواقع 10 -12 مليون راكب سنوياً، وفى عام 1970 تنقل نفس الشبكة 490 رحله بواقع 22-25 مليون راكب، وحاليا يظل طول الشبكة أيضا كما هى 5200 كم فى حين وصلت عدد الرحلات اليومية 922 بواقع 350 مليون راكب سنويا، وهذه مشكلتنا الحقيقة.

ولفت الوزير، إلى أن هذه الأرقام مهمة جداً إذا رغبنا فى عدم تكرار الحوادث، قائلا: "أرجوكم نريد أن نتعامل مع الحادثة من منطلق عدم تكرارها، لكن لو استمرينا فى الأسلوب العاطفى الذى مارسناه منذ 25 سنة، فلن نحل شيء، أنتم نواب الشعب، وهذا هو الوضع الرئيسى للسكة الحديد، ومعكم 100 % فيما تقولون".

وفى إطار تعقيبه على البيانات العاجلة المقدمة من النواب، قال عرفات، إن إنشاء مزلقانات جديدة هو أمر خطير وغير محبب، لافتا إلى أن هناك 1322 مزلقانا شرعيا وأكثر من 3000 غير شرعى يجب أن تُزال.

وتابع عرفات: "الناس بتتعدى على حرم السكة الحديد وبعد كدا تقول عايزة مزلقان يا معالى الوزير بعد توسع القرية، إنشاء المزلقانات شبيه بإنشاء المطبات الصناعية وهو أمر خطير، لقد تم إنشاء 110 مزلقانات فى سنة مقابل 190 مزلقانا فى آخر 10 سنوات".

عرفات: أهدرنا أموالا ضخمة فى آخر 10 سنوات لتطوير المحطات ودورات المياه

كما أكد على أن الإحصائيات تؤكد إن 98% من الحوادث الجسيمة للسكك الحديدية على مدار الـ30 عاما الأخيرة فى نطاق الإشارات الكهربائية، لافتا إلى أن التحول للنظام الكهربائى كان يجب أن يتطور إلى نظام إلكترونى، لأنه كان تطوير مرحلى.

وأضاف الوزير أنه تلقى طلبات من النواب لتطوير المحطات وهى ليست أسبقية، قائلا "كل نائب يهمه أن المحطة تناسب أهل الدائرة، وأغلبية المحطات غير مناسبة للعراقة المصرية، لكن الأولوية فى البنية الأساسية والسكة الحديد والإشارات".

وتابع وزير النقل قائلا "صرفنا أموال ضخمة فى آخر عشر سنوات فى الاتجاه الخاطئ بتطوير المحطات ودورات المياه، وهذا إهدار لأموال ضخمة".

وكشف عرفات، عن أن وزارة النقل تعتزم إضافة 1300 عربة قطار جديدة لأسطول السكة الحديد في مصر، الأمر الذي سيعد نقله نوعية كبيرة، فلن نرى سيارات مصدية مجدداً.

وأضاف عرفات، إن أحد مشاكل تدهور السكة الحديد لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة، مشيراً إلى أنه عكف علي تعديلها وتم إرسالها إلي مجلس الدولة، ومن شأنها الحد من الإهمال، لاسيما أن العقوبات كانت تصل فى حالة خطأ عامل بما يؤدي إلى حادث، بخصم يوم واحد، الأمر الذي تم تطويره بالكامل، لتصل إلى خصم 60 يومًا جزاءً لمن يتسبب فى أخطاء تؤدى إلى حادثة بجانب الرفع 6 أشهر عن الخدمة.

وتابع عرفات أنه خاطب رئيس مجلس الدولة لسرعة الانتهاء من هذه اللائحة لأهميتها، مشيراً إلي أهميه التنمية البشرية وأن هناك نظام جديد للمراقبة يتم العمل به، ومنها التفتيش المفاجىء والدورى.

وأشار عرفات، إلى أنه يتم العمل حالياً على إصلاح 81 جرار سكة حديد، بجانب تأهيل الورش التى تعمل منذ عام 55 وذلك بالاتفاق مع شركات أجنبية.

ونوه عرفات، إلي سعادته بمجلس النواب بما لديه من إرادة حقيقة لتطوير السكة الحديد، بما لا يقل عن الإرادة السياسية، وسيتم أخذ جميع المقترحات التي تم طرحها محل الاعتبار.

وأكد الوزير، إن هناك فجوة رهيبة بين ما يتم صرفه على الخدمة المقدمة لراكب السكة الحديد والمقابل الذى يتم تحصيله مقابل هذه الخدمة.

وتابع الوزير قائلا خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أنا عايز قيمة عادلة لهذه الخدمة وليس قيمة كاملة لما يتم صرفه على الخدمة"، لافتا إلى أن القيمة التى يتم تحصيلها حاليا مقابل الخدمة لا تتجاوز 15% من قيمة ما يتم صرفه على الخدمة من السكة الحديد.

وأضاف، إن السكة الحديد خسرت بسسب فرق سعر السولار 780 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تتكلف خسارة يومية قدرها مليون و250 ألف جنيه ناتجة عن فرق سعر السولار، مطالبا بالتفكير فى إسقاط جزء من مديونية السكة الحديد أو مبادلتها مقابل أراضى للهيئة.

وأشار أيضا إلى أنه تم رصد ميزانية بقيمة 55 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمرفق السكة الحديد، بحلول عام 2022، موضحا بأن تطوير الكيلو متر إشارات يكلف الدولة مليون دولار، ولا يوجد سوى خمس شركات عالمية فقط هى التى تعمل فى هذا المجال.

وأوضح عرفات خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أن الوزارة أبرمت عقدا فى شهر سبتمبر الماضى له العديد من المميزات أبرزها أنه تم الاتفاق على شراء 100 جرار جديدا وصيانة 81 جرارا، ولأول مرة يشمل العقد توريد قطع الغيار والصيانة لمدة 15 عاما لن تتكلف السكة الحديد مليما واحدا.

وأكد وزير النقل، على أن هناك خطة أيضا للاهتمام بقطاع نقل البضائع ومستهدف الوصول عام 2022 لنقل 25 مليون طن بضائع، ولا سبيل لتطوير وتحسين مستوى الخدمة سوى الاهتمام بقطاع نقل البضائع، حتى يكون تأثير رفع الأسعار على المواطن غير ملحوظ، موضحا إن 70% من مشروعات السكة الحديد تعتمد على القروض.

من ناحيته أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه لا سبيل لإصلاح مرفق السكة الحديد سوى إشراك القطاع الخاص فى هذا المرفق الهام، قائلا: "ميزانية الدولة كلها لو ضُخت لإصلاح هذا المرفق دون إشراك القطاع الخاص فلن ينصلح".

كما لفت إلى أن مرفق السكة الحديد متهالك ولا سبيل للخروج من هذا النفق المظلم سوى السير على نهج عدد من الدول الأجنبية والعربية المجاورة وهى مشاركة القطاع الخاص فى تسحين مستوى الخدمة.

وأضاف عبد العال، إن الحديث عن قدرة الدولة على النهوض بمستوى الخدمات دون المشاركة يكان يكون مستحيلا، ولا سبيبل سوى المشاركة ثم المشاركة.

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن المشاركة ليست بالأمر الجديد ولكن هناك العديد من الدول التى سبقتنا فى هذا المجال وشهد القطاع لديها تحسن كبير بالفعل، متابعا: أثق فى رد الوزير وأعلم ما يقدمه لمرفق وتفانيه فى العمل.