مجلس الدولة ينتهى من مراجعة "صندوق الشهداء"

مشروع قانون جديد انتهى مجلس الدولة من مراجعته وإرساله إلى مجلس النواب، لاستكمال إجراءات استصداره، ألا وهو مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، والذى يعد أحد السبل لدعم أسر الشهداء وذويهم.

مشروع القانون الذى أرسل إلى البرلمان، أكد فى مضمونه أن الصندوق سيتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويهدف لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم فى كافة النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام هذا القانون.

وأوضح القانون، أن مصادر تمويل الصندوق تتمثل فى 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة، التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح، عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه ما تخصصه الدولة من موارد وما يخصصه مجلس النواب من مكافأة أعضائه، كما ستفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الخاصة برخصة سلاح، ورخص القيادة بجميع أنواعها ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات بكافة أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء فى الداخل او فى الخارج، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريديات الحكومية، وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها، وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة وتؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

 كما فرض مشروع القانون مساهمة تضامنية مقدراها خمسة جنيهات على كل طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى تُحصل مع الرسوم الدراسية، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للتعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب بالإضافة إلى إلصاق طابع بقيمة خمسة جنيهات على كل اشتراك أو تجديد من اشتراكات الأندية.

الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قالت إن القانون وغيره من القوانين التى ترعى أسر الشهداء والمصابين هامة جدا فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل الحرب الدائرة كاملة الأركان التى تخوضها القوات المسلحة المصرية بسيناء.

وأضافت فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه حينما يحدث أى مكروه لأى فرد من القوات بسيناء فهذا يعد مصيبة لأسرته، ويجب أن تتخذ الدولة إجراءات مسبقة لحماية الأسرة، وأن تسبق بخطوة فى هذا الاتجاه وتوفر لهم الغطاء اللازم، مؤكدة أن القانون بمثابة حماية مسبقة لأسر الشهداء والمصابين.

وشددت على أن إنشاء الصندوق يعد مشابها لسياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها القيادة المصرية فى الفترة الحالية لحماية الفئات الأكثر احتياجات، موضحة أن المجلس سينظر ما إذا قام مجلس الدولة بالتعديل عليه، وإذا كانت كبيرة سيشكل لجنة من القانونيين لمراجعته، أما إذا كانت التعديلات بسيطة فسيرسل إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.

فيما أكد الدكتور عبد الهادى القصبى، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون هدفه تكريم شهداء الوطن ورعاية أسرهم وهو متسق تماما مع المادة 16 من الدستور.

وأكد "القصبى"، أن القانون يؤكد اعتراف كل مؤسسات الدولة بفضل الشهداء والمصابين ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية، وأن ما قدموه بمثابة "تاج" للدولة المصرية تعتز به طول الأمد، مشددا أن كنوز الدنيا لا تعوض أسر الشهداء عن ذويهم، ولكن ما يقدم من خلال القانون يعد دعما لأسر الشهداء والمصابين والمفقودين لمساعدتها على مواصلة مسيرتها بالحياة.

 من جانبه قال النائب حسين فايز أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن،إن كل شهيد يؤدى دوره على أكمل وجه، والدولة تنظر له على أنه ابن من أبنائها المخلصين، والمجلس ينظر له أيضا كذلك وأقل شىء أن يتم تدشين صندوق لتكريم ذويهم.

 وأضاف، أن الحالة الاقتصادية للدولة ليست جيدة حاليا، وبالتالى يجب أن يضمن ذوى الشهداء والمصابين التعويض اللازم لأنهم يؤدون ما عليهم فى خدمة الوطن.