منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث يتراوح سعر العملة الأمريكية على مدار عام و4 أشهر بين 17.50 و18.5 جنيه للدولار، وهو ما يعد عنصرًا لتحديد السعر فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، والتى تم إعدادها حاليًا ومحل مناقشة من البرلمان خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017 – 2018، بمتوسط قدره 17.5 جنيه للدولار، وخلال العام المالى الحالى فإن السعر محدد بـ16 جنيهًا للدولار.
وسعر الدولار أمام الجنيه يؤثر على بنود الموازنة العامة للدولة، وأبرزها سعر استيراد البترول من الخارج، فى ظل أن مصر مستوردة للمواد البترولية، وبالتالى دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبى المقدم للدولة.
ويتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد، وتوقع وزارة المالية بدراسة الأبحاث والتقارير الاقتصادية المحلية والدولية حول سعر العملة المحلية أمام الدولار، ويتم التشاور بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بشأن السعر النهائى للدولار فى شهر مارس من كل عام أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
ومتوسط سعر الدولار يتحدد فى شهر مارس من كل عام، وعند حدوث ارتفاع أو انخفاض ملحوظ فى سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، خلال السنة المالية الجديدة، تعمل وزارة المالية على مراجعة السعر مرة أخرى، وهو المتبع بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، أعلنت وزارة المالية، تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى عند 16 جنيهًا، اتساقـًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
والدولار الجمركى، يعرف بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا، وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى، لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج، وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.
وسعر الدولار فى البنوك يتم تحديده، وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به ومنسوب الدولار والعملات فى البنوك، وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
