ووفق تحذيرات المهتمين والمراقبين لقطاع الصحة، فإن هذه الشركات تسعى لدخول السوق المصرى وشراء أكبر عدد من المستشفيات الخاصة، ليكون لها حصص أكبر فى التعاقدات مع الدولة بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الذى سيكون للقطاع الخاص دور كبير فيه، ويكون لهذه الشركات فرصة أكبر فى الربح أو التحكم فى أسعار وطبيعة الخدمة.
.jpg "اجتماعات الحكومة لمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد")
اجتماعات الحكومة لمناقشة قانون التأمين الصحى الجديد
نائب بلجنة الصحة: قدمت طلب إحاطة للتحذير من احتكار قطاع الصحة
النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قال فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن التخوف من تلك الشركات مشروع ويجب أن يتم التعامل معها بحذر، بحيث لا نسمح لها بالاحتكار وفى نفس الوقت لا نعطل الاستثمار فى مجال الصحة للقطاع الخاص، مضيفا أن أول طلب إحاطة تقدم إلى البرلمان الحالى بعد انعقاده الأول فى يناير 2016 كان فى هذا الشأن، وكشف فيه أن شركة إحدى الشركات الكبرى لسلسة معامل شهيرة، وأن هذه الشركة متعددة الجنسيات من لوائحها عدم الإفصاح عن مموليها والمساهمين فيها.
وتابع أبو العلا فى طلب الإحاطة: "السياسة الاحتكارية للسيطرة على مؤسسات طبية سوف تتحكم فى أسعار تقديم الخدمات الصحية، مما سوف يؤدى إلى فشل نظام التأمين الصحى الشامل من جهة غير معلوم المساهمين فيها".
وأوضح أبو العلا، أنه حذر وقتها من التراخى فى الأمر فى الوقت الذى كان يتم فيه التفاوض مع المستشفيات الكبرى الأخرى مثل النيل البدراوى – النزهة – الدولى – الجولف.
وأكد أبو العلا أن تطبيق سياسة الاحتكار فى المؤسسات الطبية ينذر بأزمة حقيقية، مشيرا إلى ضرورة تدخل نواب المجلس فى مناقشة هذا الأمر فى أسرع وقت ممكن، متسائلا: كيف يمكن أن نسمح بسيطرة شركة لا تفصح عن مموليها والمساهمين فيها على معظم المؤسسات الطبية فى مصر؟.
طلب الإحاطة فى 2016
"الحق فى الدواء" يحذر من صفقات بيع المستشفيات الخاصة
أما محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء فقد حذر من دخول عدد من الشركات الكبيرة إلى السوق المصرى فى الفترة الأخيرة لشراء عدد من المستشفيات الخاصة، موضحا أن هناك شركات تملك حاليا حصص كبيرة فى السوق المصرى، وتسعى لزيادة استثماراتها، مثل شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية التى تسيطر على أكثر من 5 مستشفيات خاصة وعدد من سلاسل معامل التحاليل الطبية كالمختبر والبرج، وأنها تسعى لعقد مزيد من صفقات الشراء لمستشفيات أخرى.
وأكد فؤاد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك شركات أخرى تسعى لتطبيق نفس التجربة مثل شركة "علاج" السعودية، وشركة "دوائى" الإماراتية، مؤكدا أن الاستثمار فى قطاع الصحة أمر جيد ومفيد لكن يجب أن يكون وفق ضوابط وقواعد واضحة منظمة لنسب الاستحواذ حتى لا يدخل الأمر مرحلة الاحتكار لعدد من الشركات للقطاع الطبى الخاص فى مصر، وفرض شروطهم على الوزارة فيما يخص تعاقدات قانون التأمين الصحى الجديد الذى ستدخل فيه تلك الشركات كشريك فى تقديم الخدمة للمواطنين، تعويضا لعدم جودة الخدمة الطبية فى المستشفيات الحكومية.
وطالب مدير المركز المصرى للحق فى الدواء بضرورة أن تسعى الدولة لتوفير المستشفيات الحكومية القادرة على المنافسة وأن يكون القطاع الخاص شريكا ثانويا وليس أساسيا، حتى لا يقع المواطن فريسة لسعى تلك الشركات إلى الربح، ضاربا المثل بأزمة الدواء الأخيرة التى نجحت فيها شركات تصنيع الدواء الخاصة فى رفع الأسعار.
وزارة الصحة تنفى صفقة "علاج".. وتؤكد: "أبراج" تملك 4 مستشفيات فقط
ومن جانبها ردت وزارة الصحة فى تصريحات لـ"برلمانى" على لسان الدكتور على محروس رئيس قطاع العلاج فى مصر والذى نفى إتمام شركة علاج السعودية لصفقة شراء عدد من المستشفيات الخاصة فى مصر بينها مستشفى الاسكندرية الدولى ومستشفى ابن سينا بالمهندسين.
وقال محروس إن ما أشيع عن تلك الصفقة غير حقيقى مشددا على أنه لا تتم صفقة بيع أى مستشفى خاصة فى مصر كلها إلا من خلال موافقة قطاع العلاج الحر بالوزارة ومراجعة الوزارة لعملية البيع بعد عرض تفاصيل عملية البيع والشراء على جهات الأمن القومى، نظرا لما يحيط الملف الصحى بأهمية لدى الدولة ولدى المواطنين.
وأوضح رئيس قطاع العلاج الحر فى مصر أنه لايوجد احتكار من أى شركة خليجية أو أجنبية للمستشفيات الخاصة فى مصر وأن شركة أبراج الإمارتية التى يتحدث البعض عن انها تسيطر على أسطول مستشفيات خاصة تتعدى الـ12 مستشفى، لاتملك فى الواقع إلا 4 مستشفيات فقط.
وأشار إلى أن المستشفيات التى تمكلها "أبراج الإماراتية" هى "مستشفى القاهرة التخصصى ومستشفى كليوباترا ومستشفى النيل بدراوى ومستشفى الشروق"، وأنها باعت معامل التحاليل التى كانت قد أشترتها سابقا.
وحول قواعد شراء شركات أجنبية لمستشفيات خاصة فى مصر، قال إنه لايتم إتمام عملية بيع إلا من خلال عدد من القواعد التى تضمن حماية الحقوق للمرضى والدولة والضمانات الأمنية والقانونية التى تحمى من الاحتكار وفى نفس الوقت لاتعيق الاستثمار.
وشدد الدكتور على محروس على أن قانون التأمين الصحى الجديد له قواعد صارمة سيتم تطبيقها على مستشفيات القطاع الخاص ولن تترك الحرية لتلك المستشفيات وأن الدولة وأجهزتها هى التى ستدير علاقة المواطن بالمستشفيات الخاصة من خلال مواد القانون، متابعا بأن المنطق يقول أن يسعى القطاع الخاص قد يسعى لتقليل حصصه من المستشفيات قبل تطبيق القانون، خوفا من تقييد حريته فى تحديد الأسعار، وليس التوسع كما يحاول أن يشيع البعض.
نائب: شروط قانون التأمين الصحى حاكمة لكل المستشفيات
ونفى النائب الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة أن يكون هناك أى تخوفات من سيطرة الشركات الخاصة على السوق أو فرض رؤيتها حين تطبيق قانون التأمين الصحى، موضحا فى تصريحات لبرلمانى، أن القانون وضع كلمة السر لضبط هذه المنظومة والرد على كل هذه التساؤلات هو "هيئة الاعتماد والجودة".
وأوضح أن تلك الهيئة نص قانون التأمين الصحى على إنشائها، لتكون هى الجهة المنوط بها منح الموافقات على دخول المستشفيات لمنظومة التأمين الصحى، مضيفا أنها لن تكون تابعة لوزارة الصحة بل ستكون تابعة لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر وتقدمها تقاريرها للرئيس بشكل دورى كل 3 أشهر.
وتابع مرشد: "هذه الهيئة ستقوم بمنح الموافقات وفقا للاشتراطات العالمية لضمان جودة الخدمة الطبية، والتى ترتبط برفع كفاءة الخدمة وتقديمها، وكفاءة الأطباء والأجهزة الطبية والتمريض، حتى لايعيش المواطن المعاناة التى يعيشها حاليا"، مشيرا إلى أن القانون أجبر كافة المستشفيات الحكومية على الدخول ضمن تلك المنظومة والحصول على شهادة الاعتماد والجودة خلال 3 سنوات لضمان وجود مستشفيات كافية لخدمة المواطنين فى كل المحافظات.
ويحدد الفصل الثالث من قانون التأمين الصحى الجديد مهام واختصاصات الهيئة وتقول مواده:
المادة26:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها قرارا من رئيس الجمهورية.
المادة 27:
تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحى بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه
المادة 28:
لهيئة الاعتماد والرقابة فى سبيل تحقيق أهدافها، اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يأتى:
1- الإشراف والرقابة على جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية وفقا لأحكام هذا القانون.
2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الرعاية الطبية.
3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار اليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.
4- إجراء التفتيش الدورى على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.
5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدورى عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل فى هذا النظام.
7- إلغاء أو ايقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أى من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
8- توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التى تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه.
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية فى الخارج والجمعيات والمنظمات الدولية التى تجمعها أو تنظم عملها.
10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.
11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتى.
12- إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.
