البرلمان يضع خريطة القضاء على العشوائيات

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك عدد من الخطوات التى يجب تحقيقها قبل إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء، حتى يتم حل المشكلة من جذورها ومعالجتها والقضاء على أسبابها، وعدم تكرار المخالفات، والقضاء على العشوائيات.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وملف الأحوزة العمرانية والتخطيط العمرانى بشكل عام، والأسباب التى من خلالها تحدث المخالفات.

وذكر "السجينى": "قبل إصدار قانون للتصالح فى مخالفات البناء لابد أن يتم الإجابة على  سؤالين، ماذا بعد القانون، هل هذه هى النهاية ولن تكون هناك مخالفات أخرى، وما هى الأسباب التى أدت إلى البناء المخالف بأنواعها؟، وقبل ما نتكلم فى تصالح لابد من رصد الأسباب ونرى هل عالجناها أم لا، وإذا لم نعالجها يكون هناك تصالح والناس ستستمر فى المخالفات".

وتابع "السجينى": "نحن لا نتعامل مع حالات استثنائية، ولكن مع حالات رقمية عددها كبير وأصبحت هى القاعدة، وأصبح الاستثناء من يستطيع استخراج ترخيص، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إحدى مؤتمرات الشباب، قال إن 60 % من مساحة مصر فيها عدم تخطيط وهناك مساحات خارج رقابة الدولة"، مؤكدًا أنه مع حل جذرى لمواجهة الأسباب الحقيقية ومواجهتها.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى الموافقة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من حيث المبدأ، لكن لديهم تحفظات على المضمون والتوقيت، وأنه يرى أن يصدر تعديل قانون البناء الموحد أولا قبل التصالح.

وأوضح المهندس أحمد السجينى، أن هناك نحو 5 حلول للتعامل مع هذه القضية ومواجهتها، وهى أن يتم تبسيط الإجراءات من خلال القانون المنظم لتراخيص البناء، وحلحلة ملف مطابقة وتناغم المخطط الاستراتيجى التنموى مع المخطط التفصيلى العمرانى ومع الحيز العمرانى ومع كردونات المدن، بحيث يكون هناك تناغما واتساقا بغرض عدم وجود حالة استباق العشوائية للمخطط، وحلحلة مسألة التطبيق على أرض الواقع من خلال توفير كوادر بشرية مؤهلة للوحدات المحلية والإدارات الهندسية والإدارات الزراعية للتعامل مع فكرة تطبيق تلك المخططات، وبحث مطالب الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب فى أهمية وجود شرطة متخصصة للمخالفات وحماية الأراضى، وأيضًا استرجاع وجود دائرة قضائية ونيابة للمحليات على غرار  نيابة البلدية التى كان معمولا بها سابقًا، لنظر القضايا الخاصة بهذا النوع من المخالفات، وكلها موضوعات يجب أن يتم مواجهتها والانتهاء منها قبل الشروع فى إصدار قانون التصالح على المخالفات.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع فى أوائل شهر أبريل المقبل، مشترك مع اللجان المختصة، وبحضور الوزراء المعنيين، ليتم الاتفاق على رؤية ليست بشأن التصالح فقط، ولكن رؤية شاملة لبحث ماذا بعد التصالح والأسباب وكيفية المعالجة، مشيرًا إلى أن هناك اختلافات وتباين فى الرؤى حتى الآن بين الجميع بما فيهم الحكومة.

ومن جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مخالفات البناء وعدم الالتزام بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتعديات على أراضى الدولة شوهت الشكل والنسق الحضارى للشوارع فى مصر، ما أدى إلى انتشار العشوائيات.

وأضاف "الحسينى"، أن الفساد وعدم تطبيق القانون وغياب الرقابة من ناحية، وتعقيد إجراءات التراخيص والروتين والبيروقراطية من ناحية أخرى، هو السبب الرئيسى فى انتشار المخالفات وتكرارها والوصول للوضع المزرى حاليًا، نظرًا لغياب الردع وعدم تبسيط الإجراءات فى التراخيص واستغراقها وقت طويل فى حال استخراجها.

وأشار "الحسينى"، إلى أن ملف مخالفات البناء والتعديات على الأراضى يحتاج إلى مواجهة حاسمة وصارمة من الدولة، لمنع وقوع مخالفات جديدة، وبالتالى يجب تغليظ العقوبة فى تعديلات قانون البناء الجديد حتى لو وصلت إلى مصادرة المبنى المخالف، ولكن فى الوقت ذاته إصدار قانون التصالح مع مخالفات البناء القديمة أصبح ضروريًا، لأن هذه المخالفات وقعت منذ سنوات والعقارات المخالفة فيها مرافق وخدمات، وبالتالى يتم التصالح مقابل دفع أموال للدولة، مما يدخل مليارات الجنيهات للموازنة العامة للدولة.