البطالة إنجاز غير مسبوق رغم زيادة أعداد الخريجين بـ 2.3 مليون
فى بداية فترة تولى الرئيس السيسى كان عدد قوة العمل، وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء فى مصر 27 مليون شخص، يعمل منهم 24 مليون، بينما لدينا 3 ملايين ونصف المليون عاطل، بمعدل بطالة يبلغ 13%، وقد عملت المشروعات القومية على استيعاب أعداد متتالية من المتعطلين عن العمل، بالإضافة إلى ملايين الخريجين من مختللف المراحل التعليمية، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 11.3% رغم زيادة حجم قوة العمل فى مصر إلى 29.3 مليون مواطن مصرى، بزيادة 2.3 مليون مواطن عن الفترة التى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، وفقا أيضا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
ارتفاع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4.1 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار
وصلت الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال العام المالى 2016- 2017 وفقا للبنك المركزى إلى 7.9 مليار دولار، فى ارتفاع كبير وواضح لهذه الاستثمارات، والتى كانت قد بلغت فى العام المالى 2013-2014 أى فى لحظة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى 4.1 مليار دولار.
ويعد هذا الارتفاع الكبير، راجعا إلى سياسة إصلاح كبيرة وجذرية تضمنت تعديلا فى قانون الاستثمار، ثم قانونا جديدا للاستثمار، وكذلك عمليات الإصلاح الكبيرة على قطاع الصرف.
زيادة الإنتاج الصناعى بنسبة 50% عنها فى 2014
الإنتاج الصناعى هو قاطرة البناء والتقدم فى أى دولة فى العالم، وحين استلم الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم فى يونيو من عام 2014، كان حجم الإنتاج الصناعى المصرى قد بلغ 80.4 مليار جنيه بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، اليوم بعد 4 سنوات من توليه الحكم، وصل إجمالى حجم الإنتاج الصناعى ما قيمته 127 مليار جنيه، وهو الأمر الذى جعل مصر الأولى عالميا فى حجم الإنتاج الصناعى عربيا خلال الستة أشهر الأخيرة.
السياحة تتعافى من صدمة الطائرة وزيادة 3 ملايين سائح
كان لحادث إسقاط الطائرة الروسية فى مصر فى أواخر عام 2015 دويا كبيرا حول العالم، وأثرا مباشرا على مهنة السياحة التى كانت تعانى أصلا من طول ركود ومشكلات طويلة منذ ثورة يناير، وبنهاية عام 2016 كان إجمالى عدد السائحين الذين زاروا مصر قد بلغ فقط 5.3 مليون سائح، وفقا للجهاز المركزى للعتعبئة والإحصاء.
خلال العامين التاليين لهذا الحادث عملت مصر على زيادة الثقة فى مطاراتها، وتعزيز ثقة السائحين فيها، وإقامة عدد آخر من المشروعات السياحية، الأمر الذى جعلنا ننهى عام 2017 بـ 8.3 مليون سائح، بزيادة قدرها 3 ملايين سائح، وذلك وفقا لوزارة السياحة.
استرداد 118 مليون متر مربع من أراضى الدولة
فى مايو الماضى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وأمر بتشكيل لجنة لاسترداد تلك الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وجدت اللجنة 168.5 مليون متر مربع أراضى دولة تم الاعتداء عليها، وبالفعل عملت اللجنة مع الجهات المختصة على إزالة التعديات، 118 مليون متر مربع، بنسبة حوالى 70% من إجمالى التعديات، وذلك وفقا لبيانات اللجنة.
مستشار سابق لصندوق النقد الدولى: السيسى أوقف نزيف الاقتصاد وانطلق نحو التعافى الكامل
الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومستشار صندوق النقد الدولى السابق لخص المسألة بقوله: "اقتصادنا ما قبل 2014 كان فى حالة نزيف مستمر، وخلال 4 سنوات وبفضل الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمكنا من إيقاف النزيف فى المرحلة الأولى حتى 2016، ثم بدأنا الانطلاق فى المرحلة الثانية التى بدأت ومستمرة منذ نوفمبر 2016 وحتى اليوم".
وفسر الدكتور فخرى الفقى لـ"برلمانى"، أن دلالات النزيف التى تعرضنا لها حتى وصل الرئيس السيسى إلى الحكم تقولها الأرقام، فقد هبط الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار حتى أصبح 16 مليار دولار، نتيجة ضغوط الاستيراد لتعطل جهاز الإنتاج فى مصر بسبب عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، وترتب على ذلك ايضا انخفاض النمو إلى 2% وهو ما يعنى أن الزيادة السكانية المقدرة بـ 2.5% لا تجد فى المقابل نموا فى الناتج المحلى يوافقها، بل أن الأمر أصبح سالبا بحوالى 0.5% أى أن مستوى معيشة المواطنين يتدهور ولا يتحسن.
وتابع الفقى: "وأصبح الميزان التجارى مختلا بشكل كبير، حيث أصبحنا نستورد 4 أضعاف صادراتنا، وزاد العجز الخاص نتيجة انخفاض الإيرادات وزيادة النفقات، ما اضطر الحكومة إلى الاقتراض وخاصة من الداخل، فتدهور الدين الداخلى، وأثر كل ذلك على سعر الصرف فأصبح لدينا سوقين للعملة، أحدهما رسمى والآخر سوداء أصبح سعرها ضعف السوق الرسمى نتيجة ندرة النقد الأجنبى".
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن المرحلة الأولى من السنوات الأربعة لحكم الرئيس السيسى، أى من منتصف 2014 وحتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، كانت مرحلة النجاح فى إيقاف النزيف، وفى هذه الفترة وصل الاحتياطى إلى 19 مليار دولار قبل نهاية عام 2016، ثم أصبح معدل النمو 3.5% فى المتوسط، وبدأ معدل البطالى يعطى اشارات نحو الانخفاض، وتراجع عجز الموازنة إلى 10.9%، كما بدأت الاستثمارات ترتفع قليلا فى هذه الفترة، وإن كنا قد عانينا من الضغوط التضخمية فى هذه الفترة.
وتابع الفقى: "أما المرحلة الثانية والتى بدأنا فيها منذ عام 2018، فهى مرحلة الانطلاق، فمعدل النمو يزيد ووصل فى الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 5.3% والسبب هو الاستثمارات الأجنبية التى تحسنت، والتى ستصل فى نهاية العام إلى 9 مليار دولار، والبطالة انخفضت إلى 11.3% بدلا ما كانت 13.5%، أما عجز الموازنة من المتوقع أن ينخفض إلى 9.5% من إجمالى الناتج المحلى، وهو لازال مرتفع لكنه أقل بكثير من النسب التى تسلمها الرئيس، والاحتياطى من النقد الأجنبى البالغ 42.5 مليار دولار، وهو ما يغطينا لـ 8 أشهر واردات، بدلا من الاحتياطى الذى كان يغطينا فقط لـ 3 أشهر".
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التضخم بدأ فى الانخفاض، ليصل إلى 14.3%، ونتوقع أن يصل إلى أقل من هذا فى يونيو القادم، وسعر الصرف مستقر ويعطى إشارات نحو الانخفاض تدريجيا، هبوطا من 18.7 جنيه قبل 9 أشهر إلى نحو 17.25 جنيه، ومن المتوقع أن ينخفض تدريجيا بشكل منتظم إلى 16.5 جنيه. وكلها مؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد بعد عام ونصف من بدء تطبيق الإصلاح الاقتصادى يسير على الطريق الصحيح إلى نحو التعافى الكامل..
وشدد الفقى، على أن المواطن سيشعر بالتعافى الشخصى فى نهاية 2018، لأن الاستثمارات بعد الانتخابات الرئاسية متوقع أن تزداد وستشهد ارتفاعا ملحوظا وهو ما يعنى زيادة فرص عمل بشكل مباشر، بخلاف المشروعات القومية التى ستبدأ فى ظهور نتائجها بنهاية العام.
