البرلمان تحت حماية "الجيش والشرطة"

كشف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام عن انتهاء الوزارة من وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وشرطة الحراسات الخاصة لتأمين أولى جلسات برلمان 2015، والذى من المقرر أن يلقى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى خطابًا للأمة بمناسبة افتتاح الدور التشريعى الأول لمجلس النواب.

تأمين شارع قصر العينى أثناء إلقاء الرئيس السيسى خطابه

وأوضح "عبد الكريم" فى تصريحات خاصة لبرلمانى، بأن الوزارة ستقوم بتأمين مداخل ومخارج شارع قصر العينى وميدان لاظوغلى وكافة الشوارع المحيطة بمقر مجلس النواب، أثناء انعقاد أولى جلساته، التى سيحددها الرئيس من خلال قرار جمهور بدعوة الأعضاء للاجتماع، مشيرًا إلى أن شرطة الحراسات ومديرية أمن القاهرة تعطى أولوية قصوى لتأمين المجلس، أثناء وبعد إلقاء الرئيس لخطابه المنتظر.

خبراء المفرقعات يقومون بعمل مسح شامل للقاعة

من جانبها قالت مصادر أمنية بأن خطة وزارة الداخلية تتضمن عدد من المحاور الرئيسية أبرزها الدفع بعدد كبير من تشكيلات الأمن المركزى والقوات الخاصة بالشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية للمجلس مع عمل كردون أمنى حول سور المجلس من الخارج، فضلًا عن الاستعانة بالكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات للكشف عن المتفجرات ومسح شامل لقاعة البرلمان قبل بدء اللجلسة الأولى، مؤكدًا على أن التأمين الداخلى للقاعة سيكون من اختصاص الحرس الجمهورى وجهات سيادية، التى ستستلم القاعة قبل أيام من عقد أول جلسة.

ضربات استباقية من الأمن ضد الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون

وأوضحت المصادر، أن مديرية أمن القاهرة ستقوم بعمل ضربات استباقية للجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون من خلال عمل الكمائن الثابتة والمتحركة داخل العاصمة، وتوافر التجهيزات اللازمة لقوات التدخل السريع التى سيتم الدفع بها لتأمين الشوارع المؤدية للمجلس، كما سيتم نشر عدد من قوات الاستطلاع والقناصات أعلى أسطح المبانى المجاورة للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى شخص تسول له نفسه القيام بعمل عدائى ضد المجلس أو أعضائه.

وأضافت المصادر، أن عدد القوات المشاركة فى التأمين يصل إلى 35 ألف ضابط وجندى، فضلًا عن مشاركة القوات المسلحة فى التأمين من خلال الدفع بعدد من قواتها فى بعض الشوارع الرئيسية، أثناء انعقاد الجلسة.

غلق بوابات المجلس والإبقاء على بوابتين فقط

وأشارت المصادر، أن من بين محاور خطة التأمين غلق عدد من البوابات الأمامية لمجلس النواب والإبقاء على بوابتين فقط لدخول النواب والعاملين بالمجلس والمحررين البرلمانيين، وذلك للتحكم فى معرفة هوية المترددين على المجلس، مع منع دخول أى شخص آخر غير المصرح لهم بالدخول.