كما طالب أعضاء بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان بأن يتم إخراج "مياه الشرب والصرف الصحى" من موازنة قطاع الصحة، معتبرين أنهما لا يدخلان فى هذا القطاع ويخصص لهما مبلغ كبير بقيمة تقترب من 16 مليار جنيه، مما يؤثر على بالسلب على قطاع الصحة باعتباره فى حاجة لهذا المبلغ، وطالبوا أيضا بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لتجهيز البنية التحتية للمستشفيات تمهيدا لتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد.
من جانبه، قال النائب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، لـ"برلمانى"، إن موازنة وزارة الصحة فى حالة عدم ضم (الصرف الصحى ومياه الشرب) لها ستكون كافية ولا تحتاج لزيادة، والمهم أن يتم ترشيد وتوجيه الإنفاق وتحديد الأولويات وأن تضع وزارة الصحة خطة لتطوير المنظومة كلها واحتياجاتها وسقف زمنى لتنفيذها.
وأضاف "مرشد"، أن موازنة الصحة فى العام الماضى كانت تقترب من 104 مليار جنيه، لكن دخل فيها (الصرف الصحى ومياه الشرب) ومخصص لهما مبلغ كبير أكثر من 16 مليار جنيه، ولابد أن يتم حذف (الصرف الصحى ومياه الشرب) من موازنة الصحة والإبقاء على هذا المبلغ فى الموازنة، مشيرا إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى مرتبطين بوزارتى الإسكان والبيئة وليس الصحة.
واستطرد "مرشد": "أعتقد أنه لا يوجد داعى لبناء أى كتلة خرسانية جديدة فى المنظومة الصحية حاليا لأن لا يوجد ناس كافية لتشغيلها، وعندنا مستشفيات كفاية لكن محتاجة تطوير بنتيها التحتية وتجهيزها طبيا وتوفير العناصر البشرية المؤهلة، والمنظومة الصحية لن تقوم وتنهص إلا إذا بدأ الاهتمام بالريف المصرى واعتماد المستشفيات القروية والتكاملية والوحدات الصحية فى الريف، ولابد أن توجه الإنفاق فى الأماكن الصحية والمناسبة"، وأردف: "الهرم فى منظومة الصحة مقلوب".
لجنة الشئون الصحية بالبرلمان: نتمسك بالاستحقاق الدستورى للصحة فى الموازنة الجديدة.
فيما، قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تتمسك باستتيفاء الاستحقاق الدستورى لموازنة الصحة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018/2019، بحساب نسبة 3% من الناتج المحلى.
وأضاف "أبو العلا"، أن الاستحقاق الدستورى لنسبتى الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة لابد أن تتحقق حتى يتسنى تطوير هذين القطاعين الحيويين.
وأشار "أبو العلا"، إلى أنه بالنسبة لموازنة قطاع الصحة، فإنه يجب أن يتم الوضع فى الاعتبار ما تتحمله الدولة فى نظام التأمين الصحى الشامل وإدراج ميزانية إصلاح البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية لتكون جاهزة لتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد، وبالتوازى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لبقية المحافظات غير المطبق عليها نظام التأمين الصحى خلال هذه السنة، حيث أنه يطبق على مراحل وسيبدأ بـ5 محافظات منها بورسعيد والإسماعيلية وشمال وجنوب وسيناء والسويس، وباقى المحافظات موزعة على مراحل أخرى، وبالتالى يجب زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى تلك المحافظات.
وأوضح "أبو العلا"، أن موازنة وزارة الصحة فى العام المالى الحالى 2017/2018 كانت تقترب من الـ105 مليار جنيه، ولكن داخل فيها الصرف الصحى والمياه، ولابد ألا يضم الصرف الصحى ومياه الشرب للموازنة الجديد للصحة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى الصحة أولوية خلال الفترة الحالية، باعتبارها نوع من أنواع التضامن الاجتماعى وجزء من برامج الحماية الاجتماعية.
بدوره، طالب النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية، بزيادة موازنة الصحة فى العام المالى الجديد، قائلا: "إحنا بنحارب عشان ميزانية الصحة تزيد لتطوير المستشفيات وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وعشان نقدم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وقال "أبو زيد"، إن ميزانية وزارة الصحة يجب أن تصل إلى 104 مليار جنيه بدون ما يضم إليها الصرف الصحى والمياه، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة ومع الوضع فى الاعتبار أن هناك مستشفيات جامعية ومستشفيات قوات مسلحة وشرطة وكلها تقدم خدمة صحية، فتكون نسبة الصحة دستوريا مستوفاة.
وأكد وكيل لجنة الشئون الصحية، على ضرورة إدراج ميزانية مخصصة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات التى ستدخل فى نظام التأمين الصحى، لتكون المستشفيات جاهزة قبل تطبيق التأمين الصحى فى المحافظة، لافتا إلى أنه كان هناك اتفاقًا مشروطًا مع الحكومة على إدراج مبلغ يقرب من 10 مليارات جنيه، لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيقه.
جدير بالذكر، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يترأس غدا الأحد، عقب عودته من ألمانيا، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمناقشة الموازنة العامة للعام "2018/2019" تمهيدا لرفعها لمجلس النواب، وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة، وخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.
