قمة السيسى والبشير فى عيون الساسة والدبلوماسيين

رصد "برلمانى" آراء خبراء سياسيين وبرلمانيين ودبلوماسيين، عن أهمية زيارة الرئيس السودانى عمر البشير إلى القاهرة، مؤكدين أهميتها على كافة المستويات، وأنها تعكس الروح الإيجابية بين البلدين، والحرص التام على تعزيز التشاور والتنسيق، وتوثيق أواصر التعاون فى مختلف المجالات.

وتناولت المباحثات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير، سبل تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، فى ظل الاحترام الكامل للشئون الداخلية، والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون، والتنسيق الثنائى إلى أعلى مستوى، على النحو الذى يعكس الأهمية الكبيرة التى توليها الدولتان للعلاقات بينهما.

حاتم باشات: زيارة البشير للقاهرة تأتى فى إطار التقارب الأخير

ويرى اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية لحزب المصريين الأحرار، أن زيارة البشير للقاهرة هامة، وتأتى فى إطار التقارب الأخير الذى حدث فى الفترة الأخيرة بين أجهزة الأمن فى الدولتين، مشيرا إلى أن الملف الأمنى هو رمانة الميزان فى العلاقات المصرية – السودانية.

وأضاف باشات، لـ"برلمانى": "طالما هناك إرادة سياسية صادقة تؤثر بالطبع بشكل إيجابى على الملف الأمنى"، مشيرًا إلى أن المشاعر الشعبية بين مصر والسودان تحرك العلاقات بينهما، وهذه النقطة غير موجودة فى علاقة مصر مع أى دولة أخرى سوى السودان.

خبير شئون أفريقية: الزيارة إضافة لمسار تصحيح العلاقات المصرية- السودانية

وفى السياق ذاته، قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، خبير الشئون الأفريقية وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الزيارة جزء استكمالى لمجموعة من الزيارات التى تمت على المستوى السياسى والأمنى واستمرارًا للقاء الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا "المستقيل" هايلى مريم ديسالين، التى تم التأكيد فيها على التعاون بين الدول وحل خلافات سد النهضة، وبالتالى هى إضافة لمسار تصحيح العلاقات المصرية السودانية ومحاولة مواجهة المشاكل العالقة سواء الثنائية أو تلك المرتبطة بالإقليم.

وأضاف عبد الوهاب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": "أتمنى أن يكون اللقاء بداية مرحلة جديدة، لصياغة علاقات استراتيجية بين مصر والسودان تتجاوز المرحلة السابقة الخاصة بترحيل الأزمات".

السفيرة منى عمر: الزيارة مهمة بعد التوتر الذى تم استغلاله من قبل جهات معادية

من جانبها، قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الزيارة على أعلى درجة من الأهمية، مؤكدة أهمية السودان لمصر وأهمية مصر للسودان، بالإضافة إلى أنها تأتى بعد فترة من التوتر الذى تم استغلاله من قبل جهات معادية لمحاولة ضرب العلاقات بين البلدين، معتبرة أن تلك الزيارة بمثابة رسالة ورد على تلك المحاولات للتأثير السلبى على العلاقة بين مصر والسودان.

وأضافت مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ "برلمانى" أن الجانبين المصرى والسودانى حريصين على العلاقة الأزلية بينهما، وعلى تجاوز العقبات التى تواجهها فى بعض الأحيان.

وأشارت عمر، إلى الموضوعات التى تشملها الزيارة، مؤكدة على أنها موضوعات حيوية لمصر سواء كانت على المستوى الثنائى من الناحية التجارية أو السياسية، أو التشاور فى المسائل الإقليمية مثل الوضع فى ليبيا واليمن أو مكافحة الإرهاب، أو الموضوعات فى الإطار الثلاثى مثل سد النهضة.

السفير محمد حجازى يدعو لإنشاء ممر تنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا

فيما قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقة "المصرية - السودانية" ليست علاقة استراتيجية فقط بين جارتين، ولكنها علاقة ضاربة بجذورها فى التاريخ، تجمع بين شعبين أصحاب هوية واحدة وتواصل ثقافى وحضارى دائم، ولعل قمة اليوم والتى تأتى لتؤكد أن العلاقات المصرية السودانية باتت على الطريق السليم باتجاه آفاق أوسع فبعد القمة السابقة فى أديس أبابا بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير، وأيام من عودة السفير السودانى للقاهرة، لتؤكد عزم البلدين على انطلاق العلاقات لأفاق أوسع، وأن ما تم بحثه خلالها من موضوعات ثنائية سوف يقود العلاقات لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فى ظل وجود إعلام وطنى يحافظ على الثوابت ولا يتسبب فى مشكلات وسلبيات غير مطلوبة.

وأضاف حجازى، لـ "برلمانى" أن ملف التجارة والنشاط الاقتصادى والاستثمارى وما يتعلق بالطرق والبنى التحتية سيكون هامًا لإدارة علاقات مستقبلية نامية ولعل من أهم نقاط الزيارة اليوم، وما تم التنويه عنه فى المؤتمر الصحفى بين الرئيسين ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين "مصر والسودان وإثيوبيا"، حيث أوضح الرئيس أن النهر لابد أن يكون اطار للتعاون المشترك دون إضرار لأى من الأطراف.

إنشاء صندوق للبنية التحتية

وأشار حجازى، إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنشاء صندوق للبنية التحتية هو وحده الكفيل بربط دول حوض النيل الأزرق مصر والسودان وإثيوبيا بطرق برية وسكك حديدية وربط بين السدود وتنظيم الموارد المائية والإشراف عليها، من خلال هيئة مشتركة على أن يتم فى تقديرى تضمين ذلك فى اتفاق جامع بين البلدان الثلاث، على أن يؤسس هذا الاتفاق القانونى الذى يمكن أن يأتى على غرار اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، ولكن بشكل موسع يضم إثيوبيا بحيث يتم انشاء الإطار اللازم لإدارة مشروعات النيل الأزرق لدول الحوض بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويفتح المجال للإدارة المشتركة فى البلدان الثلاث وللبنية التحتية التى سوف تسهم فى فتح الطريق أمام اثيوبيا للنفاذ إلى البحر المتوسط.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: "اقتراحى هذا الذى اطلقت عليه ممر التنمية الشرقى للتنمية بين "مصر - السودان – إثيوبيا" ليس مشروعا تنمويًا فقط، ولكنها رؤية متفقة مع الأسلوب الأمثل لإدارة حوض النيل الأزرق بما يحفظ حق كل الأطراف فى التنمية، وفى الحياة دون الإضرار بمصالحها وبما يضمن الاستقرار فى محيط النهر".