البرلمان يرد على شرطة نوتنجهام بشأن قضية مريم

مريم ضحية الاعتداء فى بريطانيا

وأكد نواب البرلمان إلى أنهم سينتظرون النتائج التى سيخرج بها الوفد البرلمانى والمتوجه خلال أيام بعد الإطلاع على التحقيقات وسيرها، خاصة وأن مجلس النواب المصرى والحكومة لن تترك حق "مريم" بأى شكل.

مارجريت عازر: نعد حصرًا لحالات الانتهاكات للمصريين بالخارج لتقديمها لـ"المفوضية بجنيف" 

وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان لن يتخلى عن قضية الطالبة "مريم" ويواصل جهوده للاطلاع على تفاصيل القضية وما انتهت إليه التحقيقات.

وأوضحت، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة لن تكتفى عند هذا الحد، بل تعمل على إعداد تقرير فى الوقت الحالى يشمل حصر لكافة الحالات من المصريين بالخارج التى تعرضت لانتهاكات خلال الفترة الماضية، ويصل عددها لأكثر من 12 حالة لتقديمها إلى المفوضية السامية لـ"جنيف " وهو أمر غير مقبول باستمرار لأن حق المصرى لابد أن يكون مصانا فى أى دولة وألا يتم حفظ التحقيقات فى النهاية دون نتائج واضحة وملموسة.

ولفتت أن اللجنة سيكون لها حوار مع المحافل الدولية بشأن ما حدث والتأكيد على حق المصرى فى الخارج وعلى رأسها البرلمان الأوروبى، مشيرة إلى أن ملابسات القضية واضحة وبها إهمال طبى حدث وما يظهر بها يؤكد أنها قضية تمييز عنصرى وليست خلاف فردى.

بينما يؤكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن القول بأن مقتل "الطالبة مريم" هو خلاف شخصى وليس تمييزا عنصريا، فالخلاف لا يؤدى إلى أن تنتهى لموتها وفى النهاية فهى جريمة ارتكبت بحق مصرية وبغير وجه حق.

وأشار إلى أن ما حدث يمثل تعد صارخ والمفترض أن المجتمع الاوروبى لا يقبله وفقا لمعاييره الحقوقية التى يرفعها دائما، قائلا: "لا يمكن أن نقبل الكيل بمكيالين ولن نتنازل عن معاقبة المرتكب بالخطأ".

الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث: بريطانيا لها تاريخ طويل فى العبث بالتحقيقات 

وأكد محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن بريطانيا تحاول الترويج للقضية على أنها خلاف انتهى بممارسة عنف وليس بانتماء دينى أو عرقى أو قتل على الهوية.

وأوضح أن الجهات المصرية ستتابع التحقيقات بشكل دورى، خاصة وأن بريطانيا لها طريقة سيئة ومعتادة فى العبث بالتحقيقات مثل قضية أشرف مروان وقضية مقتل سعاد حسنى، مشددا أن الدولة حريصة على متابعة القضية واتخاذها المسار الصحيح. وهو ما يمثل رمزية ودلالة على أن الدولة لا تترك حق أى مواطن فالكل سواء، مشيرا إلى أنه بمتابعة سير التحقيقات نجد أن هناك افتقارًا فى بعض الإجراءات اللوجستية، والاستدلال على الجناة والتى ثبت أنه لم يتم القبض إلا على واحدة منهم فقط وتم الإفراج عنها.

وأشار إلى أنه من الضرورى التبين بما قامت به السلطات من سماع لأقوال الشهود، والاطلاع على تقرير الصفة التشريحية فكل الشواهد تقول أنه تم التعدى عليها ثم هروبها بمساعدة شاب ثم جددوا التعدى عليها مرة أخرى. ولفت أن المنظمات الحقوقية ستعمل على تدويل القضية خاصة وأن بريطانيا دائما ما تتشدق بملف الحقوق والحريات ولديها عنصرية فى هذا التعامل، مؤكدا أنه سيكون هناك حوار مع مجلس العموم البريطانى.

ومن جانبها، استنكرت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، القول بأن قضية "مريم" ليس تمييزًا عنصريًا، قائلة: "وإن لم تكن فهناك تقصير حاد وقع خاصة وأن مريم تعرضت للاعتداء قبل الحادثة بـ 4 شهور لم يتم اتخاذ إجراء لحمايتها من تكرار الواقعة".

وتابعت قائلة: "كل الشواهد تقول إنها مش مجرد خناقة فى الشارع عادية"، موضحة أن الدولة المصرية ستنتظر ما انتهت إليه التحقيقات ونثق بأنها لن تترك حق "مريم" يضيع هدرا أو دون محاسبة الجانى وعقابه.