زيادة أسعار"الإسكان الاجتماعى" بعد التعويم
ارتفاع أسعار مواد البناء منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى الآن، تسبب فى زيادات كبيرة فى أسعار العقارات، ووصلت لثلاثة أضعاف سعر الشقة، وهو ما أدى إلى ضعف القيمة الشرائية للجنيه، بالإضافة إلى أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد دخولها فى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن دخول الدولة فى السوق والتى أصبحت منافس قوى للشركات العقارية كما أكد عدد من المطورين العقاريين.
أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى ارتفعت من 135 ألف إلى 220 ألف جنيه خلال عامين
فى البداية، كشفت مصادر مطلعة فى وزارة الإسكان، أن ارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى تحريك أسعار وحدات أكثر من 3 مرات فى أقل من عامين، مؤكدة أن سعر الوحدة فى الإعلانات الثلاثة الأولى كان لا يتجاوز الـ135 ألف جنيه.
وأضافت المصادر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه تم تحريك سعر الشقة لـ154 ألف جنيه، عقب تحريك سعر الصرف مباشرة، وتم الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بذلك، لأن قانون الإسكان الاجتماعى كان ينص على سعر الشقة بـ135 ألفا.
وأشارت المصادر، إلى أنه عقب زيادة السعر لـ154 ألف بشهور قليلة، تم تعديل قانون الإسكان مرة أخرى لتحريك سعر اولحدة لـ184 ألف جنيه، وذلك لتعويض المقاولين عن فروق الأسعار، وطبقا لآخر تعديل بداية الشهر الجارى حصلت وزارة الإسكان على موافقة مجلس الوزراء لرفع سعر الوحدة لـ220 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة سعر وحدة الإسكان الاجتماعى الموجهة لمحدودى الدخل لـ85 ألف جنيه، فى أقل من عامين.
سعر طن الحديد ارتفع 3 أضعاف منذ قرار تحرير سعر الصرف
من جانبه قال خالد الديجوى، رئيس شركة الماسية للصلب، أن طن الحديد ارتفع بما يوازى من 3 أضعاف منذ عام 2016 وحتى الان، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد كان بـ 4 آلاف جنيه قبل تحرير سعر الصرف، ووصل الآن لـ13 ألفا و400 طبقا للزيادة الأخيرة التى حدثت الأسبوع الماضى.
وأضاف خالد الديجوى، لـ"برلمانى"، أن سعر طن الحديد ارتفع فى عام 2017، 4آلاف جنيه دفعة واحدة، مشيرا إلى أن الزيادة المستمرة فى أسعار الحديد تسببت فى ضعف القوة الشرائية بنسبة 50%.
ارتفاع أسعار الحديد سبب تراجع القوة الشرائية بنسبة 50%
وأشار رئيس شركة الماسية للصلب، إلى أن المشروعات القومية الجارى تنفيذها والتى تتعلق بمشروعات الإسكان الاجتماعى ودار مصر وسكن مصر، والمشروعات الأخرى، كانت عامل مساعد فى عدم شعور السوق بضعف القوة الشرائية، لافتا إلى أن عام 2017 تم بيع 7 ملايين طن حديد، كان نصيب الجيش منها 4 ملايين طن، أى أكثر من نصف الإنتاج.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد تسبب فى زيادة نسبة البيع الآجل، نتيجة لعدم قدرة شركات المقاولات دفع أسعار الحديد، كما أدى إلى تخفيض نسبة المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص والعقارات الخاصة بالمواطنين.
15% زيادة فى أسعار الوحدات السكنية بسبب ارتفاع مواد البناء
فيما قال المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ساهم فى زيادة سعر الوحدة بنسب وصلت لـ15%، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار مواد البناء تحملها المطور العقارى، نتيجة للمنافسة الكبيرة فى السوق العقارى المصرى حاليا، وخاصة بعد دخول القطاع الخاص والمستمثرين فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن المنافسة القوية بين شركات المقاولات فى الوقت الحالى تصب فى مصلحة المواطن المصرى، وليست فى صالح المطور، مشيرا إلى أن الدولة أصبحت منافس قوى للقطاع الخاص وذلك بعد نجاحها فى تنفيذ مشروعات سكنية لمختلف الفئات بدأت بمشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروع دار مصر، ومشروع سكن مصر، واختتمت بالمشروعات الفاخرة فى مشروع العاصمة الإدارية.
وطبقا لآخر دراسة حول أسعار مواد البناء، أكدت أنه خلال الفترة الماضية قفز سعر طن الأسمنت من متوسط 825 جنيها فى نوفمبر الماضى، إلى 1100 جنيه خلال الأسبوع الأخير، بنسبة زيادة 33.3%، لكنه واصل الارتفاع ليسجل 1500 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، محققا ارتفاعا خلال ساعات بنسبة 36%، وبهذا فإن الزيادة الإجمالية منذ أكتوبر الماضى تتجاوز 80%، بعدما ارتفع من 825 جنيها إلى 1500 جنيه.
وفى سياق متصل، صعدت أسعار الحديد بنسبة تقترب من 10%، بعدما ارتفع من مستوى 12 ألفا و250 جنيها فى نوفمبر الماضى، إلى 13 ألفا و400 جنيه، ثم واصل الارتفاع ليسجل 14 ألفا و800 جنيه، بنسبة ارتفاع تتجاوز 10.4%.
وقال أحمد فخرى، رئيس شركة جدار للاستثمار العقارى، أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤدى لارتفاع تكلفة الوحدات السكنية، ما يرفع سعر بيع الوحدات بين 10 و15%، متابعا: "رغم تراجع معدل التضخم بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية، سيظل هناك ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية، نتيجة لتغير أسعار مواد البناء والوقود".
