لائحة "دعم مصر" تحت مقصلة القانون

بالرغم من تأكيد أعضاء ائتلاف "دعم مصر" الذى أعلن عن تأسيسه يوم الجمعة الماضية، على أنه ليس حزبا سياسيا، إلا أن اللائحة الداخلية للائتلاف التى تم توزيعها على أعضائه تؤكد على غير ذلك، خاصة فيما تضمنته المادة 22 منها حول تلقى التبرعات من خارج المجلس بالمخالفة للقانون والدستور اللذان يحظران على أعضاء المجلس تلقى هدايا أو تبرعات عينية أو نقدية بسبب عضويتهم فى المجلس.

اشتراكات الأعضاء وتبرعات خارجية

وتنص المادة 22 من لائحة ائتلاف دعم مصر على "أن تتكون موارد الائتلاف من اشتراكات الأعضاء وتلقى الهبات والتبرعات التى يقبلها المكتب السياسى للائتلاف"، وهو ما يعنى أن الائتلاف من حقه جمع تبرعات من خارج أعضاء المجلس بحسب ما يقبله المكتب السياسى وذلك بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون مجلس النواب التى تنص على "أن يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة".

القانون يحدد الكيانات التى يحق لها تلقى التبرعات

كما أن القوانين المصرية حددت الكيانات القانونية التى يجوز لها تلقى الأموال وهى الأحزاب السياسية بحسب نص قانون الأحزاب الذى نص فى مادته رقم 11 على أن "تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ومن ذلك من حصيلة استثمار أمواله غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى، ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزى للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين" وهذه المادة لا تتناسب مع الائتلاف لأنه ليس حزبا سياسيا.



كما تنص المادة 19 من قانون الجمعيات الأهلية على أنه "يجوز للجمعية تلقى الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية وتخطر الجمعية الإدارية الجهة الإدارية باسم الجهة المانحه والنشاط الذى قدمت المنحه لتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية" وهذا ينطبق على الجمعيات الأهلية والخيرية فقط وليس الائتلاف.

عقوبة تلقى تبرعات بالمخالفة للقانون

فيما تنص المادة 21 من قانون تلقى الأموال على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلثى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها وتنقضى الدعوة الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.

ائتلاف دعم الدولة ليس له كيان قانونى

ومن جانبه قال الدكتور عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى ان ما نصت عليه المادة 22 من اللائحة الداخلية لائتلاف دعم مصر فيما يتعلق بتلقى الائتلاف تبرعات نقدية بحسب ما يقبله المكتب السياسى للائتلاف هى جريمة يعاقب عليها قانون تلقى الأموال حيث يحظر على الجهات والأفراد تلقى أموالا أو تبرعات من الخارج.

وأوضح الإسلامبولى، أن ائتلاف دعم الدولة ليس له أى كيان قانونى ولا يجوز أن يباشر ولا يجمع أموالا من داخل أعضاء المجلس أو خارجه، فهو ليس حزبا سياسيا أو جمعية خيرية أو كيان قانونى وإنما هو تكوين داخلى لأعضاء مجلس النواب فيما بينهم، ولا توجد عليه أى رقابة ومن ثمة لا يجوز له تلقى أى تبرعات من خارج المجلس أو حتى داخله.