مجلس "النواب" الإلكترونى

فى تطور مزهل لطريقة العمل داخل مجلس النواب، حرصت الأمانة العامة للمجلس فى ادخال التكنولوجيا الحديثة الى المجلس، حيث أصبح "التابلت" هو وسيلة الاتصال وهمزة الوصل الدائمة بين أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 568 عضوا منتخبا، والأمانة العامة لمجلس النواب، بعد أن كانت آليه التواصل قديماً تعتمد على المقابلات الشخصية والأوراق والاتصالات الهاتفية، وهو أمر يصعب حدوثة فى ظل عدد النواب الكبير بالمجلس الحالى.

ورش العمل

وقد حرصت الأمانة العامة للنواب على تدريب الأعضاء بشكل مكثف على استعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة التى ادخلتها حديثا وفى مقدمتها "التابلت" والكارت الممغنط" الذى يستخدم فى التصويت الإليكترونى، وبدأ استعمال التابلت يظهر جلياً خلال جلسات وورش العمل التى تنظمها الأمانة العامة، وهو المشهد الذى رصدته "عدسة برلمانى"، حيث بدأ النواب فى استخدم التابلت فى تلقى المستندات الخاصة بالمحاضرات التى يشاركون فيها، وتصفح المواقع الإخبارية لمتابعه مجريات الأمور.



وقد أشاد النواب بفكرة التواصل مع الأمانة العامة بمن خلال"التابلت"، ومساندتهم الفنية إليهم حال وجود أى معوقات، من خلال فريق فنى متخصص يتابع النواب أول بأول.



وقد أشاد وجيه أباظة عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب فى تدريب النواب على كيفية العمل على جهاز "التابلت" واستخدام تقنية التصويت الإلكتروني.

وأوضح أباظة، أن استحداث أساليب تكنولوجية جديدة على عمل البرلمان سيكون بالتأكيد له أثر إيجابى على نشاط المجلس والنواب، مضيفا أن استخدام التكنولوجيا لن يكون عائقا أمام النواب خاصة بعد حرص الأمانة العامة للبرلمان على تدريب النواب الجدد على استخدامها.

مكتبة النائب

وأشار النائب محمد حلمى، عن حزب المصريين الأحرار، إلى أن الدورات التدريبة التى تلقاها النواب مفيدة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب على استخدام الكارت الممغنط المستخدم فى التصويت الاليكترونى، والتابلت الذى يعد همزة الوصل بين النواب والمجلس، مؤكدا أنه يتلقى عبر التابلت جميع الرسائل من الأمانة الفنية، وآخرها الرسائل الخاصة بمواعيد الدورات التدريبة، بجانب وجود مكتبه لمشروعات القوانين، لافتاً إلى أن الفريق الفنى المعاون من المجلس يعمل على أعلى مستوى، حيث يساعد النواب بشكل ملحوظ فى حال وجود أى معوقات.
قال النائب ثروت بخيت عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن التاب يعد خطوة جيدة من مجلس النواب لميكنة القوانين، قائلا "هيسهل علينا كتير" بحيث إنه سيوفينا بكل الأحداث التى تحدث بالمجلس من دورات تدريبية وغيره، وأنه فى المستقبل سيساعدنا على ترتيب جدول الأعمال ومواعيد اللجان وأماكن انعقادها، لافتا أن التابلت يحتوى على معظم القوانين التى قد يحتاج النائب الإطلاع عليها من خلال موسوعه التشريعات، بجانب الدستور.

أسقط العضوية

ولعل اللافت للنظر خلال ورشة العمل التى نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم، ما أثير من تساؤلات حول المادة الخاصة بأسقاط عضويه النائب داخل البرلمان، حيث طرح النائب طارق الخولى، الوضع القانونى للنائب المفصول من أحد الأحزاب تحت قبة مجلس النواب، وهو ما علق عليه الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، إنه المادة الخاصة بإسقاط عضوية النائب بتغيير انتماءه الحزبى، لا تنطبق على النائب الذى يفصل من الحزب، إنما تتحدث عن النائب الذى يستقيل من الحزب.



وأكد فوزى، أن الدستور ليس قرآن ويجوز تعديله، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك مواد لا يجوز تعديلها بقوة الدستور نفسه، لافتاً إلى أن المادة 226 من الدستور المصرى نصت صراحة على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات، وأن فكرة الحظر المطلق لتعديل الدساتير أمر مرفوض حتى لا يتم مصادرة حقوق الأجيال القادمة.



وفيما يتعلق بالحصانة البرلمانية، أوضح أستاذ القانون الدستورى بحقوق المنصورة، أن الحصانة البرلمانية للنائب تنطبق على عقوبات الجنايات والجنح فقط، ولا تنطبق على المخالفات المرورية ومخالفات النظافة، باعتبار النائب قدوة للمواطن العادى، لافتا إلى أن النائب يتمتع بالحصانة بمجرد إعلان فوزه من اللجنة العليا للانتخابات وحصوله على كارنيه العضوية، مشيرا إلى أن حلف اليمين هو مجرد قيد على النائب، حيث لا يمارس مهامه كنائب إلا بعد حلف اليمين.

ولفت فوزى، إلى أن التشريع هو مجرد جزء من العمل البرلمانى، موضحا أن العمل البرلمانى يتضمن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، ومنح الثقة للحكومة، والموافقة على إرسال قوات عسكرية فى مهام قتالية خارج الحدود، والموافقة على تعديل وزارى، لافتاً إلى أن الدستور الحالى منح مجلس النواب صلاحيات عديدة لم تُمنح له فى الدساتير السابقة، مضيفا أن مشروع القانون الذى يأتى من الحكومة يُراجع فى مجلس الدولة، أما مقترحات النواب بالقوانين فلا تُعرض على مجلس الدولة طبقا لمواد الدستور المصرى.