وبحسب الصحيفة، طالب النائب العام التحقيق مع ماكرى ونائبته جابرييلا ماتشيتى، بسبب توقيع مذكرة مع قطر تخالف اللوائح المعمول بها فى الأرجنتين، وذلك بعد شكوك أن تلك الأموال القطرية التى تضخ إلى الأرجنتين عبر تلك الاتفاقية تشوبها اتهامات غسيل أموال، وهو ما أثارته شكاوى وبلاغات عدة من منظمات غير حكومية، والتى وصلت إلى المحكمة الاتحادية.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد قام بزيارة إلى الأرجنتين والتقى الرئيس ماكرى فى نوفمبر 2016، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمارات، إلا أن الأمر تم بشكل مريب وغامض دون الكشف خاصة أنه لم يتم الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق.
وأشارت التقارير تفاصيل الاتفاقات الأرجنتينية – القطرية، وذلك حين وقع فى 2016 كل من "صندوق قطر السيادى" للاستثمارات وصندوق التقاعد الأرجنتينى والمعروف باسم "انسيس"، مذكرة تفاهم حول خلق كيان اقتصادى بمساهمات مالية ضخمة من الصندوقين فى إطار استثمارات لخلق شراكة عبر ما يسمى "أوف شور"، وهى الشركات التى تثير الشك حول طريقة تدوير الأموال فيها والاتهامات، التى تشوبها بغسل الأموال وإخفائها.
وتطرقت إلى أن فتح ملف دعم قطر للإرهاب أثار الجدل حول الأموال القطرية فى الأرجنتين والاستثمارات، مما سيحتاج لشفافية أكبر فى المرحلة المقبلة لتوضيح نوعية تلك الاستثمارات المشتركة، خصوصا أن الاتفاقية أصبحت مصدر قلق بسبب عدم معرفة مصدر ضخ الأموال القطرية، وأن الاتفاق لم يمر عبر الكونجرس الأرجنتينى.
بدورها أضافت صحيفة "أمبيتو" الأرجنتينة أن استثمارات الصندوق قد تصل إلى مليار ونصف المليار من الدولارات يقوم بإداراتها طرف ثالث لم تحدد هويته فى إطار استثمارات فى الداخل الأرجنتينى، مما يخرق السيادة القضائية ولا يجعل تلك الاتفاقية خاضعة للمراقبة، وقد يسمح بدخول أطراف قد لا ترغب فيهم الأرجنتين فى إدارة مشاريع بنية تحتية كطرف ثالث يفرض عليهم دون قدرتهم على تغيير الأمر الواقع، وينتهك سيادة البلاد دون مراقبة الأموال.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم وضوح الاتفاق بين الطرفين أدى إلى مزيد من الضغوط على وزارة الخارجية الأرجنتينية لتجدد الأزمة لتظهر على السطح من جديد بعد أن أخذت الأزمة القطرية أبعادا كبيرة مع دول عربية، خصوصا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت عن الأزمة أثناء زيارتها إلى أميركا اللاتينية فى إطار جولتها فى المنطقة التى تسعى لإبرام اتفاقات تجارية مع دول "الميركوسور" هناك، وذلك منذ فترة.