وتعلن الهيئة تفصيلا عن النتائج بعد أن قامت بتجميع نتائج المصريين للخارج وضمها لنتائج الداخل ، حيث تعلن نسبة المشاركة وكذا الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح، والمحافظات الأكثر تصويتا والأقل، وكافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بنتائج الانتخابات.
وأعلن المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، من قبل عن انتهاء المدة القانونية المحددة للفصل فى الطعون على قرارات اللجان العامة، دون أن تتلقى الهيئة أية طعون انتخابية من كل المرشحين أو من له صفة فى الانتخابات.
على جانب آخر، ووفق الجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة ، فإنه عقب إعلان النتائج رسميا ، واليوم الإثنين ، فإنه يتم تقديم الطعون على قرارات الهيئة ونتائج الانتخابات خلال يومى الثلاثاء والأربعاء 3 و4 أبريل الجارى، فيما تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال 10 أيام من الخميس 5 أبريل وحتى السبت 14 أبريل الجارى.
وتنص المادة ( 12 ) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على" لكل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها" ، بينما تنص المادة (13) من القانون ذاته على: "تفصل المحكمة المختصة فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ الطعن ، دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان".
وقال المستشار محمود الشريف، فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الهيئة ستقوم بتقديم التحية والتقدير لكل من ساهم فى خروج هذه الانتخابات على هذا الشكل المشرف لصورة مصر ، حيث توجه الهيئة التحية للقضاة على دورهم فى هذه الانتخابات ، والذين ضربوا مثالا للانتظام ، وتحملوا عناء المهمة فى سبيل خروج الانتخابات بهذا الشكل ، كما توجه الهيئة كل التحية ولتقدير لرجال القوات المسلحة والجيش على دورهم الكبير فى تأمين العملية الانتخابية برمتها، وفى المقام الأول نوجه كل التحية للشعب المصرى ، الذى لم يلتفت لأى دعوات "مغرضة" أو الأصوات السلبية التى كانت تدعو للعزوف عن المشاركة، بل اصطف المصريون فى الطوابير أمام لجان الاقتراع فى مشهد رصدته كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأضاف الشريف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات مارست دورها وفق الدستور والقانون كهيئة مستقلة بكل حياد ونزاهة ، وكانت حريصة منذ البداية على إطلاع الرأى العام على كافة كل ما يحيط بالعملية الانتخابية تطبيقا لمبدأ الشفافية، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية تمت على مرأى ومسمع من الجميع وأمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، وكذا الجهات الأجنبية التى جاءت لمتابعة هذه الانتخابات.
وحول الإجراءات المتعلقة بتنصيب الرئيس الجديد وحلف اليمين قال الشريف، الهيئة تنتهى دورها مع إعلان اسم الرئيس، ولا علاقة لها بالإجراءات المتعلقة بتنصيب الرئيس، ووفقا للدستور فإن الرئيس سيحلف اليمن الدستورى أمام مجلس النواب.
وعن هذه الجزئية يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، أنه وفقا للمادة ( 40 ) من قانون الانتخابات الرئاسية فإن الهيئة الوطنية للانتخابات، لابد أن تخطر الفائز بالنتيجة عقب إعلانها ، وهنا ينتهى دورها عند الإخطار.
ويتابع، أن مدة الرئاسة الحالية تنتهى فى 2 يونيو المقبل ، أى أن الرئيس سيحلف اليمين الدستورى أمام مجلس النواب قبل 2 يونيو المقبل، حيث تنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه بعد إعلان النتيجة ، يعقد المجلس جلسة خاصة يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين الدستورى.
ووجه فوزى، التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات المستقلة المحايدة، ولأعضاء الهيئات القضائية الذين قاموا على الإشراف على الانتخابات، وكذا الـ 110 آلاف موظف المعاونين لهم ، وكذا رجال القوات والشرطة لما قاموا به من تأمين متميز للغاية ، مضيفا، وكل التحية للشعب المصرى الذى هو البطل فى هذه الانتخابات.
كان "برلمانى" حصل على المؤشرات الأولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية، وفقا – لمصادر رسمية – والتى أكدت على أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم تجاوز 24.696.352 ناخب فى الداخل من أصل 59.078.138 مليون مواطن مقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين ويحق لهم التصويت، وذلك بنسبة تتجاوز الـ 41.80 % تقريبا
وذكرت المصادر، أن المؤشرات الأولية رصدت أن عدد المصريين فى الخارج الذين أدلوا بأصواتهم بلغ ما يقرب من 175 ألف ناخب، بينما بلغ عدد الوافدين الذين تم إنشاء 27 لجنة فرعية لهم فى الداخل بلغوا ما يقرب من 305 آلاف ناخب، وهو ما يعنى أن عدد من صوتوا بشكل عام بلغ 25171000 بنسبة 42.6%.
