"الإسكان" تنفذ الوعد

لا أحد يستطيع أن ينكر أن وزارة الإسكان طرحت عددا ضخما من الأراضى السكنية، سواء للأفراد أو للمستثمرين خلال السنوات الأربعة الماضية ما يعادل أضعاف ما تم طرحه خلال تاريخ وزارة الإسكان بالكامل، ومن المقرر أن تطرح الوزارة كراسات شروط أضخم قرعة سكنية فى تاريخها والتى تتضمن نحو 75 ألف قطعة أرض، و100 ألف وحدة سكنية نهاية الشهر الجارى فى فروع بنك التعمير والإسكان، ولكن بدأ فى الفترة الأخيرة يصل شعور بالخوف والقلق لدى المواطنين، حول عدم قدرة الوزارة فى توصيل المرافق لهذا الكم الضخم من الأراضى فى المواعيد المحددة، وهو ما يؤدى إلى تأخير تسليم المواطنين للأراضى الخاصة بهم.

فزاعة عدم توصيل المرافق فى الموعد المحدد تصل قلوب صغار المستثمرين

الشعور الذى انتاب المواطنين لم يقتصر على الأفراد فقط، بل وصل لقلوب بعض صغار المستثمرين، والذين يقومون بشراء أراضى من الأفراد وتنفيذ مشروع سكنى صغير أشبة بالمينى كمبوند، فتأخر توصيل المرافق لهذه الأراضى يؤدى إلى تراجع أسعار وقيمة هذه الأراضى، مما يكبد المواطنين بالخسائر، فما حدث فى قرعة الإسكان الأكثر تميزا الأخيرة، حيث اضطر بعض الفائزين للتنازل عن الأرض نظرا لعدم قدرتهم على سداد كامل قيمة الأرض فى الوقت المحدد، رغم أن مواعيد تسليم الأراضى نهاية العام الجارى، وهو ما جعل المواطنين الفائزين يخسرون مبالغ مالية كبيرة تصل فى القطعة الواحدة ما بين 50 إلى 80 ألف جنيه.

مساعد نائب وزير الإسكان: قادرون على الالتزام بمواعيدنا

المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب وزير الإسكان، أكد أن الوزارة قادرة على الالتزام بالمواعيد المحددة لتوصيل المرافق فى كراسات الشروط التى تضمنتها قرعات الأراضى، مؤكدا أنه لا خوف من ذلك، وخاصة أن هيئة المجتمعات العمرانية خصصت مبالغ مالية كبيرة تتخطى الـ6 مليارات جنيه لتوصيل المرافق فى الأراضى والمشروعات السكنية سواء التابعة للدولة أو أراضى مشروعات الشراكة.

الإسكان: لجأنا للإسناد بالأمر المباشر لأعمال المقاولات فى بعض المدن لسرعة التنفيذ

وأشار المهندس علاء عبد العزيز، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" إلى أن لجوء الوزارة إلى الإسناد المباشر لأعمال المرافق لشركات المقاولات الكبرى فى بعض المدن، وخاصة العلمين الجديدة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المدن يرجع لرغبة الوزارة فى الانتهاء من توصيل المرافق قبل الموعد المحدد حتى يتسنى سرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة سواء أكانت سكنية أو إدارية أو تجارية، حسب نوع النشاط.

اختفاء ظاهرة المتاجرة بالأراضى فى بعض المدن نتيجة لتوالى طرح قرع الأراضى من قبل الدولة

وأوضح أنه بالنسبة لبعض المواطنين الذين خسروا مبالغ مالية نتيجة لتنازلهم عن قطع الأراضى التى فازوا بها فى القرعة السابقة، يرجع إلى أن هؤلاء لم تكن لديهم الرغبة فى البناء على هذه الأراضى، بل كانت رغبتهم الأساسية هى المتاجرة بالأراضى والحصول على مبالغ مالية ضخمة نتيجة لبيعها للسمسرة ومكاتب التسويق العقارى، ولكن نظرا لأن الوزارة مستمرة فى طرح أراضى بأعداد كبيرة بشكل متتالى أدى إلى اختفاء ظاهرة المتاجرة أو السمسرة فى بعض المدن، لأنه أصبح بإمكان أى مواطن التقدم للحصول على قطعة أرض من الوزارة مباشرة وعدم اللجوء إلى السمسار أو مكتب التسويق العقارى.

خطة وبرنامج زمنى لتوصيل المرافق لكافة الأراضى والمشروعات

وأوضح مساعد نائب وزير الإسكان، أن هناك خطة وبرنامج زمنى تم وضعه لتوصيل المرافق فى الوقت المحدد، وذلك قبل إعداد كراسات الشروط الخاصة بطرح الأراضى، وفى حال التأخر عن توصيل المرافق يتم إصدار قرار موزاى من قبل الهيئة بإرجاء تحصيل الأقساط المحددة والمطلوبة فى هذه الفترة، بحيث تكون عملية تعويضية من قبل الوزارة لهؤلاء المواطنين عن تأخر الفترة الزمنية.

وحول بعض صغار المستمثرين الذين يقومون بشراء قطع أراضى من مواطنين من أجل البناء عليها مشروع سكنى واعادة بيعه مرة أخرى، أكد أن ذلك مخالف، والوزارة غير مسئولة عنه، لأن هذه الأأراضى مخصصة سكنية لأفراد وليس مستثمرين، لأن الأراضى المخصصة للمستثمرين تتطلب قرار وزارى ونسب بنائية محددة.