البرلمان يقر نهائيا التحفظ على أموال الإرهابيين

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان نهائيا بأغلبية الثلين وقوفا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وقال عبد العال، عقب موافقة الجلسة العامة على المشروع: "حاجة مشرفة القانون وافق عليه المعارضة والأغلبية، وأنا أعلن موافقة المجلس نهائيا".

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.

وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاسة اللجنة لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات، وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

جاء ذلك بعد توقف الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، نصف ساعة، بسبب عدم توافر النصاب القانونى للتصويت على القانون وعدم حضور النواب، الأمر الذى أغضب رئيس المجلس.

واستنكر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تغيب العديد من النواب عن الجلسة، خاصة وأنه قد طالب الأعضاء فى جلسة أمس بالحضور اليوم مبكرًا للموافقة النهائية على عدة قوانين، موجهة له فى رسالة فى كلمته: "تضعونى فى حرج أمام الإعلام وأمام الرأى العام، لم تحضروا حينما طلبت منكم الحضور للموافقة على مشروعات قوانين تحتاج نصاب الثلثين".

وحذر رئيس البرلمان، النواب المتغيبين عن حضور الجلسات من التعرض للعقوبة بسبب عدم وجودهم بالقاعة للتصويت على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وقال على عبد العال، خلال الجلسة العامة: "من لم يكن موجودا من النواب سيتم إعلان اسمه فى نشرة الساعة التاسعة وتعليق كشوف النواب الغائبين فى دوائر"، مضيفا: "الانتخابات على الأبواب ومفيش عقوبة للنواب المتغيببين أكتر من كده، ومجلس النواب سيخصص جائزة لأحسن محافظة فى تواجد نوابها بالمجلس".

كما أعلن عبد العال موافقة المجلس على مشروع قانون حماية المستهلك الجديد نهائيا، وكان المجلس قد وافق على المشروع فى مجموعه أمس، وأرجأ عبد العال الموافقة النهائية على مشروع القانون، باعتباره من القوانين المُكملة للدستور، والتى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

ووجه رئيس البرلمان الشكر لأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية، قائلا: "اللجنة كان لها نصيب الأسد فى كثير من مشروعات القوانين وكان أداءها متميزا مثل كل اللجان النوعية بالمجلس".

كما شهدت الجلسة العامة اليوم أيضًا الموافقة النهائية على مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، وذلك بالتصويت نداءً بالاسم، باعتباره من القوانين المكملة للدستور والتى تُطبق بأثر رجعى ووفقا للائحة الداخلية للمجلس، حيث وافق على المشروع 466 نائبا ورفضه 15 نائبا وامتنع 4 نواب عن التصويت.

كان مجلس النواب وافق على مشروع القانون فى مجموعه أمس، ويهدف مشروع القانون إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى، وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالى لوظائفهم وفقًا للجدولين رقمى "201" المرافقين لمشروع القانون، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذى يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982 أى ما يناهز 35 عامًا.

كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الملائمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخهما الدستور.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الدبلوماسية المصرية مدرسة قديمة وكبيرة وتؤدى أداءا رائعا ولا ننسى أبدًا موقف الرعيل أثناء محادثات طابا وإدارتها بشكل حرفى.

وقال رئيس البرلمان: " هؤلاء الرجال يدرسون داخل المعهد الدبلوماسى بالقاهرة للعالم العربى وأفريقيا وبعض الدول الأخرى، وعلينا أن نفخر بهم".

جاء ذلك تعقيبًا على حديث النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أثناء الإدلاء بصوته على مشروع قانون تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى.

وأضاف عبد العال: "الحديث لا يكون بهذه الشكل، لا داعى لبعض الكلمات التى تخرج عن سياقها،  فالعلاقات الدبلوماسية تدار بشكل احترافى، وكل دولة لها سيادة على أراضيها وإجراءاتها، ولا يمكن أن تطلب أى سفارة خرق قوانين الدولة المتواجدة فيها".

وقال رئيس البرلمان، إن هناك زيادة سنوية فى المعاشات تتحملها الموازنة العامة للدولة، وكل سنة تزيد المعاشات بنسبة 10%، ردا على مطالب عدد من النواب بزيادة المعاشات وإقرار الزيادة السنوية للمعاشات التى تكون فى أول يوليو من كل عام.

وشهد التصويت على مشروع القانون عدة مشاهد، الأول، يتمثل فى مطالبة عدد من النواب للحكومة بإعادة النظر فى منظومة الأجور بشكل عام للموظفين، ومراعاة الفئات الأخرى بعد موافقتهم على مشروع القانون، ومنهم النائب صلاح عبد البديع والنائبة عبير تقبية، الأمر الذى علق عليه رئيس البرلمان بقوله: أكيد بالطبع.. حاضر، وأيد النائب هانى أباظة مشروع القانون معتبرًا أنه تأخر كثيرًا.

فيما طالب النائب خالد حماد، عضو مجلس النواب، بعد موافقة على مشروع القانون، النظر فى وضع ضباط الشرطة، ليعلق رئيس مجلس النواب، بقوله: الشرطة فى عيونا وقريبا سيكون هناك خيرًا".

وأعلن النائب خالد عبد العزيز شعبان موافقته على مشروع القانون ليعلق رئيس البرلمان بقوله " المعارضة وطنية، وجميعنا فى قارب واحد ".

أما المشهد الثانى، فقد تمثل فى مطالبة النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة المناخ والزهور بمحافظة بورسعيد، بإقالة المحافظ اللواء عادل الغضبان.

ومع النداء على اسم النائب السيد حجازى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة للتصويت، قال: " لكن بعض الوزراء لا يستحقون"، فعلق رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، بقوله: "أننا نقوم بالتصويت على مشروع قانون السلك الدبلوماسى وليس زيادة مرتبات الوزراء".

المشهد الثالث، هو خروج النواب من القاعة الرئيسية بالبرلمان، رغم حضورهم الجلسة العامة الصباحية، ما دفع رئيس مجلس النواب، مطالبة أعضاء المجلس عدم مغادرة القاعة لأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون، قائلًا: "عدد من نواب رأيتهم صباحًا فى الجلسة لكنهم غير موجودين حاليًا أثناء النداء على أسمائهم، أرجو عدم المغادرة، كان يوجد 500 نائب معرفش راحوا فين".

المشهد الرابع، يتمثل فى اعتراض النائب إلهامى عجينة على ترتيب المحافظات التى يتم النداء على أعضاء مجلس النواب بها، للإدلاء بأصواتهم فى مشروع القانون، قائلًا: "يعنى محافظة بورسعيد وإسماعيلية صغيرة، وجرت العادة نبدأ بالقاهرة والإسكندرية، لا أقصد العنصرية"، ليعلق رئيس البرلمان: "قانون الدوائر سار على ترتيب معين للمحافظات بالتالى يجب الالتزام بهذا الترتيب وفقا للقانون".

وأضاف رئيس البرلمان ممازحًا عجينة: "قلتلك متتكلمش عشان كل مرة تتكلم تعمل مشكلة ".

واستغل العديد من النواب فرصة النداء بالاسم للمطالبة برفع المرتبات والمعاشات، حيث طالب النائب منجود الهوارى، زيادة معاشات كل من رجال الجيش والشرطة والمعاشات بشكل عام، وذلك حتى تتناسب مع الظروف الراهنة.

كما طالب النائب إبراهيم القصاص، بإعادة النظر فى سعر توريد القمح، بما يضمن للفلاح تحقيق هامش ربح، وفى نفس الوقت الاهتام بعمال النظافة وإعادة النظر أيضًا فى رواتبهم بما يضمن لهم حياة كريمة، موجها رسالة لرئيس مجلس النواب، قائلا: "أحملك أمانة جميع فئات المجتمع تعقد آمال كبيرة على البرلمان".

وعقب إعلان عبد العال موافقة المجلس على مشروع القانون، أكد على  ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس ليقتصر التصويت بالنداء بالاسم على حالات إسقاط العضوية فقط ولا ينطبق على مشروعات القوانين.

وأضاف رئيس البرلمان، أن لتصويت بالندء على الاسم للموافقة على القوانين لا توجد فى أى بلد فى العالم، لافتا إلى أنه راجع لوائح 185 برلمانا لم يجد فيها هذا الأمر، مشيرا إلى أن ماحدث اليوم فى التصويت على قانون تنظيم السلك الدبلوماسى بالنداء بالاسم استغرق ساعات وهذا إهدارًا للوقت، موضحًا أن تعديل اللائحة يقتضى أن يتقدم 50 نائبًا بطلب، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يعرض هذا الطلب فى الجلسات القادم لأنه أمر مهم.

كما أشار عبد العال، إلى أن التصويت نداءً بالاسم كشف عن نواب لا يحضرون إلى مجلس النواب على الإطلاق، وحضروا اليوم ليس للموافقة على مشروع القانون أو رفضه، إنما لإعطاء رسالة إعلامية وتسجيل مواقف.