قانون جديد أمام البرلمان لـ "البواب"

بعد انتهاء مجلس النواب وتحديد لجنة الإدارة المحلية من إقرار تشريع قانون منادى السيارات "السياس"، يسعى عدد من نواب البرلمان وفى مقدمتهم النائب محمد الحسينى، لإعداد مشروع قانون جديد لتنقين وضع " البوابين" حراس العقارات، لوضعهم تحت مظلة تأمينية صحة واجتماعية، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور أسورة بالحد الأدنى المحدد للعاملين بالدولة.

أكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أنه بدأ فى إعداد مشروع بقانون خاص بترخيص مزاولة مهنة "البوابين" حارس العقارات، موضحًا أن فلسفة القانون تدور حول ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الحسينى، لـ"برلمانى"، أن العاملين فى مجال حراسة العقارات "البوابين" يقدر عددهم بالملايين ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، متابعا من غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته، مؤكدًا على أن تلك الفئة تمثل شريحة كبيرة وجزء أصيل من الشعب المصرى.

 وبسؤاله حول أن وضع تلك الفئة تحت مظلة تأمينية يتطلب فرض رسوم على تلك الشريحة، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الغرض من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم وضمها للعمالة الرسمية، وهدفنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.

 وأشار النائب محمد الحسينى، إلى أن القانون يجب أن يتضمن النص على حقوق وواجبات "البوابين" من خلال عقد مع الالتزام بما له وعليه داخل المكان الذى يحرسه وتوفير محل إقامة يثبت بالبطاقة الرقم القومى حتى يتمكن حارس العقار من إلحاق أولاده بالمدارس التابعة لمحل سكن العقار.

 وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أن القانون يتماشى مع الإطار العام لرئيس الجمهورية فى حماية المواطنين الأكثر احتياجا للرعاية، لافتًا إلى أننا الآن فى مرحلة استرداد الدولة ويجب أن نسعى للعمل على تقنين أوضاع كافة الفئات العاملة داخل مصر بالتوازى مع جهود قواتنا فى الحدود.

 ومن جانبه أعلن إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، عن تأييده لمشروع قانون تنظيم عمل "البوابين"، مشددًا على ضرورة أن يضمن القانون توفير تأمين صحى ومعاش للعاملين بتلك المهنة على أن ينطبق عليهم كل ما ينطبق من شروط الالتحاق بالعمل الخاص، بالإضافة إلى ضرورة النص على دمجهم بالمجتمع.

وأضاف عجينة، فى تصريح لـ"برلمانى"، يجب أن ينص القانون بكل صراحة على كافة حقوق وواجبات "البوابين" حراس العقارات ومن أبرزها النص على وضع حد أدنى لرواتبهم لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد بقيمة 1200 جنيه، مع عدم اشتراط حد أقصى للأجور.

بدوره قال النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون تقنين عمل "البوابين" فى منتهى الأهمية ويتماشى مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بالطبقات البسيطة والعمالة الحرة ويهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لتلك الشريحة العريضة.

وأضاف عبد الفتاح محمد، أنه يجب أن ينص القانون صراحة على توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية لتلك الفئة من العاملين فى حراسة العقارات خاصة وان عددهم كبير للغاية ولا يمكن تجاهل تلك الشريحة ومطالبهم.

 وشدد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على ضرورة أن يتضمن القانون النص على عقوبات صريحة تجاه العاملين بتلك المهنة نتيجة للإهمال والتقصير على أن تكون العقوبة مقدرة وفقا للجريمة المرتكبة، لافتا إلى أن القانون سيحظى بأهمية كبيرة داخل لجنة القوى العاملة عند إحالته للجنة للمناقشة وتقديمه رسميا للبرلمان وسيتم فتح حوار تشاورى حول القانون.