توصيات البرلمان للجنة "استرداد الأراضى"

4 مليار جنيه قيمة تقنين الأوضاع حتى الآن لتصريحات المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى بيان صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وانه تم مد عمل اللجنة وحتى 14 يونيو القادم، وهو الموعد النهائى فى تقديم طلبات التقنين لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية واسترداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين.

وأشاد نواب البرلمان بجهود اللجنة فى هذا الإطار وعلى أرض الواقع، ولكن طالب لعضهم بمد عمل اللجنة مدة زمنية لا تقل عن 6 شهور مع ضرورة فتح باب التظلمات، ومطالبات برلمانية أخرى بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقتنين وضع اليد، وإنشاء جهاز إدارى فى كل محافظة للبت فى طلبات التقنين، ولكن كل هذا مع ضرورة ان يتم الحفاظ على حق الدولة.

وفى هذا الإطار أكد النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة استرداد كل اراضي الدولة المنهوبة، فإنه من حق الدولة أن تقوم بحماية أملاكها من مافيا الاستيلاء على الأراضى بوضع اليد من خلال إزالة التعديات على هذه الأراضى واسترجاعها مرة أخرى.

ورحب مصطفى، بتكليف لجنة استرداد أراضى الدولة بالاستعداد لإزالة التعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها، قائلاً: إنه سيتم مناقشة هذا التكليف ودراسته جيداً في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى الفترة المقبلة، مع التركيز على مراعاة وضع مهلة للمتعدين ليقوموا خلالها بتقديم طلبات التقنين، ومن لم يقم بذلك تقوم الدولة باسترداد الارض منه.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدستور والقانون نص على عدم جواز التصرف في أملاك الدولة، لذا فإنه لابد أن تقوم الدولة بوضع تسهيلات لواضعي اليد ليقوموا بتقنين أوضاعها لاسترجاع حق الدولة، أننا لن نسمح لأحد بأن يأخذ حقاً ليس حقه.

وفى ذات السياق قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الارادة السياسية المتمثلة فيما اتخذه رئيس الجمهورية لفتح هذا اللف والجهود المبذولة من قبل لجنة استرداد الأراضى والقوات المسلحة والمحافظين يجب ان تترجم على أرض الواقع من خلال لائحة تنفيذية تحفظ للمسئولين فى الدولية ما بذل من جهد حقيقى للحفاظ على حق الشعب.

وأضاف ملك، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللائحة التنفيذية التى صدرت بها الكثير من الملاحظات التى يجب إعادتها لتصويبها بما يضمن تحقيق الصالح العام، والمهلة الممنوحة لإنهاء هذا الملف غير كافية لأن الأمر يتطلب جهاز إدارى كامل فى كافة المحافظات حسب عدد الطلبات المقدمة والمساحات التى سيتم تقنين وضعها لكى نضمن سرعة الإنجاز.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اضافته هذا الملف إلى إدارات الاملاك بالمحافظات والتى تعانى من مشاكل بالهيكل الإدارى والفنى الذى ليس لديه القدرة على التعامل فنيا وإداريا مع هذا الكم من الطلبات أمر يحتاج الى نظرة جدية سريعة من الحكومة لكل يتم الإنجاز.

وطالب ملك، بأن تكون المدة  12 شهرا من بداية إنشاء تلك الإدارات المتخصصة وتوفير العاملين بها على ان يكون بينهم متخصصين من هيئة المساحة، ووزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز الرقابة الإدارية، ويكون هذا تحت اشراف شرطة متخصصة لتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن وحماية حق الشعب.

وفى نفس الصدد قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة استرداد الأراضى قامت بمجهود كبير منذ ان تم تشكيلها وحتى الآن، ولكن عدم وضوح الرؤية الكاملة فى بعض المواقف خاصة أراضى الظهير الصحراوى التى تتغير من شخص لأخر كانت من أبرز المعوقات التى واجهت عمل اللجنة.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة قيمة الأراضى مقابل التقنين يكون فى بعض الأوقاف مبالغ فيه مما تسبب فى إحجام البعض عن التقنين، وخاصة الأراضى التى تم استصلاحها وزراعتها منذ سنوات طويلة لابد من وضع كل هذا فى الاعتبار وعدم مساواته فى السعر مع الأراضى المجاورة.

وتابع النائب: وفيما يخص الأنشطة الزراعية التى تم تحويلها لنشاط استثمار عقارى لابد من مراجعة العقود بالكامل لوضع قيمة سوقية مناسبة لتشجيع المواطنين على التقنين، مقترحا بأن يتم مد المهلة لـ6 شهور إضافية على أن يكون هناك لجان تظلم وذلك لإتاحة الفرصة كاملة للجميع ممن تنطبق عليهم الشروط لتقنين وضعهم على أن يكون البرلمان شريك فيها بشكل رسمى وذلك لإنهاء هذه الظاهرة بشكل نهائى.

وأوضح إسماعيل، أن تحديد السعر الحقيقى للأراضى كان من أبرز المعوقات للجنة ولكنها ادت فيما هو متاح لها وفقا للظروف المتاحة، مطالبا بأن يكون هناك تعاون كامل بين اللجنة وكل الجهات المعنية، مقدما الشكر للمهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة.