وأوصت اللجنة فى تقريرها بمراعاة أكثر درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها والالتزام بأسس وقواعد التقدير، وتحديد المسئولية فى حالة ما أسفرت نتائج التنفيذ عن وجود فروق واضحة لا يوجد ما يبررها بين المقدر من الاعتماد والمنفذ منه.
كما أوصت اللجنة بالحد من التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات موازنات الجهات وأن يتم الصرف فى حدود اعتمادات كل باب من أبواب موازنة كل جهة وفى حدود الأغراض المخصصة لكل مجموعة وبند.
وأكدت اللجنة على ضرورة عدم تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية والحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب وصدور القانون الخاص بذلك، مطالبة بتحديد المسئولية فى واقعة إجراء بعض التعديلات على أبواب الاستخدامات بالزيادة دون اتباع الإجراءات التشريعية اللازمة وهو ما يدخل فى عداد المخالفات المالية.
وأشار التقرير إلى أهمية الإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة وعدم تجاوزها ووضع أولويات لأوجه هذا الإنفاق ورفع كفاءته، التطبيق الدقيق للمبادئ العامة لإعداد وتنفيذ الموازنة زللقواعد والقرارات الخاصة بتحقيق الانضباط المالى والإدارى وتفعيل التعليمات المالية للوحدات الحسابية لمعالجة القصور فى تنفيذ الموازنة.
إلى جانب تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة فى الموازنات القادمة إلى أدنى تقديراتها وحظر استخدامها عند التنفيذ فى مجالات إنفاق لا ترتبط بتحقيق الأهداف الداخلة فى اختصاص الجهات المعنية.
واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات وغيرها من الجهات التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة، وتنشيط حصيلة الإيرادات والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل وجعل الضرائب جاذبة للاستثمار، وبذل الجهود وإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات العامة الاقتصادية للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة.
كما شددت اللجنة على ضرورة العمل على زيادة الاعتمادات المخصصة لبنود الصيانة بالموازنة العامة للدولة سنويا بنسب تكفل المحافظة على الثروة القومية من الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويرفع من كفاءة تشغيلها للسنوات المقبلة.
وأوصت اللجنة فى تقريرها بإعمال أجهزة التفتيش المالى المركزية والمحلية التابعة لوزارة المالية لاختصاصاتها فيما يتعلق بالتفتيش المالى على الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية وفق برامج مخططة وفجائية وبالأخص التى تعانى من ضعف نظمها الداخلية، والتزام كل جهة بوضع نظاما للضبط الداخلى وفقا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بما يكفل المحافظة على أموالها وأصولها وحقوقها والنظر فى تطوير الأنظمة القائمة بما يكفل كفاءتها للتعامل مع المستجدات الخاصة بنظام الدفع والتحصيل الإلكترونى.
بالإضافة إلى التزام الجهات بإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع بها من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد وما فى حكمها ووضع نظم الرقابة الداخلية اللازمة لتجنب مثل هذه الحوادث.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة فقد أوصت اللجنة بعدم إنشاء أى صناديق أو حسابات خاصة إلا بعد اتباع القواعد القانونية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى إخلال لهذه القواعد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية أو التى تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وتضمنت التوصيات أيضا الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة طبقا للنسبة المقررة 15% ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة عدم الالتزام بالتوريد فى المواعيد المقررة.
وأوصى التقرير البرلمانى بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة تتولى وضع لوائح مالية موحدة للصناديق والحسابات الخاصة طبقا لطبيعة الأنشطة التى تمارسها.
وبالنسبة للتعديات على أملاك الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة فأوصت اللجنة فى تقريرها بحصر كافة أملاك الجهة المتعدى عليها بغير حق وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانا على المال العام، وتحديد المسئولية بشأن حالات التعدى من خلال جهات التحقيق المختصة.
وفيما يتعلق بالدين العام الداخلى فقد اوصت اللجنة بضرورة إجراء مراجعة دقيقة وشاملة للأذون على الخزانة العامة لارتفاع قيمة رصيدها بمعدلات كبيرة بما يضمن إعادة النظر فيها كأسلوب من أساليب تمويل العجز وتحويلها إلى مصدر رئيسى لتراكم الدين العام الداخلى.
وضرورة التعامل أيضا مع الدين الداخلى الحكومى بخطة مستقبلية وسياسة مالية واضحة المعالم تهدف إلى إعادة هيكلة الدين الداخلى الحكومى من خلال إهلاك السندات ذات العائد المرتفع واستبدالها بذات عائد منخفض، أو من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة بوسائل تمويل متوسطة وطويلة الأجل منخفضة التكلفة.
