وكانت وزارة التربية والتعليم وقعت بداية إبريل الجارى اتفاقا لتنظيم أعمال الشهادة البريطانية دخل مصر، شمل لأول مرة كل الأطراف المتمثلة فى المجلس الثقافى البريطانى، وممثلى هيئات الاختبار "كامبردج و بيرسون واديكسيل و إكسفورد" ووزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، وجعلتهم جميعًا ملزمين بضوابط واحدة تسرى على جميع المدارس التى تمنح الشهادة البريطانية بمصر.
وفى اتصال هاتفى بالمجلس الثقافى البريطانى، أكد ممثل خدمة العملاء لـ"برلمانى"، أن الشكاوى حقيقية، ووصلت بالفعل، وأنه جارى التحقيق فى الواقعة، ولن يستطيعوا الإدلاء بأية تفاصيل إلا بعد انتهاء التحقيقات فى تلك الواقعة.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يعلم شيئا عن ما تردد من بعض أولياء الأمور بشأن تسريب امتحانات المدارس الدولية التى تجرى داخل المجلس الثقافى البريطانى بالقاهرة.
وأضاف وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن كل امتحانات المدارس البريطانية تقع مسؤولية تأمينها على الجهة المعتمدة، سواء كانت المركز الثقافى البريطانى أو جهات الاعتماد.
وكشف أرشيف الإنترنت أن الجدل حول تسريبات الامتحانات ليس جديدا على المجلس الثقافى البريطانى، حيث اعترف فرع المجلس بالكويت فى 2014 بحدوث واقعة تسريب فى مادة الرياضيات للورقتين الأولى والثانية فى اختبار المرحلة الثانوية فى الشهادة الإنجليزية IGCSE فى الكويت، وقالت مدير خدمة العملاء فى المجلس الثقافى البريطانى بالكويت شيماء رفعت، فى تصريحات صحفية وقتها، إن هناك تحقيقاً تم إجراؤه، وأن الجامعة قد بعثت بكتاب تعرب فيه عن أسفها لتسريب الامتحان فى الكويت.
ومن جانبها، علقت الدكتور ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على الواقعة الأخيرة فى مصر، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم لا يجب أن ترفع يدها عن الأمر، وأن كل ما يخص التعليم فى مصر هو مسئوليتها، موضحة أن هناك فرق ألا تكون الوزارة مسئولة عن التنظيم والإدارة والإشراف، وبين أن تكون مسئولة عن التأكد من تقديم الخدمة التعليمية بالشكل المتفق عليه مع الجهة الأجنبية الموجودة بمصر، مطالبة الوزارة بضرورة التدخل لحسم الأمر والحفاظ على مستقبل الطلاب.
