تقرير برلمانى وراء الإطاحة برئيس هيئة الأوقاف
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017 عن مخالفات بالجملة داخل هيئة الأوقاف المصرية، كانت هى السبب الرئيسى فى الإطاحة برئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد الحافظ من منصبه بعد إحالته للنيابة الإدارية وبعدها إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما كشف عنه التقرير البرلمانى من مخالفات جسيمة.
أثناء مناقشاتها الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/2017، أزاحت اللجنة الستار عن مخالفات إجرائية قد ترتقى إلى شُبهات فساد بعملية بيع عدد 8 ملايين و98 ألف سهم من حصتها بالبنك بقيمة 404.9 مليون جنيه، بسعر بيع 50 جنيها للسهم، دون موافقة مجلس إدارة الهيئة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.
وبعد أن أُثير الأمر داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتخذ الدكتور محمد مختار جمعة قرارا بإحالة الواقعة للنيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فيها، قبل أن يُقرر إحالة الأمر برمته للنيابة العامة.
كما كشف النائب مصطفى سالم، رئيس لجنة مراجعة الحسابات الختامية بلجنة الخطة والموازنة، عن أن شركة بلتون للأوراق المالية قدمت عرضا بقيمة واحد من الألف عمولة شراء ضمن مجموعة شركات أخرى، وبعد أن استقرت عليها هيئة الأوقاف لتكون وكيلا لها منحها رئيس الهيئة عمولة قدرها 1.75 من الألف عمولة شراء أو بيع، أى أنه منحها ميزة لم تكن مقدمة فى عرضها من الأساس.
وأضاف سالم لـ"اليوم السابع"، أن شركة بلتون اشترت أسهمها من نفسها لصالح هيئة الأوقاف المصرية بصفتها وكيلا عنها حوالى 25% من رأسمالها بأموال الأوقاف بقيمة 67 مليون جنيه، لافتا إلى أن لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات انتهت من الفحص وتعد الآن تقريرها لرفعه لوزير الأوقاف خلال أيام ليحيله بدوره للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بناءً على توصية اللجنة.
تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن أعمال هيئة الأوقاف المصرية
وأوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة حساب ختامى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، بمخاطبة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة أعمال هيئة الأوقاف المصرية.
كما أوصت اللجنة بضرورة إبلاغها بما ينتهى إليه أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير الأوقاف رقم 79 لسنة 2018 بتاريخ 14 ابريل 2018، بشأن بيع أسهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان دون الرجوع لمجلس وكلاء الأوقاف، وكذلك ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة الإدارية بناء على قرار وزير الأوقاف بإحالة الأمر للنيابة الإدارية بتاريخ 14 أبريل الجارى.
إحالة واقعة اختفاء 4.5 مليون جنيه من دفاتر هيئة الأوقاف للنيابة
كما أوصى التقرير بإحالة الملاحظة التى وردت بالتقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية المتضمنة إخفاء مبلغ قيمته نحو 4.5 مليون جنيه طرف أحد عملاء الهيئة والمرحل منذ سنوات من دفاتر منطقة الإسكندرية إلى هيئة النيابة الإدارية لإعمال شئونها تجاه هذا الأمر وإبلاغ النيابة العامة فى حالة إذا ما انطوى الأمر على جريمة جنائية.
وأوصت أيضا بحصر كافة أراضى الهيئة التى يثبت الاستيلاء عليها بغير وجه حق واستردادها بكافة الطرق القانونية ودراسة السلبيات التى أدت إلى الاستيلاء عليها واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها، وحصر جميع أراضى ومخازن وعقارات وأطيان الهيئة غير المستغلة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات وتقييم مالى لها ووضع تصور لكيفية الاستغلال الأمثل لتلك الأصول بما يُعظم الاستفادة من المال العام.
اللجنة توصى بوضع نظام رقابة داخلية أكثر فاعية على مناطق الهيئة
وأكدت اللجنة فى تقريرها على ضرورة وضع نظام رقابة داخلية أكثر فاعية على مناطق الهيئة بما يمنع عمليات التواطؤ والإهمال التى تم اكتشافها مؤخرا من قبل الجهات الرقابية بالدولة وتفعيل الإدارة المختصة بالتفتيش بالهيئة لشئونها على جميع مناطق الهيئة، واتخاذ اللازم لتحصيل المتأخرات عن تأجير مزارع الهيئة وتحديد المسئولية عن تأخير التحصيل وضياع الاستفادة بأموال الهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين.
وأشار التقرير إلى أهمية العمل على استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة لمصنع سجاد دمنهور لإنتاج السجاد والبطاطين، وفتح منافذ تسويقية جديدة لتصريف وبيع تلك المنتجات وتضمين نتائج أعماله بنتيجة أعمال الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولين المتأخرين للتصدى لظاهرة التأخر عن نهو الأعمال فى مواعيدها وتأخر الاستفادة منها.
وتضمنت التوصيات أيضا دراسة الموقف المالى للشركات التى تساهم الهيئة فى رؤوس أموالها ولا يتحقق منها أى عوائد غير مناسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة للاستفادة من هذه المساهمات، واتباع السياسات التمويلية السليمة واللازمة لتصحيح الخلل فى هيكل التمويل، والعمل على زيادة إيرادات النشاط فى جميع المجالات ليتسنى للهيئة زيادة الفائض القابل للتوزيع مع العمل على ترشيد النفقات الجارية.
وأوصى التقرير أيضا بحصر جميع المتأخرات على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها ووضع أحكام بنود العقود موضع التنفيذ وإصدار التعليمات اللازمة نحو عدم تجديد أى تعاقدات إلا بعد سداد كافة المتأخرات، حيث يؤدى ذلك إلى توظيف أموال الأوقاف التوظيف الأمثل.
