الحكومة تبحث إنشاء وزارة جديدة للثروة المعدنية

تبحث الحكومة إنشاء حقيبة وزارية جديدة مختصة بشئون الثروة المعدنية، لدفع الاستثمار فى هذا القطاع الهام، وتعظيم الإيرادات منه لصالح الدخل القومى المصرى.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة بقطاع البترول، فإن لجنة فنية مكونة من 5 خبراء مختصون بالنواحى الفنية والإدارية والمالية، التقت مسئولين بقطاع البترول ومسئولين بهيئة الثروة المعدنية، لوضع تصور للوزارة الجديدة، لتكون صاحبة السيادة فى اتخاذ القرارات الخاصة بشئون التعدين دون تبعية لأى وزارة كما هو الحال حاليا فى هيئة الثروة المعدنية التى كانت تابعة لوزارة الصناعة، قبل أن تصبح تابعة لوزارة البترول حاليا ومنذ عام 2004 تقريبا.

الهيكل الإدارى للوزارة الجديدة

ومن المقرر أن يضم الهيكل الإدارى للوزارة الجديدة هيئة الثروة المعدنية تعمل بكامل اختصاصاتها من مناجم محاجر، وإصدار التراخيص، وإدارة مشروعات، ومساحة جيولوجية لتنفيذ المزيد من البعثات الجيولوجية، بحسب ما أوضحت المصادر، بالإضافة إلى إدارة المعامل، وإدارة الحفر الآلى،  للمعاونة فى أعمال الخاصة بالأبحاث الجيولوجية على أن تنتج تقارير لمركز معلومات الهيئة تستخدم جزء منها للتراخيص الجديدة بالشركات العاملة فى المناجم، ونسخة أخرى منها للشركة القابضة.

وبحسب المصادر، فإن الهيكل الإدارى للوزارة الجديدة شركة قابضة منوط بها طرح مزايدات بحث وتنقيب عن المعادن والخامات وترسيتها، وإنشاء شركات جديدة والإشراف على الشركات الحالية العاملة بالقطاع والربط مع وزارة الصناعة فى مجال التصنيع والقيمة المضافة، وتوفير احتياجات السوق من الخامات.

 ويأتى على رأس هذه الشركات التى تعمل فى قطاع التعدين شركة النصر للتعدين " تابعة لوزارة قطاع الأعمال"، وشركة فوسفات مصر "تابعة  وزارة الاستثمار"، شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية " تتبع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول التابعة لوزارة البترول، والشركة المصرية للثروات التعدينية "تتبع هيئة الثروة المعدنية"،  شركة الحديد والصلب المصرية التى تملك مناجم حديد بالواحات البحرية تتبع وزارة قطاع الأعمال، بالإضافة لشركات حمش والسكرى "شركات مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية والشريك الأجنبى"، وشركة شلاتين "شركة مشتركة مع جهاز الخدمة الوطنية، وشركة سيناء للمنجيز التابعة لوزارة قطاع الأعمال .

وإنشاء شركة قابضة أخرى لتكون مختصة بمتابعة ملف الملاحات والمحاجر، التى تخضع لسيطرة المحليات بالمحافظات، مشيرا إلى أن الكيانات الثلاثة للوزارة الجديدة تضمن سرعة اتخاذ القرار، وإيجاد مظلة واحدة لقطاع التعدين المفرق دمه بين وزارات قطاع الأعمال، والاستثمار، والتنمية المحلية، والبترول، بالإضافة إلى وزارة المالية المنوط بها الإشراف المالى، ووزارة التخطيط وإقرار الموازنات.

وبحسب  مصدر بالهيئة العامة للثروة المعدنية، فإن إجمالى إيرادات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالى 2017 - 2018 بلغ نحو 1.48 مليار جنيه، وذلك بنهاية شهر يناير الماضى، وأضاف أن الهيئة حققت 400 مليون جنيه خلال العام المالى 2015 -2016 خلال العام الأول لتطبيق قانون الثروة المعدنية الجديدة، وأن إيرادات الهيئة قبل تطبيق القانون لم تكن تتجاوز 500 ألف جنيه خلال عام 2014، ولم تتجاوز 470 ألف جنيه خلال عام 2013.