اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
وطالب مساعد وزير الداخلية ضباطه، من خلال الخطة الرمضانية، بضرورة تحقيق انضباط الأسواق "جملة، ونصف جملة، وتجزئة"، من خلال التأكد من تناسب مستوى الأسعار مع الدخول، وجودة وصلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقاسية والتأكد من سلامة مصدرها، وإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقتها للمواصفات "الأوزان، والأسعار المقررة"، وانتظام الإنتاج طبقاً للمعدلات المعتادة ومنع تسرب الدقيق للاتجار به بالسوق السوداء.
اللواء أنور سعيد مدير شرطة التموين
وأكد مدير شرطة التموين، على التصدى لتسرب السلع المدعمة "القمح، والدقيق، والخبز، والزيت التموينى، والسكر التموينى، وأسطوانات البوتاجاز"، لغير مستحقيها وتجميعها لإعادة بيعها بالسوق السواء، وضمان توافر سلع وقود البوتاجاز وضبط أى محاولات للتلاعب فى أسعاره، ورصد أى اختناقات تحديث فى توزيعها والتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التسويق للقضاء عليها من خلال الدفع بكميات مناسبة من الاحتياطى المتوافر، والتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، خاصة باعة الأطعمة المكشوفة "المخللات، والعصائر، والخبز"، نظرًا لخطورتها على الصحة العامة مع التركيز على المناطق الشعبية.
ونوه اللواء أنور سعيد، عن أهمية التنسيق مع قطاع التجارة الداخلية بمديريات التموين والفروع الجغرافية وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فى تنشيط دورهم فى حث التجار على الالتزام بعدم زيادة الأسعار زيادات غير مبررة وتوعية المستهلك بحقوقه، ومتابعة ومراقبة الواردات الجمركية ومتابعة الرسائل المستوردة والمفرج عنها وتحت التحفظ والمرفوضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما يمنع تسرب المواد الغذائية الضارة إلى الأسواق.
وطالب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز والمرور عليها لضمان التشغيل والإنتاج طبقًا للمعدلات المعتادة والالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات المقررة، والقضاء على ظاهرة التزاحم والطوابير أمام المخابز وتذليل كافة المشاكل التى تعترض التشغيل من نقص مستلزمات الإنتاج أو العمالة أو الوقود والمياه.
ياميش رمضان
وطالب اللواء أنور سعيد، بمتابعة المواد البترولية "بنزين، سولار،غار" ومنع حدوث أى اختنافات بها، والتنسيق مع مديريات الأمن لاعداد الأكمنة على منافذ المحافظات لمنع عمليات تهريب السلع وخاصة المدعمة، وضرورة توافر الجانب الفنى فى فحص السلع وصلاحيتها، وتفعيل دور غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة والعمل على حلها بطريقة فورية.
