الحوت الأزرق فى شِباك البرلمان
وضع عدد من أعضاء مجلس النواب، تصورات وآراء لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتى كان فى مقدمتها محاولات القضاء على لعبة الحوت الأزرق، مؤكدين اتخاذ خطوات واضحة من أبرزها دراسة إمكانية منع تلك اللعبة أو حذفها من "جوجل"، أو المحاسبة القانونية الدولية لدولة المنشأ أو المعالجة الدينية والاجتماعية.
قانون الجريمة الإلكترونية يجبر جوجل على حذف "الحوت الأزرق" ومثيلاتها
فى هذا السياق، أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى وافقت عليه اللجنة تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة للموافقة عليه، يُمكن الدولة المصرية من حذف وحجب التطبيقات التى تمثل خطورة على الأمن القومى المصرى.
وأوضح رفعت لـ"برلمانى"، أن القانون أيضًا يُمكن الدولة المصرية فى حالة صعوبة حجب تلك التطبيقات من الناحية التقنية، من مخاطبة الشركات العملاقة "جوجل" و"أبل"، لإجبارها على حذف تلك التطبيقات من الهواتف وأجهزة الحاسوب بمصر.
وأشار عضو لجنة الاتصالات، إلى أن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية معنى بشكل مدقق فى البرامج والتطبيقات التى تمثل خطورة على الأمن القومى وحياة المصريين.
وكانت لجنة اتصالات بالبرلمان أكدت أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد أسبوعين، لبحث الدراسة التى انتهى إليها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات الاتصال، حول آليات مواجهة تطبيقات الألعاب القاتلة مثل "الحوت الأزرق".
دراسة قانونية لمقاضاة الدول المسئولة عن اللعبة
من جانبه قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن معالجة لعبة الحوت الأزرق لابد أن يوضع لها حلول من خلال مكافحة انتشارها وحجبها، وكذلك معالجة الآثار النفسية التى تسببت فى قيام الشباب باللجوء إليها، واعتبارها قضية أمن قومى.
وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن يشمل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات بالبرلمان، أدوات لمواجهة وتجريم التطبيقات والألعاب الإلكترونية المحرضة على الانتحار، مثل "الحوت الأرزق"، أو من يشكل خطورة على أمن وسلامة المواطن.
وعلق عضو "دفاع البرلمان"، عن حديث عدد من أعضاء البرلمان حول إمكانية مقاضاة الدول التى انتشرت من خلالها لعبة الحوت الأزرق، أو أى لعبة خطيرة، قائلا إنها لردع هذه الدول وإجبارها على اتخاذ موقف، لا سيما أنها ليست ألعاب أشخاص، وإنما هى محاولات مخابرات لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، وهى نقاط يجب وضعها فى الاعتبار والعمل على بحثها بشكل قانونى من قبل متخصصين فى القانون الجنائى الدولى، وعرض هذا أمام البرلمان، لاتخاذ الموقف المثالى لها.
فى سياق متصل طالب النائب صبحى الدالى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بضرورة محاربة الألعاب التى تتسبب فى إزهاق النفس البشرية بعدد من الطرق، من بينها إعادة إحياء الوازع الدينى لدى المواطنين، من خلال تفعيل دور المساجد والكنائس.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن لعبة الحوت الأزرق، تعتبر من خطوات الشيطان، وتأخذ الضحية من مستوى نفسى إلى مستوى آخر أسوأ نفسيًا، كما تحدث عنها البعض وهو أمر يجب أن يوضع فى الحسبان ويدرس كيفية مواجهة هذه الألعاب التى من الممكن أن يظهر مثيل لها بشكل ومسمى آخر.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن لعبة الحوت الأزرق تتطلب منا دراسة مجتمعية حول الأسباب الرئيسية التى كانت سببا فى الانتشار السريع لمثل هذه الألعاب المميتة، وكيفية التخلص من مثيلاتها إن وجدت بشكل آخر.
وكان حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد أن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب المحرضة على القَتْل مثل "الحوت الأزرق" أمر شبه مستحيل، لاسيما أن صانعيها والقائمين عليها قد يرسلونها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع ذلك يتم بذل قصارى الجهد للوصول لأفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات.
وقال "المولى"، إن الإشكالية الكبرى تكمن فى أن هذه التطبيقات، أصبحت تُرسل عبر لينكات من خلال مواقع التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك أو تويتر.
وأضاف المولى، أنه فور إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بشأن حجب لعبة "الحوت الأزرق" بعد حالات الانتحار التى شهدتها مصر، قام "المجلس القومى لتنظيم الاتصالات" بمخاطبة شركات الاتصالات ونعمل حالياً على دراسة جميع الوسائل الفنيّة للتعامل مع المجلس القومى لتنظيم الاتصالات.
