وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن وزارة العدل أرسلت الخطة التشريعية الجديدة إلى مجلس الوزراء فى شهر يناير الماضى، والتى جرى بحثها ودراستها، وإعادة صياغتها، بما يتوافق مع رؤية كل وزارة من الوزارات المعنية فى هذه الخطة، والتى تهتم بالعديد من الفئات والمجالات المختلفة من بينها مكافحة الجرائم التقنية وتكنولوجيا المعلومات، والذى من شأنه مواكبة تطور العصر، ومواجهة الجرائم التى ظهرت نتيجة من تحول المجتمع من مجتمع تقليدى إلى مجتمع رقمى، فضلا عن قانون تداول المعلومات، والذى سيتيح لرأى العام والمهتمين بجمع المعلومات كافة البيانات الرسمية، بشكل يقضى على الشائعات والفوضى فى قلة المعلومات.
وأوضحت المصادر، أن الخطة التشريعية لوزارة العدل، اهتمت باستراتيجية البحث العلمى والطبى، من خلال مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينكية، والذى يستهدف جميع بيانات المرضى فى جميع المستشفيات، وإعداد البحوث الطبية اللازمة، والتى ستساعد فى علاج الحالات، مشيرة إلى أن دور المستشفيات كان ينحصر فى العلاج دون التطرق لبحث الحالات التى يتم علاجها، رغم توفر البيانات الخاصة بالمرضى، وهو ما دفع الحكومة إلى الاهتمام بالبحوث العلمية والطبية.
وتابعت المصادر: من المجالات التى تهتم بها الأجندة التشريعية للحكومة من خلال وزارة العدل، مجال التصالح فى البناء، حيث تم إعداد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بجانب قانون آخر إنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مضيفة أن جميع المشروعات القوانين التى تم الانتهاء من إعدادها تم إرسالها إلى مجلس الوزراء منها تم الموافقة عليه وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، مثل قانون حظر زواج الأطفال، بينما يتم إعادة مراجعة القوانين الأخرى مع الوزارات ذات الصلة، لافتة إلى أن هناك دراسة لتعديل قانون الأحزاب السياسية، بما يضمن التعددية الحزبية، وخلق أحزاب سياسية قوية ودمج الأحزاب مع بعضها البعض، كما يتم دراسة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع مجلس النواب.
وذكرت المصادر، أن الحكومة تهتم بشكل رئيسى بمراجعة القوانين المكملة للدستور، والتى نص عليها من خلال إعداد مجموعة من التعديلات تشريعية وإرسالها إلى مجلس النواب.
