مادة دستورية تعطل حسم قانون "تنمية الصعيد"

 

وشهدت الجلسة خلافاً شديداً حول مسمى مشروع القانون الخاص بتنمية الصعيد، حيث تحفظ الدكتور على عبد العال علي التسمية الواردة من الحكومة "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، وما انتهت إليها أيضا لجنة الإدارة المحلية والممثلة فى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية" بتأكيده أن هذا المسمى يتعارض مع المادة 236 من الدستور وقد استوقفه ذلك، متابعا:"لا أعلم كيف خرج هذا العنوان من الحكومة بهذه الصياغة، وجنوب الصعيد تعنى جنوب حدود الدولة المعروفة من الناحية الدولية والدستورية"، مقترحا تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح "هيئة تنمية صعيد مصر والمناطق الحدودية".

 

وتنص المادة الدستورية على أن:"تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

 

إلا أن الحكومة تمكست بأن يكون اسم الهيئة كما ورد منها وهو:"الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، مؤكدة على لسان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن الغرض من تقديم الحكومة لهذا القانون أن تكون هناك هيئة لتنمية مناطق جنوب الصعيد، ولفت إلى أن الحكومة تضع خطة للتنمية الشاملة، وهناك مناطق أخرى فى الدولة سيتم تنميتها فتم تغير المسمى للمرة الثانية بعد النقاش إلي " هيئة تنمية مناطق جنوب الصعيد"، فيما طالب بعض النواب بعدم قصر المسمى على جنوب الصعيد.

 

 

وأوضح مروان، أن مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية مناطق جنوب الصعيد، جزء من خطة كاملة للحكومة لتنمية الأقاليم الاقتصادية والتى صدر بها قرار رئاسى، مستشهداً بهيئة تنمية سيناء، قائلا:"وسيكون هناك مشروعات قوانين أيضا فى شأن تنمية باقى الأقاليم ومنها الوادى وشمال الصعيد وغيرهم، وإن جميع هذه الأمور فى ذهن الحكومة، لكن هناك أولويات تتحكم فى طرح مشروع قانون قبل الآخر"

 

ولفت مروان، إلي أن مشروع القانون يتعلق بمنطقة جنوب الصعيد الاقتصادية (إقليم اقتصادى) وذلك فى ضوء قرار الرئيس السابق بشأن تقسيم الجمهورية إلى 8 أقاليم اقتصادية، منها إقليم جنوب الصعيد وآخر لشمال الصعيد، متابعا: "الحكومة ستتقدم لاحقا بمشروع قانون لشمال الصعيد، وكذلك أسيوط، باعتبارهما إقليمين اقتصاديين". 

 

هذا الجدل المُثار بسبب المادة 236، دفع الدكتور على عبد العال، لتوضيح ملابسات صياغة هذه المادة، حيث كشف أنها لم تكن من صياغة لجنة العشرة إطلاقا، مشيراً إلى أنه أثناء انعقاد لجنة الخمسين لوضع الدستور أعلن اعتراضه وتحفظه عليها، لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل.

 

 

وأضاف رئيس البرلمان، قائلا: "المضابط موجودة، ومن يريد أن يعرف الحقيقية عليه الرجوع لها، سواء مضابط لجنة العشرة أو لجنة الخمسين، ليرى كيف أعلنت تحفظى عليها كثيرا"، مشيرا إلى أنه تحفظ وفق تجارب الدول والدساتير الدولية التى لا توجد بها مثل هذه المادة، وحينما أعلن رأيه كان من منطلق حرفى وصناعى وليس سياسيا فقط،، فالدساتير حول العالم لا تعرف مثل هذه المادة، إلا الدساتير المفخخة.

 

وبعيداً عن الاشكالية المثارة، حظي مشروع القانون بأهمية كبيرة، حيث أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الذى سيناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، سيقدم بجانب القوانين الخاصة بتنمية الأقاليم الاقتصادية، ومنها قانون إنشاء هيئة تنمية مناطق جنوب صعيد مصر، نموذجا جيدا فى التطوير والتنمية، لا سيما أن "الإدارة المحلية" يمنح المحافظات الاستقلالية والموارد الذاتية.

 

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر سيضمن حق أهالى النوبة فى التنمية، قائلا "تنمية جنوب الصعيد تتناول تنمية مناطق النوبة، وبعد التنمية يبدأ توطين الناس بالطريقة الملائمة"، موجها حديثه لنائب النوبة ياسين عبد الصبور قائلا "وبعدها سيتم تحقيق كل ما تسعى إليه وأنا أعدك بذلك".

 

وكان النائب ياسين عبد الصبور عضو المجلس عن دائرة النوبة قد تساءل عن دور مشروع القانون وإنشاء تلك الهيئة فى إعادة سكان النوبة لمناطقهم الأصلية وإعادة تأهيلها، قائلا "لدينا أمال مُعلقة على المادة الدستورية فى هذا الشأن، ومشروع القانون نسى وترك أهالى النوبة، فهل داخل هذه الهيئة مشروعات خاصة بأهالى النوبة تُجيز لهم العودة لأراضيهم وموطنهم الأصلى".

 

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن النوبة جزء أصيل من جنوب الصعيد، مضيفا: "ولا شك أن النوبة لها نصيب من هذا القانون والهيئة وستشملها التنمية ضمن مناطق جنوب الصعيد".

 

بدوره، أشاد  النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية" بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنمية مناطق جنوب صعيد مصر، مؤكدا أنه يصب فى صالح العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة دون تحديد منطقة بعينها.

 

 

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن هناك ظروفا صعبة مّر بها صعيد مصر، ولكن فى السنوات الماضية بدأت عملية تنمية حقيقية للصعيد بناء على حرص الدولة على هذا الأمر، مؤكدا أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد بمثابة تعويض على ما فات المنطقة من استثمارات سابقة، خصوصا أن الصعيد به ثروات لا تُعد ولا تُحصى ويجب استغلالها.

 

وطالب السويدى، بإضافة ممثلى اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، لهيئة تنمية مناطق جنوب الصعيد، لعضوية مجلس إدارة الهيئة، لاسيما أنهم شركاء التنمية، فعلق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب:"بأن هناك 3 من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة، سينضمون إلى الهيئة، وأخشى من وجود تضارب مصالح فى ضمهم لعضويتها، فرد رئيس البرلمان بتأكيده أن التجارة والصناعة يدخلان فى كل شيء.

 

بدوره تحفظ النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر – الحائز على الأغلبية البرلمانية، على حديث الوزير بشأن وجود شبهة تضارب مصالح فى ضم اتحاد الصناعات والغرف التجارية، مشيراً إلى أنهما شركاء فى التنمية.

 

وفى سياق متصل، وجه رئيس مجلس النواب سؤالا للنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، حول وضع الهيئة الجديدة، لا سيما أنه ليست لها موازنة خاصة فى العام المالى الجديد، ليعلق النائب مؤكدا أنه كان من المفترض أن يتم تقديم مشروع موازنة خاصة للهيئة شأنها شأن أى وزارة أو الهيئات.

 

بدوره، قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الهيئة لم يصدر بها قانون بعد، بالتالى فإنه بمجرد إصدار القانون ستكون لها موازنة، وفق ما هو ثابت بالمادة الخامسة من مشروع القانون، ومواردها منصوص عليها فى المادة 6، وسيتم مراعاة ذلك فى الموازنة.

 

وخلال مناقشة المادة السادسة من مشروع القانون، أبدى النائب ممدوح عمارة اعتراضه على عدم حضور وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندى، للجلسة التى تنظر مشروع القانون، مقترحا إضافة وزيرى البيئة والثقافة ضمن أعضاء مجلس إدارة الهيئة.

 

وشهدت الجلسة، رفض رئيس مجلس النواب، تلويح بعض النواب خلال مناقشة مشروع قانون "هيئة تنمية جنوب الصعيد والمناطق الحدودية" بمنحهم الكلمة أو الخروج من القاعة، قائلا: "أرفض هذا الابتزاز، هذا مجلس نيابى، وبهذا الأسلوب لا يصبح مجلسا نيابيا".

 

وفي ختام الجلسة، ناشد عبد العال، النواب، بضرورة الحضور فى تمام الساعة العاشرة اليوم  الاثنين، متابعا: "علشان ننجز مصالح الجماهير، وسيتم رفع البصمة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، حيث سيتم أخذ الرأى النهائى على عدد من مشاريع القوانين التى تتطلب حضور ثلثى الأعضاء".

 

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بتقديم مقترحات فى الجلسة العامة اليوم، حول مسمى مشروع قانون" الهيئة العليا لتنمية مناطق جنوب مصر"، بشأن تعديل الاسم حتى لا يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حلول خارج الصندوق ومنها على سبيل المثال أن يكون مشروع القانون مثل قانون التامين الصحى الشامل على أن يتم تطبيقه على مراحل، قائلا: "ننشط الذاكرة".