الدولة ترفع شعار "لم الشمل" فى رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسى

وفى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على ذلك، طالب اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بخروج أكثر من 330 سجينا حاصلين على العفو الرئاسى، وتناولهم سحور أول يوم رمضان مع ذويهم.

وبدورها، حرصت وزارة الداخلية على سرعة تلبية توجيهات رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء خروج الحاصلين على العفو الرئاسى.

مؤتمر الشباب

وسبق هذه الخطوات، تشكيل لجان فنية وقانونية لفحص جميع القوائم والأسماء التى تم طرحها، لتحديد مستحقى العفو من عدمه، خاصة أن هناك أسماء يصعب الإفراج عنها لأسباب قانونية تمنع خروجها من السجن.

وتشكلت لجان لبحث بعض أسماء السجناء، وتم استبعاد أشخاص من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح التى تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية

ووفقا للمصادر، فإن معظم الحاصلين على العفو الرئاسى من فئات الشباب، وذلك للحفاظ على مستقبلهم، فى إطار حرص الدولة على الاستفادة من شبابها، وتقويم فكرهم، خاصة فى ظل محاولات البعض التأثير على فكر الشباب والزج به فى مواقف غير قانونية تعرضهم للسجن وتعرض مستقبلهم للخطر.

وجاءت عملية الإفراج عن الدفعة الجديدة من السجناء، ضمن مبادرات العفو الرئاسى المتكررة منذ انطلاق المؤتمر الأول للشباب فى شرم الشيخ، فضلا عن خروج مئات الشباب بما يعرف بالإفراج الشرطى، حيث تخطت هذه الأسماء خلال الأشهر الماضية أكثر من 5 آلاف شخص معظمهم من الشباب.

خروج سجناء بعفو رئاسى

وكان قد خرج فى أبريل الماضى، 4003 سجناء بموجب عفو رئاسى إعمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 133/2018 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة آلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل لعام 2018، وكانت هذه المرة الأولى فى تاريخ قطاع السجون، يخرج مثل هذا العدد فى توقيت زمنى واحد، حيث رُوعى أن يكون بين المفرج عنهم، عدد كبير من الشباب حفاظا على مستقبلهم، فضلًا عن وجود غارمات دخلن السجن بتهمة الفقر والعوز.

واستبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى قرار العفو على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم، بالإضافة إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.