أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن حملات تفتيشية على الأسواق فى دوائرهم وذلك للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال التجار لشهر رمضان الكريم وإقبال المواطنين على السلع والمنتجات فى زيادة الأسعار، مؤكدين أن الحكومة والبرلمان لهما دورا أصيلا فى محاربة جشع التجار وإعادة ضبط الأسواق فى مصر.
يقول بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أنه سوف يتابع بنفسه الرقابة المستمرة على الأسعار فى شهر رمضان، وخاصة بمدينة الواسطى والقرى التابعة لها بمحافظة بنى سويف، مشددا على أن هذه الحملات تهدف إلى حماية محدوى الدخل وغير القادرين، من خلال تكثيف الرقابة المستمرة على الأسعار، موضحا أن الرئيس السيسى يعطى توجيهاته بشكل مستمر بحماية هذه الفئات من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف "النويشى" ، أن الهدف من هذه الحملات يجب أن يصب فى التأكد من ضخ السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، بجانب الحملات المشتركة بين جهاز "حماية المستهلك" ومديريات التموين لضبط الأسواق، ومنع احتكار السلع، حتى لا يقع المواطنون فريسة للمتاجرين والمستغلين لمثل هذه المواقف برفع الأسعار.
وأوضح "النويشى" أنه سوف يلجأ إلى الأدوات الرقابية المتوافرة مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة وغيرها، فى حال ووقوع المواطنين فريسة لمافيا المتاجرين بقوت الشعب، خاصة فى دائرة الواسطى ببنى سويف، معربا عن ثقته فى انضباط الأسعار من خلال هذه الحملات الرقابية المستمرة.
فيما أكدت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، أن هناك إشكاليه تتعلق بإدارج مواطنين جدد لمنظومة التموين بسبب اشتراطات استخراج بطاقه تموينه جديده وعلى الوزارة أن تتحرك لحلها، وتتمثل المشكله فى الحد الأقصى للدخول الذى وضعته الوزاره كشرط لادراجهم، وهو حد متغير بالنسبة للعمالة اليومية من لا يتعدى دخله الشهرى 800 جنيها، فى حين أن الموظفين فى الدولة يصل حد استخراج البطاقة حتى 1500 جنيها بينما أصحاب المعاشات 1200 جنيها.
أضافت عبد العزيز أن هذا الأمر يتسبب فى حالة من عدم رضا لمحدودى الدخل وبالنسبه لى، وكنت قد أرسلت سؤالا لوزير التموين رد عليه كتابيا لكن إجابته لم تكن مقنعة إذ أشار إلى نص القرار دون تحديد معيار التفرقه بين الموطنين بسبب طبيعة العمل، فالمعايير التى يتم من خلالها إدراج مواطنين جدد فى المنظومه التموينية يجب أن تكون حد موحد للدخل على جميع الفئات، دون تفرقة بسبب طبيعة العمل.
وفى هذا السياق، قال جمال كوش عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أنه سوف يتابع الأسواق باعتباره مواطنا قبل أن يكون نائبا فى البرلمان، موضحا أن هذا الأمر لا يجب أن يقتصر على الجهات التنفيذية فقط مثل أجهزة وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك، حيث أن المشاركة الإيجابية من المواطنين والتأكد من منع الاحتكار أو رفع الأسعار سوف يكون له مردود إيجابى فى حماية الشعب المصرى من مافيا المحتكرين ورافعى الأسعار خلال الشهر الكريم.
وأشار "كوش" إلى أنه يجب على المواطنين عدم الاستجابة إلى كل من يحاول سرقتهم أو استغلالهم خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ جهاز حماية المستهلك أو الأجهزة الرقابية أو التواصل مع نواب البرلمان أيضا، إذا لاحظوا من يقوم برفع الأسعار أو يحتكر السلع الأساسية حتى يحصل على الجزاء الرادع وفق القانون.
وأكد "كوش" أن الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من معارض السلع الأساسية فى كافة المحافظات، لافتا إلى أن هذه المعارض كان لها دورا كبيرا فى ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
