من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن نظام التصحيح الإلكترونى لامتحانات الجامعات يتوافق بشكل كبير مع ثورة التطوير التى تقودها وزارة التربية والتعليم فى التعليم ما قبل الجامعى.
البدء بالتصحيح الإلكترونى يقود لطرق جديدة فى شرح المناهج
وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تطبيق مبدأ التصحيح الإلكترونى لامتحانات الجامعات قادرا على قيادة التطوير بالمنظومة الجامعية، وذلك لأن البدء بتقييم منظومة الامتحانات يقود إلى تغيير فى طرق الشرح إضافة إلى البدء فى تطوير المناهج بشكل كامل لتصبح إلكترونية وتتناسب مع حالة التطوير المستمرة التى تنفذها الدولة المصرية فى نظام التعليم.
"الأعلى للجامعات": لجنة خبراء تدرس تجربة التصحيح الإلكترونى
من جانبه، أكد الدكتور يوسف راشد، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، تشكيل لجنة خبراء بالمجلس لدراسة تجربة "التصحيح الإلكترونى" تمهيدًا لتعميمها على كل الجامعات المصرية، مؤكدا أن هذه التجربة تأتى فى إطار حرص الدولة على تطوير نظم التعليم، والاستفادة القصوى من المميزات المنشودة منها، ومنها شفافية وعدالة ودقة عملية التصحيح، والإسراع فى عملية إعلان النتائج للطلاب والسرية التامة.
وأشار راشد، إلى أن اللجنة تدرس كل تجارب الجامعات المصرية فى منظومة الامتحانات التى تخضع للتصحيح الإلكترونى "امتحانات البابل شيت"، ومن ثم الاستفادة من جميع هذه التجارب للخروج برؤية واضحة ومحددة لتطبيق هذا النظام الجديد على بيئة العمل بالتعليم الجامعى بداية من العام المقبل تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.
رئيس جامعة القاهرة: التصحيح الإلكترونى يضمن عدالة التصحيح
من جانبه، رصد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أهم مميزات نظام "البابل شيت" الذى ينتج امتحانات يتم تصحيحها إلكترونيا، مؤكدا أن نظام البابل شيت يتماشى مع النظام المطور للتعليم ما قبل الجامعى، وأنها تحقق عدالة التصحيح، كما أن الأسئلة بهذا النظام تعد رافدا جديدا لتحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكترونى.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات التى يتم تصحيحها إلكترونيا تكافح الغش لأن كل سؤال له وقت محدد للإجابة عليه، ويساعد فى اختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيا، كما أنه يتم تمثيل المنهج بشكل كامل فى الامتحان، مؤكدا أن أسئلة امتحانات البابل شيت، تقيس مستوى ما فهمه الطالب وليس ما حفظه.
كان المجلس الأعلى للجامعات قرر تفعيل نظام التصحيح الإلكترونى وضرورة تقديم التدريب الكافى لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعمليات التصحيح الإلكترونى، على أن يكون العام الدراسى المقبل بداية الالزام بتطبيق التصحيح الإلكترونى بشكل كامل.