4 قوانين معلقة فى مجلس النواب

يوما بعد يوم يقترب دور الانعقاد من نهايته، وبين مشروعات قوانين أنجزها مجلس النواب، وطلبات إحاطة وأسئلة ومناقشات لا تهدأ تحت القبة، ما زالت هناك بعض القوانين المهمة المعلقة فى المجلس.

ضمن أجندة مجلس النواب هناك عدد من مشروعات القوانين التى يمكن القول إنها معلقة، ولم يعلن المجلس رسميا عن موعد إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة، لمناقشاتها والتصويت عليها وإقرارها، تمهيدا لإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية، ويرصد "اليوم السابع" أبرز هذه القوانين..
 

قانون الإدارة المحلية

قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، ويحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابى الذى ستجرى من خلاله انتخابات المحليات، ورغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع القانون فى بداية دور الانعقاد الماضى، إلا أنه لم يناقش داخل المجلس حتى الآن، ولكن شهدت الفترة الأخيرة تصريحات من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال تؤكد إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الجارى، ما يعنى وجود نية لإدراجه على جدول الجلسات العامة قريبا.

وفى هذا السياق، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إتمام الاستحقاق الثالث للانتخابات الخاص بانتخابات المحليات، خاصة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب وانتخابات الرئاسة 2018، متابعا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب للدكتور على عبد العال، لاستعجال إدراج قانون الإدارة المحلية بالجلسة العامة للمجلس، ومناقشته وإقراره، حتى يخرج للنور.

قانون التصالح فى مخالفات البناء

أحد القوانين العالقة داخل مجلس النواب مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وهو أحد القوانين الممتدة دون حسم داخل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول حتى الآن.

ورغم إعلان لجنة الإسكان أكثر من مرة عن انتهائها من مناقشة مشروع القانون بشكل كامل، وإعداد تقرير وافٍ بشأنه وملاحظاتها عليه، إلا أن التقرير ومشروع القانون لم يتم إدراجهما على جدول أعمال المجلس حتى الآن، رغم أنه سيحقق حال إقراره عائدا ضخما للدولة.

قانون 119 بشأن البناء الموحد

قانون البناء الموحد لا يختلف كثيرا عن قانون التصالح فى مخالفات البناء، فهذا القانون الذى بدأت لجنة الإسكان مناقشته فى دور الانعقاد الأول لم تنته منه بشكل رسمى حتى الآن، رغم تنظيم اجتماعات وجلسات حوار واسعة بشأنه مع كل المعنيين بالقانون.

وتتضن التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى إطار التنمية المستدامة، وإضافة مستوى المركز كأحد مستويات التخطيط وإعادة النظر فى اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومنحه صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل، وتغليظ العقوبة على الموظف العام حال الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون ومنح جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية بما يتيح له إنشاء فروع بالمحافظات للقيام بالمهام المنوطة به.

وشملت التعديلات أيضا وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى، ووضع إطار قانونى لتعريف التجمعات السكنية، وتيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، الذى يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه، وضمن التعديلات أيضًا زيادة مدة سريان الترخيص لثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلا من سنة واحدة، وتأكيد عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.

قانون الأحوال الشخصية

رغم الحاجة الملحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذى يقول كثيرون من المختصين إنه لم يعد متناسبا مع كثرة عدد القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، ما يمثل ضغطا على القضاء ويزيد معاناة المواطنين، إضافة إلى الأضرار التى تلحق بالأطفال.

ورغم إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن للجان النوعية المختصة، إلا أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعدما أعلنت عقد حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون، عادت وأرجأت الخطوة إلى أجل غير مسمى.