أثارت تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بأن التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى يمكن القول بإن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه، ردود أفعال واسعة لدى أعضاء مجلس النواب حول كيفية مواجهة الفساد فى البرلمان المقبل.
آمنة نصير: مكافحة الفساد أكبر القضايا التى يتفق عليها 90% من النواب
وفى هذا السياق أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، عضو ائتلاف "دعم مصر"، أن قضية مكافحة الفساد تعد من أكبر القضايا، التى يتفق عليها 90% من نواب البرلمان، وستمثل شغلهم الشاغل بالبرلمان المقبل فور انعقاده.
وأوضحت عضو ائتلاف "دعم مصر"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قضية الفساد من الهموم الكبرى لنواب البرلمان تحت القبة بما يتطلب حزمة من القوانين والتشريعات وتشديد الرقابة على مختلف الجهات لمواجهة الفساد.
مصطفى الجندى: الفساد ملف ينتظره البرلمان
وعلق النائب مصطفى الجندى، عضو ائتلاف دعم مصر، على تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وصول حجم الفساد لـ 600 مليار جنيه فى عام 2015، قائلا: إن قضية الفساد من أهم الملفات التى سينظر إليها البرلمان، لأنه مُصيبة بكل المقاييس والعدو الأول للنواب".
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن من بين أدوار البرلمان الجديد تلقى التقارير الرقابية، ومناقشة واستجواب المسئولين، مؤكدًا أنه مع وجود مجلس النواب ستكتمل المنظومة.
وأشار عضو ائتلاف دعم مصر، إلى أن الرقابة جزء من عمل البرلمان، قائلا: "الفساد هو عدونا، والدور الرقابى لا يقل عن الدور التشريعى"، مضيفًا أن حجم الفساد يزيد من الإرهاب والفقر، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن كل قضية رشوة لها طرفان أحدهما راش والآخر مرتش، لذا سيراقب أعضاء النواب المرتشى، وعلى الراشى أن يراقب نفسه ولا يساعد على الفساد.
طارق رضوان: مواجهة الفساد دور أساسى للبرلمان
وقال الدكتور طارق رضوان، نائب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام بسوهاج: إن مواجهة الفساد الإدارى دور أساسى للبرلمان المقبل، ولكى يتحقق هذا الدور فلابد أن يقوم البرلمان باتباع ثلاثة شروط أساسية أولها أن ينشط بقوة فى مكافحة الفساد وإلا سيكون شريكا فيه وعلى جميع النواب أن يدركوا ذلك، وأن يدرك النواب أن دورهم فى مكافحة الفساد مرهون باستقلالية البرلمان، ومن ثم تصبح استقلالية البرلمان تعزيزًا لأداء الحكومة ككل فى مكافحة الفساد.
مدحت الشريف: مواجهة الفساد تحتاج لشق تشريعى
وأوضح مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن "مصر الجديدة"، أنه يتبنى مشروع مكافحة الفساد تحت قبة البرلمان الحالى، مشيرًا إلى أن البيان الذى أصدره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يوضح أن حجم الفساد وصل إلى 600 مليار جنيه فى عام 2015، قائلا: "يعد ذلك رقمًا ضخمًا للفساد فى المؤسسات المصرية".
وأكد الشريف، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مواجهة الفساد تحتاج لشق تشريعى، حيث يوجد هناك مجموعة من القوانين التى يجب أن تصدر، مناديًا بضرورة استقلال أجهزة مكافحة الفساد حتى تتمكن من أداء الدور المنشود لها، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تستطيع التعامل مع الإصلاح المؤسسى إلا فى حالة وجود تعددية فى القدرات.
وأشار الشريف، إلى ضرورة إعداد تقريرا مفصلا لقضايا الفساد بالدولة، بجانب محاسبة كل مخطئ مهما كان موقعه بالدولة، قائلا: "القانون فوق الجميع".
فرج عامر: القضاء على الفساد أولوياتنا داخل البرلمان
وقال محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن دائرة قطاع غرب الدلتا بقائمة "فى حب مصر": إن حجم الفساد الذى أعلنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كبير جدا، مطالبًا بضرورة إصدار تقارير مفصلة عن هذا الفساد، لتحديد الفاسدين فى البلد ومحاولة التصدى لهم بحسم وشدة.
وأضاف فرج عامر، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن من أولويات نواب المجلس القضاء على الفساد بكل أنواعه وصوره، والتصدى له بوضع مجموعة من القوانين والتشريعات، التى تُجرم الفساد داخل المؤسسات المصرية.
يُذكر أن المستشار هشام جنينة، أصدر تقريرًا يحدد فيه حجم الفساد داخل المؤسسات المصرية، مشيرًا إلى أن التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء المركزى أوضحت أن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
