البرلمان يواجه منتحلى صفة "طبيب"

بعد الأزمة التى وقعت بين نقابة الأطباء وكلية العلوم التطبيقية، حول لقب "أخصائى" والتى على دفعت نقيب الأطباء بالتقدم ببلاغ لمكتب النائب العام ضد منتحلى صفة "دكتور" ولقب "أخصائى" و"استشارى"يدخل نواب بلجنة الشئون الصحية بالبرلمان طرفاً لحل المشكلة، حيث أعلن عدد من النواب تقدمهم ببيانات عاجلة لمناقشة الأزمة بالجلسة العامة للبرلمان.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة مستكلى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن انتحال صفة طبيب جريمة يعاقب عليها القانون، وأن مؤسسات الدولة مخوله بحماية المواطن المصرى من خطر النصب والاحتيال.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريح لـ"برلمانى"، تعليقاً على تقدم نقيب الأطباء ببلاغ لمكتب النائب العام ضد منتحلى صفة "دكتور" و"أخصائى" و"استشارى" قائلة:" أن المواطن البسيط يرتبط لديه لقب اخصائى بمفهوم الدكتور الذى قضى مدة زمنية فى دراسة تخصصه والتى منحت له هذا اللقب".

وأشارت هالة مستكلى إلى أنه من الضرورى توضيح الأمور ووضعها فى نصابها الصحيح حتى لا يحدث خلط لدى المريض البسيط فلا ينبغى أن يلقب بـ"اخصائى" غير الطبيب، لافته إلى أنه قد يتعرض المريض لعمليات نصب بسبب استخدام هذا اللقب.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية أنها ستتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب لمناقشة هذه القضية داخل البرلمان، لافته إلى أنه يجب أن تغلظ أشد العقوبة على من ينتحل صفة الطبيب.

فى سياق متصل، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ، إن اللجنة حريصة على وضع النقاط على الحروف فيما يخص الوصف الصحيح للتخصصات الطبية والفنية التعليمية العاملة فى مجال الطب.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لدنيا مشكلة كبيرة فى مصر فى المسميات الوظيفية للتخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه ينبغى أن يضع المسمى الوظيفى حسب الدرجة العلمية.

وأشار النائب مكرم رضوان إلى أننا نحتاج إلى مشروع قانون لتصحيح المسميات ووضع الوصف الحقيقى حفاظا على المهنة وحرصا على حقوق المريض.

فى ذات السياق، أكدت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مهنة المعامل الطبية، مشيرة إلى أن هذا القانون كانت تقدمت به من قبل لكنه تم ارجائه لكنها ستتقدم به مجددا خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرة إلى ان مشروع القانون سيحل الفوضى والعشوائية فى المهنة ويضع المسميات فى تخصصاتها الصحيحة.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن هناك حالة من الفوضى والعشوائية تشهدتها مهنة التحليل التطبيقية الأمر الذى يتطلب وجود قانون ينظم هذه المهنة، لافته إلى أن هناك أزمة فى أن خريج كلية العلوم التطبيقية يستطيع أن يفتح معمل على الرغم من كونه غير متخصص فى العلوم الكلينية والكيميائية، مشيرة إلى أن القانون المنظم للمهنة لم يعدل منذ سنة 1954.