رئيس البرلمان يُشيد بجهد رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضائها فى دراسة الموازنة
وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضائها، على التحليل الوافى حول التقرير العام للجنة، لافتًا إلى أن اللجنة قدمت جهدا كبيرا ومدروسا فى مشروعات الخطة والموازنة، متابعًا: "شهادة حق يجب أن تُقال، هذه اللجنة من اللجان التى تعمل فى صمت، وبها الكثير من الكفاءات، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور حسين عيسى واحد من كبار الخبراء فى المالية العامة والمحاسبة فى مصر والعالم العربى".
وتابع فى كلمته: "هذه اللجنة دائمًا تُرهق بالعمل، لأن أى قرار إدارى لابد أن يُترجم بقرار مالى، أى زيادة فى الرواتب أو النفقات أو فى المصروفات، تكون محل دراسة فى هذه اللجنة، اللجنة تعمل يوميًا، تنتهى من الموازنة العامة ثم تبدأ فى الحساب الختامى ثم تتجه لمشروعات أخرى، أتوجه لهم بالشكر والتقدير رئيسًا وأعضاء".
وقال إن الحكومة مُلزمة بتقديم مشروع قانون خاص بالتسجيل العقارى على أن يناقش فى الجلسة العامة فى 23 من شهر يونيو، الجارى، مضيفًا أن هناك ما يقرب من 97% من الثروة العقارية فى مصر غير مسجل، مُلزمًا الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون التسجيل العقارى، وتوصيات لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى فى مدة أقصاها شهر.
رئيس البرلمان: الدعم العينى بوابة الفساد وما حدث بوزارة التموين دليل على ذلك
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الدعم العينى بوابة الفساد، وقد أعلنت ذلك صراحة قبل ذلك، وما حدث فى وزارة التموين دليل على ذلك، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية أيضًا تبتلع التنمية، مطالبًا الحكومة ببحث حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة.
وتابع على عبد العال، أنه لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول، لكن أيضًا هناك تشريعات أخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير فى ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة، مضيفًا: "أدعم الطفل الخامس والسادس دعمًا كاملاً ليه".
رئيس البرلمان يقترح رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالمدارس والجامعات
واقترح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن يتم رفع الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين بالجامعات والمدارس وأن يدفعوا المصاريف كاملة، قائلاً: "هناك دعم آخر بخلاف المواد التموينية، وهو دعم الجامعات والمدارس، لماذا تتكلف الدولة دعم الطالب الذى يرسب عامين وثلاثة، لماذا لا يتحمل هؤلاء الطلاب التكلفة كاملة".
من ناحيته قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة لا نغطى العجز من الاقتراض، وأنه فى عام 2014/2015 كان هناك عجز أولى نسبته 4.6% تحول إلى فائض أولى بنسبة 0.1% هذا العام، وتستهدف العام القادم فائض أولى 2%.
وأضاف أن التضخم هو وحش يلتهم دخول المواطنين، وأنه كان من الضرورة تقليل النقد الموجود فى الأسواق ورفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق.
وزير المالية: أرباح قناة السويس وصلت إلى 5.1 مليار دولار أول مايو الماضى
فى سياق آخر قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن هيئة قناة السويس حققت أرباحًا وصلت إلى 5.1 مليار دولار، وذلك أول مايو الماضى، متوقعًا أن تصل بنهاية يونيو إلى 5.6 مليار دولار بما يزيد على العام الماضي بنسبة 14%، وسط توقع بزيادة حوالى 11 إلى 12% العام المقبل.
وأضاف "الجارحى" أن هناك هيئات تخسر وأخرى تربح، عكس ما يردده البعض عن جميع الهيئات خاسرة، معقبًا على حديث أحد النواب الذى أشار لذلك.
وبدوره، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قناة السويس تُدار بإدارة مهنية حرفية منذ أن أُنشأت وتم تأميمها فى 56 ونُقلت للإدارة المصرية.
وداعب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان النواب، ردًا على الهرج بالقاعة: "الجلسة ستُرفع فى السادسة، وعدم مناقشة الموازنة سيجعلنى أقرر أنه لا أكل ولا شرب".
وكشف وزير المالية، عن رفع حد الإعفاء الضريبى بالضريبة على الدخل خلال العام المالى الجديد 2018/2019 من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، مع رفع الخصم الخاص بكل شريحة.
وأوضح الجارحى، أن الضرائب التصاعدية موجودة بالفعل، لافتًا إلى أن حد الإعفاء الحالى 7200 جنيه، وأن الشريحة الأولى عليها خصم 80%، والثانية 40% والثالثة 5%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة حد الإعفاء إلى 8000 جنيه والخصم فى الشريحة الثانية إلى 45% والثالثة إلى 7.5%.
كما أشار إلى أن هناك ضريبة 22.5% على الشركات، وأن المستهدف عدم فتح باب التهرب باختلاف الشرائح، وضريبة 10% على توزيع الأرباح.
وزيرة التضامن تطالب البرلمان بالموافقة على زيادة المعاشات بحد أدنى 125 جنيهًا
من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، حرص الدولة على رعاية أصحاب المعاشات، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 125 جنيهًا، ليرتفع إجمالى الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهًا، مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 23 مليارًا و500 مليون جنيه.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة تتقدم لمجلس النواب باقتراح برفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 إلى 750 جنيهًا، وذلك بهدف الانحياز بالفقراء والمستفدين.
وأضافت الوزيرة، أنه بموجب الزيادة المقترحة والحد الأدنى الجديد المقترح، سيستفيد نحو 3 ملايين مواطن بزيادة بقيمة 23% من قيمة معاشاتهم، كما سيتفيد نحو 4 ملايين مواطن بنسبة الزيادة التى تقدر بنحو 15.%
وأشارت الوزيرة إلى أن أننا لدينا 7 ملايين و300 ألف ملف للمستفيدين بالمعاشات، بواقع نحو 9 ملايين مستفيد.
من جانبه عقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلاً: نوافق وبشدة على المزيد من هذه الزيادات لتحسين أحوال المواطن المعيشية.
فيما أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية ترشيد وتنظيم الإنفاق بشكل عام لاسيما الحكومة، قائلاً: "الترشيد هدف أساسي من أهدافها، ويجب أن تبدأ به الحكومة ليكون سمه من سماتها في كل النواحي".
وقال عامر: "أحيانا تصلني الدعوات داخل أظرف، وهى تكلف الكثير، علينا أن نعيش مشاكلنا ونواجهها، فنحن في ظرف لا يجب فيه الإسراف في الإنفاق ويجب الترشيد، كما لا يجب الإسراف فى لقمة العيش مع توجيه بواقى الطعام للبنوك المخصصة لهذا الأمر".
وشدد عامر، على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية، حيث يبلغ معدل الزيادة السنوية 2.1 مليون نسمة سنويًا، مع أن يكون هناك ضريبة تصاعدية وتوازن فى المجتمع ولا مانع فى عدم منح أصحاب المرتبات والمعاشات الكبيرة علاوات لمدة سنوات.
وفى سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه ليس هناك ملاحظات في شأن موازنة وزارة الدفاع للعام المالي الجديد، وفيما يتعلق بوزارة الداخلية كان هناك مطالب ملحة بزيادة مخصصات الموازنة الخاصة بها ووزيرة التخطيط د. هالة السعيد، تعهدت بتدعيم الموازنة عبر تدفقات متتالية خلال العام المالى.
من جانبه علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: إننا نعلم جيدًا أن وزارة الداخلية حققت الكثير من النجاحات فى مواجهة الإرهاب بدعم كامل من قواتنا المسلحة، وهى وزارة منتشرة فى كل ربوع مصر، ولا تعمل على مواجهة الإرهاب فقط بل هى مسئولة أيضًا عن الأمن العام، لذا لابد أن ننظر إلى دعمها.
فيما قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على زيادة مخصصات الهيئة العامة للاستعلامات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، بواقع 150 مليون جنيه، وكانت كل ما طالبت به 200 مليون جنيه في كل الأبواب.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وقوف المجلس مع الهيئة العامة للاستعلامات لدورها المهم خلال المرحلة الحالية، قائلاً: كلنا معاها في دورها التنويرى.
