هل يحقق المحافظون وعودهم للمواطنين؟

الوعود المباشرة للمحافظين تكن بمثابة بريق النور الذي يضيئ للمواطن حياته اليومية، فلا يتخيل مواطنا بالمحافظات البعيدة عن القاهرة أن يخلف محافظا يملك القرار وعده بحل أزمة أو مشكلة تخصه، لذا مع تصريحات المحافظين ووعودهم بحل الأزمات يقتنع المواطن أنها ستحل وهو ما لم يحدث ببعض المحافظات التى شهدت خلال الفترة الماضية وعودا صريحة لم تنفذ من قبل المحافظين خلال فترة ولايتهم بالمحافظات، و"برلمانى" يرصد بعض هذه الوعود.

منذ تولي الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم لمنصبه وهو يشتهر بعدم تنفيذ الوعود والتصريحات الكبرى المتعلقة بمشكلات المواطنين، خاصة أن هذه الوعود تضمن حلولا جذرية لتلك المشكلات وهو ما يخلفه المحافظ دوما، وكان أبرز تلك الوعود تصريحات محافظ الفيوم بشأن محطة مياه الشرب بمركز طامية التى تكلفت ملايين الجنيهات ولا تعمل بكامل طاقتها، وصرح المحافظ أكثر من مرة أن المحطة ستعمل بكامل طاقتها فى 31 يناير الماضى، وأكد علي وصول 12 طلمبة جديدة تم تصنيعها خصيصا فى فنلندا وهى التى تحتاجها المحطة فى عملية التشغيل حتى تعمل بكامل طاقتها، لافتا إلى أن إصلاح هذا العطل سيقضى على مشكلة مياه الشرب بكافة مراكز وقرى المحافظة، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم مرور عدة أشهر على المهلة التي حددها المحافظ، واستمرت مشكلة انقطاع مياه الشرب فى مختلف مراكز المحافظة، وعند ذهاب أهالى 3 قرى بمركز الفيوم انقطعت عنهم المياه لأكثر من شهر إلى ديوان عام المحافظة للشكوى للمحافظ، منع عدد من الصحفين من قبل المسؤلين من الدخول وطالبوهم بالوقوف أمام حديقة الحيوان لآن المحافظ يمنع التصوير أمام مبنى المحافظة.

أما الوعد الثانى الذى وعد به محافظ الفيوم فكان تطوير منظومة الصحة بشكل ملحوظ للمواطن العادى المتردد علي مستشفيات المحافظة خلال 6 أشهر من توليته منصبه، خاصة أنه فى الأصل طبيب وهو مالم يحدث، وستمرت شكاوي المواطنين من عدم وجود أطباء بالمستشفيات وعدم توافر الإمكانيات اللازمة ومطالبتهم بشراء المستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ.

وتضمن الوعد الثالث لمحافظ الفيوم، إقامة مجمع صناعى عملاق بعد نقل 4 آلاف فدان من الساحل الشمالى ببحيرة قارون إلى ولاية محافظة الفيوم، ويتضمن مصنع لاستخراج الأملاح هو الأكبر علي مستوى الشرق الأوسط، واستزراع سمكي بتكلفة تقترب من 5 مليارات جنيه، ويتيح فرص عمل لآلاف من شباب المحافظة بشكل مباشر، و10 أضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر ولم ينفذ هذا الوعد حتى الآن.

وأدلى المحافظ بوعود متعددة عن إقامة مشروعات عملاقة منها مشروع إنتاج حيواني وزراعى على مساحة 500 فدان بتكلفة تصل إلى 780 مليون جنيه ويوفر 20 ألف رأس ماشية وفرص عمل كثيرة، ومشروع عملاق سيتم إقامته لانتاج دواجن سيقام على مساحة 1000 فدان فى مركز يوسف الصديق ولم تر هذه المشروعات النور حتى الآن.

كما وعد محافظ الفيوم بمواجهة ظاهرة وفاة عدد كبير من أبناء محافظة الفيوم خاصة السيدات إثر استخدامهم الخاطئ لحبوب منع تسوس القمح المنتشرة فى كل مكان بالمحافظة، خاصة أن عدد الحالات المتوفية بسبب هذه الحبوب وصلت لأكثر من 60 حالة.

وأكد المحافظ فى وعده السابق أنه سيتم عمل حملات توعية للسيدات ومخاطبة الجهات المسؤلة لتقنين بيع هذه الحبوب السامة وهو ما لم ينفذه المحافظ حتى الآن.

كما تواصل محافظ الفيوم مع مراسلى الصحف المختلفة بالمحافظة واجتمع بهم ووعدهم بلقاء شهرى يجمعه بهم للرد علي القضايا الهامة التى تخص المواطن الفيومى وتوضيح الأمور، إلا أن المحافظ لم يلتزم بوعده هذا وألغى الاجتماع وسط حالة من الغضب لدى الصحفيين خاصة أنه هو من طلب هذا الاجتماع وقطعه لفترة ثم عقده قبل عيد الفيوم القومى بيوم ليتحدث عن إنجازاته بالمحافظة وعاود إلغاء الاجتماع مرة أخرى.

وفى محافظة الإسكندرية كانت هناك مشكلات عديدة حياتية تلمس احتياجات المواطن السكندرى اليومية لم تجد طريقها إلى الحل حتى الآن، بالرغم من وعود المحافظين المتعاقبين على منصب المحافظ، مازالت تلك المشكلات الحياتية اليومية تؤرق المواطن السكندرى دون حل جذرى.

وبالرغم من جهود الدولة الحثيثة من خلال محافظة الإسكندرية فى حل عدد ليس بالقليل من الأزمات الملحة بالعاصمة الثانية، مثل حل أزمة غرق الإسكندرية بمياه الأمطار ومشكلة انتشار المناطق العشوائية، إلا أن هناك بعض المشكلات التى مازالت قائمة ويأتى فى مقدمتها مشكلة عداد التاكسى.

وشهدت الإسكندرية العديد من المطالبات بإعادة تشغيل عداد تاكسى الإسكندرية، بعد أن أصبح الأمر يفوق تحمل المواطن البسيط فى مقابل استغلال سائقى التاكسى، الذين بدورهم يشكون غلاء المعيشة ويؤكدون أحقيتهم فى وضع أجرة مبالغ فيها خاصة وأن المدينة ساحلية تستقبل عدد كبير من الوافدين اليها فى فصل الصيف الذى يعتبر موسم ترتفع فيه أجرة سائقى التاكسى بشدة.

وخلال السنوات التى أعقبت ثورة يناير، شهدت الإسكندرية إطلاق عدد من الحملات لمقاطعة التاكسى، ومطالبة مالمحافظة بإلزام السائقين بتشغيل العداد، فتم إطلاق حملة لمقاطعة التاكسى عام 2015، وذلك كرد فعل على جشع السائقين الذين لا يستخدمون العداد ويعملون بالتعريفة الجديدة التى وضعتها المحافظة.

وأكد أعضاء الحملة فى ذلك الوقت أن تفعيل عداد التاكسى مطلب شعبى لكل المواطنين، خاصة فى ظل غلاء الأسعار وجشع وطمع السائقين الذين يضعون تسعيرة خاصة بهم، ونظرا للضغط الشعبى فقد اعتمد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية الأسبق فى ذلك الوقت، تعريفة جديدة للتاكسى وتم تحديد قيمة أجرة التاكسى بمحافظة الإسكندرية لتكون  قيمة البونديرة الخاصة بالعداد "2 جنيه"، ويحتسب الكيلومتر الواحد بقيمة "1 جنيه"، الأمر الذى اعتبره سائقى التاكسى ظلم شديد لهم ولا يفى احتياجاتهم ولا يكفى ثمن البنزين ولم تتمكن المحافظة من إجبار السائقين على تشغيل العداد وظلت المشكلة قائمة.

وفى عهد  هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق، كانت محاولات المحافظة للتنسيق مع إدارة المرور لشن حملة مرورية على التاكسى الذى لا يلتزم بالعداد والتعريفة التى وضعتها المحافظة، وطالب المواطنين بمقاطعة التاكسى غير الملتزم، إلا أن الحملة لم تؤتى ثمارها وظل الأمر مهمل من قبل المحافظين وحتى الآن لم يتم تشغيل عداد التاكسى، وبدأ الشعب السكندرى اللجوء الى حل أخر هو "التاكسى الإلكترونى" من بعض الشركات الخاصة.

وهناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن مشكلة " تاكسى الإسكندرية "  وهو تطبيق منظومة الجمع المنزلى، الذى بدأت فكرة تطبيقه فى عهد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية الأسبق، ثم هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الأسبق الذى خلفه مباشرة، وكان من المقرر وفق المنظومة الجديدة تقسيم الإسكندرية إلى 4 قطاعات ويتم طرح كل قطاع إلى شركة مختلفة لإدخال روح المنافسة، وتقوم منظومة الجمع المنزلى على جمع القمامة من المنازل، كما كان يحدث قديما لتجنب مشكلة تراكم القمامة فى الشوارع والتى تسببت فى أزمة كبرى فى السنوات الماضية، إلا أن فكرة تطبيق منظومة الجمع المنزلى لم يتم  تطبيقها بالرغم من تطبيقها بشكل تجريبى فى قطاعات شرق وغرب الإسكندرية، وكانت تطبق بأسلوب محدود من خلال جمع القمامة فى مواعيد محددة تمر فيها عربات جمع القمامة وتطلق صفارة إلى الأهالى لجمع القمامة بدلا من إلقائها بالشارع.

وفيما بعد وفى عهد المهندس محمد عبد الظاهر والمحافظ الحالى الدكتور محمد سلطان تم إلغاء فكرة الجمع المنزلى، وذلك نظرا لصدور قرار بإنشاء الشركة المصرية القابضة للنظافة والتى سوف تتولى مسؤلية جمع القمامة، ويتم حاليا جمع القمامة بعد تراكمها فى الشوارع من خلال شركة نهضة مصر المنوط بها ذلك، وذلك وفقا للعقد المبرم بينها وبين المحافظة والذى ينص على جمع القمامة الملقاة فى الشوارع وليس الجمع من المنازل.

فى محافظة دمياط كثيرا ما يصدر المحافظون قرارات سريعة لمعالجة إحدى المشاكل الملحة  وتأخذ هذه القرارات صيغة الجدية والتنفيذ الفورى، إلا أنها سرعان ما تتحول إلى مجرد حبر على ورق ويصعب تنفيذها، حيث أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط ، قرارا يقضى بإغلاق المقاهى فى تمام الساعة الواحدة مع انضباط المقاهى قبل الموعد بساعة، وذلك طبقا لقرار محافظ دمياط بتحديد الساعة 12 صباحا شتاء والساعة 1 صباحا صيفا، لتحديد مواعيد عمل المقاهى مع وضع بعض الضوابط قبل موعد الإغلاق بساعة، ومنها عدم وضع أى إشغالات وعدم تقديم الألعاب التى تحدث أصواتا وإغلاق سماعات الصوت وعدم تقديم الشيشة خارج المقاهى، كما اعتمد المحافظ الاشتراطات اللازمة للحصول على موافقة إدارة شئون البيئة بالديوان العام لنشاط كافيتريا لتقديم المشروبات الباردة والساخنة طبقا لقرار المحافظ رقم 242 لسنة 2017، بشأن توفيق أوضاع المقاهى والكافيتريات الغير مرخصة فى ضوء القوانين والتعليمات المنظمة.

على أن تتضمن الشروط الواجب توافرها  الحصول على موافقة شئون البيئة والتأكد من الجهات الأمنية أن المقاهى والأشخاص المسئولة عنها لم يثبت بشأنهم مخالفات أمنية سابقة وكذلك توفير مسافة لا تقل عن 200 متر بين كل مقهى وأخرى، والالتزام بمواعيد فتح المحال حيث لا يجوز فتح الكافيتريات فى المدن قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثانية عشر مساءً، أما فى القرى فميعاد غلقها فى المدة الأولى الساعة التاسعة مساء وفى المدة الثانية الساعة العاشرة مساء، كما لا يجوز مد هذه المواعيد  ولكن لم يتم تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع حتى الآن.

كما قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، فرض غرامة فورية قدرها  1000 جنيه على أصحاب المحال التى تقوم برش المياه على الطرق وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالقرى متابعة تنفيذ القرار.

وأعلن المحافظ أنه فى حالة  عدم قيام رئيس القرية بتحصيل الغرامة المقررة يتم خصمها من راتبه، وهو ما لم يتم تنفيذ فعليا خاصة مع حلول فصل الصيف وقيام كثير من أصحاب المحال التجارية والمقاهى والمعارض برش مياه الشرب أمام المحال وهو ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

كما كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، إدارة شئون البيئة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بحصر جميع المخالفات البيئية "مثل رش المواد الضارة - إلقاء القمامة في غير أماكنها - حرق قش الأرز - الصرف في المجاري المائية وأية مخالفات من هذا النوع "، وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الوحدات المحلية ، وذلك فى إطار تفعيل قانون النظافة رقم 38 وتعديلاته ولم يفعل القرار.

كما وجه المحافظ شئون البيئة بتفعيل حملات التفتيش والمتابعة علي المنشات الصناعية والورش ومتابعة الأثر البيئى لها باستمرار ، وعمل حملة توعية لوجود صناديق قمامة أمام كل عمارة وأمام المحلات التجارية أو أى نشاط أخر والالتزام بمواعيد إلقاء القمامة من 8 مساءً وحتى 8 صباحا، ولم يفعل هذا القرار.

وفى محافظة بنى سويف وعد المهندس شريف حبيب منذ أكثر من عام باتخاذ  قرارات نهائية لحل مشكلتى  نقل مغاسل السيارات خارج الكتلة السكنية، وتقنين أوضاع المقاهى" كوفى شوب"  تنفيذا لقانونى تنظيم بناء المحال رقم 119 لسنة 2000، ورقم 453 لسنة54 بشأن المحال الصناعية والتجارية، وكذلك قانون البيئة الصادر عام 98، ولكن وعوده لم تتحقق و مازال الوضع قائما دون حلول للمشكلتين .

وتعود مشكلة انتشار الكافيهات غير المرخصة بمدينة بنى سويف  إلى  عام 2003 ، عندما قرر المجلس المحلى الشعبى للمحافظة فتح نشاط المقاهى بالمدينة ولم يستمر القرار سوى أشهر قليلة إذ ألغى  المهندس سعيد النجار المحافظ الأسبق لبنى سويف القرار  بعد موافقة المجلس، وذلك  نظرا لزيادة أعداد المقاهى  بشكل عشوائى، وأصدرت الوحدة المحلية فى شهر مايو 2016  قرارا بغلق الكافيهات المخالفة بعد انتشارها وزيادة أعدادها عقب ثورة يناير عام 2011، وفى فبراير عام 2017، وعقب حادث مصرع شاب داخل أحد مقاهى مصر الجديدة، شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف بالتعاون مع الشرطة حملة على الكافيهات، أسفرت عن إغلاق   68كافيه غير مرخص، واستمر ذلك الوضع  ما يقارب الشهر، وتعددت شكاوى مستأجرى تلك المقاهى والعاملين بها  ووجه الرئيس السيسى بايجاد حلول وتقنين الأوضاع، وشكل  المحافظ  الحالى لجنة برئاسة السكرتير العام لايجاد حلول قانونية وإعادة فتح الكافيهات، وتم تجميد الوضع دون  تقنين حلول  وفتحت الكافيهات أبوابها مرة أخرى على وضعها السابق مع تزايد لأعداد المقاهى الجديدة والتى  تعمل بدون ترخيص بشكل ملحوظ خاصة فى الطابق الأرضى بالعمارات السكنية بالشوارع  الرئيسية مثل عبدالسلام عارف وصلاح سالم وحاتم رشدى وكورنيش النيل ومنطقة حى الزهور.

وتقف المحافظة عاجزة أمام تلك المشكلة، نظرا لمخالفة أصحاب العمارات السكنية لقانون البناء وتحويل الطابق الأرضى المخصص وحدة سكنية إلى تجارى وتأجيرها مقهى، فـأصبح المكان مخالف للقانون ولابد من إعادته لأصله كوحدة سكنية، لذلك لا يمنح المقهى رخصة مزاولة نشاط، أما المقاهى التى أقيمت بوحدات تجارية بالعمارات السكنية فمن حقها الحصول على رخص وتقنين أوضاعها .

وحول مشكلة مغاسل السيارات داخل الكتلة السكنية بمدينة بنى سويف، يقول المهندس  محمد عبد الدايم مدير إدارة الرخص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف يوجد  20  مغسلة سيارات داخل الكتلة السكنية بمدينة بنى سويف، ولا يوجد بينها سوى مغسلة واحدة مرخصة وهى الأقدم وأنشئت عام 2005، وحصلت على ترخيص بموافقة إدارة شؤون البيئة وتبعها 2 أخرتين بدون ترخيص ، وعقب ثورة يناير أقيمت 17 مغسلة داخل الكتلة السكنية وتلقينا وإدارة البيئة العديد من الشكاوى من سكان العقارات المقام بها المغاسل غير المرخصة،  فضلا عن مخالفة أصحاب العقارات قانون البناء الذى ينص على استخدام الوحدات السكنية للإقامة كمسكن ولكنهم حولوا الطابق الأراضى إلى تجارى .

وتعددت شكاوى المواطنين من الأضرار البيئية للمغاسل وخطورتها على الوحدات السكنية لاعتمادها على استخدام المياه وحررت شؤون البيئة محاضر لأصحاب المغاسل.

وأصدر المحافظ قرارا بإغلاقها بناء على مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ، ثم أرجأ تنفيذه بعد لقاءه أصحاب المغاسل ومنحهم  مهلة بضعة أشهر  لحين إعداد مكان لنقلها خارج الكتلة السكنية .

أما محافظة الأقصر فكان الوعد الأكبر والأمل الذى انتظره الأهالى بفتح مستشفى إسنا الجديدة والدخول للخدمة رسمياً لتقديم الدعم الطبى لأكثر من 350 ألف مواطن بمدينة إسنا وقراها ونجوعها فى مبنى جديد يليق بهم بعد سنوات من الإهمال ونقص الخدمات بالمقر القديم للمستشفى، وذلك بعد وعود المحافظ ومديرية الصحة بفتحها بداية العام الحالى، إلا أنها لم تنتهى حتى الآن. 

وكان بعث أهالى إسنا بإستغاثة عاجلة لوزارة الصحة ومحافظة الأقصر يطالبون فيها بتوسعة المستشفى عبر ضم قطعة الأرض التى بجانبها وتبلغ مساحتها حوالى 6000 متر وهى مملوكة لوزارة الرى، وذلك قبيل اعتماد الوحدات الأساسية الخاصة بموقع المستشفى، والتى تمنع إجراء أية تعديلات بعد وضعها.

ويقول محمد بدر محافظ الأقصر، إن المستشفى ستنتهي بصورة رسمية في نهاية العام الجارى، والتى كانت بداية وضع فكرة إنشاؤها عقب زيارة لوزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوري، ووجد إهمال كبير ونقص في الخدمات داخل مقر مستشفى إسنا المركزي القديمة، فقرر الدعم الفوري للمدينة صاحبة النصيب الأكبر من المواطنين في مختلف أنحاء محافظة الأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"برلمانى"، أن وزارة الصحة انطلقت فى العمل بالمستشفي الجديدة بالتعاون مع محافظة الأقصر فى البدء بهذا المشروع القومى الضخم، وتم الاتفاق على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 11 ألف متر على بعد خطوات قليلة من نهر النيل، وذلك لتنفيذه على أرض الواقع عقب تخصيص الوزارة من جانبها لمبلغ حوالى 700 مليون جنيه لمساعدة الأهالى فى الحصول على خدمة طبية متميزة، وبالفعل بدأت الخطوات فى سرعة كبيرة لبناء تلك المستشفى التى تخدم عدد كبير من القرى جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً بمدينة إسنا، ومازالت تجرى الأعمال داخلها على قدم وساق لتسليمها وبدأ تشغيلها فعلياً فى نهاية العام الجاري.

وأكد أنه يعتبر سبب تأخير افتتاح المستشفي حتى الآن، هو مطالب ضم حوالى 6000 متر وهى مملوكة لوزارة الرى، لتوسعة المستشفى بتلك القطعة، والتى يجرى العمل لإنهاؤها قريباً لافتتاحها من الداخل هذا العام.

أما القليوبية فكان لها نصيب كبير من الوعود التى لم تنفذ من قبل محافظها الحالى فى أزمات كبري تخص حياة المواطن اليومية .

ووعد المحافظ بحل أزمة كبارى الرياح التوفيقى التى برغم تكلفتها التى تصل إلى  220مليون جنيه،  إلا أنها سببت أزمة مرورية وأصبحت مأوى الإشغالات والباعة الجائلين.

ووعد المحافظ عدة مرات بحل تلك الأزمة وعمل ربط لتلك الكبارى للاستفادة منها وعدم مرور الأهالى من أعلى شريط السكة الحديد ولكن لم تنفذ تلك الوعود.

كما وعد المحافظ بالتنسيق مع وزراء النقل والاستثمار والآثار والرى، لحل المعوقات لبدء الاستثمار بمدينة القناطر الخيرية وإنشاء متحف وفندق بها ولكن لم يوجد شيء على أرض الواقع.

ووعد المحافظ الحالي أنه سيتم إنشاء منطقتين استثماريتين بمدينة بنها، المنطقة الأولى على مساحة 3.5 أفدنة، حيث تم الاتفاق على طرحها لإقامة مصانع للبلاستيك والكرتون كصناعات مكملة ومغذية لمصنع العبوات والزجاجات البلاستيكية والكرتون لتشجيع المنتج المحلي والحد من الاستيراد، والمنطقة الثانية مساحة 46 فدانا بعزبة نجيب وستكون منطقة للمشروعات الكبيرة والصغيرة، ولكن كل هذه الوعود بلا جدوى.

وفي محافظة قنا وعلى الرغم من نجاح المحافظ الحالى فى حل العديد من الأزمات التى تخص المواطنين وإنشاء عدد من المشروعات الهامة، إلا أنه ما زالت مشكلة عدم إنتهاء إحلال وتجديد بعض الوحدات الصحية بقرى المحافظة مستمرة ويأمل المواطنون فى المحافظة فى تدخل المحافظ لدى وزارة الصحة لإنتهاء الأعمال بتلك الوحدات.

ومنذ مايقرب من  3 سنوات بدأت أعمال إحلال وتجديد لعدد من مستشفيات محافظة قنا منها مستشفيات مراكز "أبوتشت ودشنا ونجع حمادى"، بالإضافة إلى 9 وحدات، والذى بدأت بالتحديد فى يوليو عام 2015  بتكلفة إجمالية تصل الى مليار جنيه، إلا أن عمليات الإحلال والتجديد لم تنته بعد وتم نقل المستشفيات داخل وحدات صحية غير مؤهلة لخدمة وإستقبال المرضى.

ووصلت تكلفة مشروع إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزى إلى 214 مليون جنيه على مساحة 2300 م2.

وفى الوقت الذى تم الإعلان عن اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتطوير مستشفى قوص المركزى تطوير شامل ومبلغ 40 مليون جنيه، إضافة لمستشفي نجع حمادى المركزى، إلا أن هذه المستشفيات مازالت تحت الأنشاء والتطوير وتم نقلها لوحدات صحية صغيرة وغير مؤهلة إطلاقا لإستقبال المرضي بهذة المراكز مما تسبب فى حالة من الاستياء بين المواطنين بالمحافظة.  

ويعانى الآف المرضى منذ بدء عمليات الإحلال والتطوير لعد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة من سوء المبانى والخدمة الطبية المقدمة بعد نقل المستشفيات إلى أماكن غير مؤهلة لتقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.