رفع الدعم التعليمى عن الراسبين بالجامعات والمدارس

 

وهو ما يشير إلى احتمال إجراء تعديل تشريعي سواء في قانون التعليم، أو قانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن، خاصة أن هذا المقترح تم عرضه في أحد اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمى.

 

وتؤكد النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن هذه الفكرة طرحت في لجنة على مستوى الجامعات، قائلة: "يوجد طلاب بيرسبوا لفترات طويلة جدا في الجامعات ويتعاملون مع هذه المرحلة بإهمال ولامبالاة، وأحيانا يكون الرسوب بغرض الاستفادة من الدعم الطبى لأطول فترة ممكنة خاصة بعد قرار منع الفصل بسبب الرسوب وهو ما يكلف الدولة تكاليف باهظة".

 

وتضيف "نصر" في تصريح لـ"برلمانى"، أن الأزمة ليست في حجم الدعم الذي يمكن توفيره في حال تطبيق ذلك، وإنما في وقف إهدار المال العام بحيث يتم توجيهه لمن يستحق، مؤكدة أنه لا يوجد إحصائيات رسمية عن حجم الإهدار المالى الذي يحدث بسبب حصول الراسبين على الدعم التعليمى.

 

وتشير عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى ضرورة منح الطالب فرصة للرسوب مرة واحدة، نظرا لاحتمال حدوث ظروف ما حالت دون دخوله الامتحانات، على أن يرفع الدعم في السنوات التالية، مؤكدة أن ذلك سيفتح المجال أمام تعديل قانون تنظيم الجامعات والتعليم.

 

عبد الرحمن برعى: يجب مراعاة حساب التكلفة التعليمية بما يتوافق مع إمكانات الأسر

 

ومن ناحيته أكد النائب عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، تأييده لإلغاء الدعم التعليمى عن الطلاب الراسبين، متسائلا: "لماذا أمنح طالبا راسبا دعما؟!

 

وطالب "برعى" حساب التكلفة التعليمية للطالب الراسب بما يتوافق مع إمكانات الأسرة المصرية، لتحقيق عائد اقتصادى للدولة.

 

مصطفى بكرى: أؤيد رفع الدعم التعليمى بعد أول عام رسوب

 

من جانبه أيد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح قائلا: "لابد من منح الطالب فرصة واحدة للرسوب لمراعاة أى ظروف قد يكون مر بها خلال فترة الامتحانات".

 

وأضاف "بكرى": "أتمنى استمرار الدولة في دعم التعليم والصحة لأن المواطن المصري في حاجة ماسة إليهما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نواجهها، والصحة والتعليم في كثير من الدول تقدم مجانا، وأعتقد أنهم أساس بناء البشر فلا يجب تحت أى حجة حرمان المواطن منهما".

 

محمد فؤاد: إذا كان العائد المادى لا يوازى القلق المجتمعى فلا داعى لتطبيقه

 

 

وبدوره قال النائب محمد فؤاد، إن المقترح في حاجة إلى دراسة جيدة للوقوف على العائد الذي سيتحقق حال تطبيقه، وفي حال أنه لن يكون هناك عائد مناسب فلا داعى لإحداث قلق مجتمعى لا يوازى العائد المادى الذي سيتم توفيره للموازنة.

 

صلاح فوزى: إلغاء الدعم التعليمي للراسبين لا يشوبه عوار دستورى

 

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى ، أن إلغاء  الدعم التعليمى للراسبين في المدارس والجامعات لا يشوبه أى عوار دستورى ، مشيرا إلى أن المادة 19 من الدستور تنص على :" وتكفل الدولة مجانية التعليم  بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون"، موضحا أن كفالة مجانية التعليم تختلف في الصياغة عن إلزام الدولة بمجانية التعليم.

 

وأشار "فوزى" في تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن كفالة المجانية ليست مطلقة في الدستور لذلك أحال إلى القانون تنظيمها ، موضحا أن سنوات التعليم الجامعى محددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واللوائح الداخلية للكليات ، في النظرية 4 سنوات ، والعملية 5 أو 6 سنوات ومن ثم فى رأيي كفالة الدولة للتعليم من زاوية المجانية تكون بقدر عدد سنوات الدرسة فإذا ما رسب الطالب سنة أو سنتين فمن العدل أن يتحمل تكاليف سنوات رسوبة، لأن الأصل أن الدولة تكفل المجانية لسنوات الدراسة ليس أكثر".

 

وأضاف الفقيه الدستورى أن الطالب يتمتع بالمجانية وخدمات الجامعة منها المدن الجامعية والتكافل والمطاعم والخدمات الطلابية والخدمات العلاجية وغيرها  وبالتالى فمن وجهه نظرى من يرسب يتحمل التكاليف كلها ولا يوجد في ذلك أى شبهه للإخلال بكفالة مجانية التعليم بل القول بغير ذلك محل نظر فليس فمن الملاءم أن تكفل الدولة مجانية التعليم للطالب المنتظم الذي ينجح دون رسوب بذات القدر مع الطالب الذي يتعثر مع الدراسة ويظل لسوات طويلة ".

 

ولفت "فوزى " إلى أن الطالب في الكليات العملية يكلف الدولة سنويا ما لا يقل عن 25 ألف جنيها ، وحوالى 17 ألف جنيه في الكليات النظرية.