البرلمان يواجه خطر الطعون

بالرغم من انتهاء الانتخابات البرلمانية واكتمال مجلس النواب 2015 باستثناء الـ28 عضوا المعينين، والذى من المتوقع أن يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية خلال أيام قليلة، إلا أن وضع البرلمان لايزال غير مستقر، بل إن بعض العضويات بداخله مهددة بالإسقاط ولا يزال مصيرها فى يد محكمة النقض التى وصل إليها حتى الآن 147 طعنا انتخابيا فى عدد من الدوائر على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

147 طعنا انتخابيا يهدد مجلس النواب

ومن المتوقع زيادة العدد إلى ما هو أكثر من 147 طعنا مع غلق باب تلقى الطعون الانتخابية، فوفقا للدستور فإن محكمة النقض تتلقى الطعون على نتائج الانتخابات حتى 30 يوما من تاريخ إعلان النتائج، وبحسبة بسيطة إذا كان آخر إعلان للنتائج كان فى 18 ديسمبر الماضى، وهى نتائج جولة الإعادة للدوائر الأربع، فإن آخر موعد لتلقى محكمة النقض الطعون الانتخابية 17 يناير المقبل، وعليه من المنتظر أن يزيد عدد الطعون ويصل إلى حوالى 200 عضو بحسب ما يقول قانونيون.

مصدر التهديد وعدم الاستقرار للبرلمان هنا، هو أنه فى حال ما إذا أصدرت محكمة النقض حكما ببطلان الانتخابات فى أى من الدوائر – وهو ما يتوقعه خبراء ومراقبون -، يترتب على الحكم إعادة الانتخابات فى هذه الدائرة من جديد، لأن صلاحيات محكمة النقض وفقا للمادة (107) من الدستور هى الفصل فى صحة العضوية وهنا أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها.

عادل الشوربجى: المحكمة ستفصل فى الطعون بشكل عاجل لاستقرار البرلمان

محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف حتى الآن لم تحدد أى مواعيد لنظر الطعون، وبحسب ما يقوله المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو اللجنة العليا للانتخابات، إن المحكمة لن تحدد مواعيد الجلسات إلا بعد أن تنتهى المدة القانونية لتلقى الطعون الانتخابية، أى أن المحكمة لن تحدد مواعيد الجلسات إلا بعد 17 يناير المقبل.

المستشار الشوربجى قال لـ"برلمانى"، المحكمة لا تستطيع أن تحدد جلسات الآن، إلا بعد غلق باب تلقى الطعون، حيث إنها تنتظر غلق الباب ليكون واضحا أمامها بالتحديد عدد الطعون الانتخابية حتى تستطيع توزيعها بالتساوى على دوائر المحكمة.
وتحدثت المادة (107) من الدستور عن أن المحكمة لابد أن تفصل فى الطعون الانتخابية خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمها، إلا أن المستشار الشوربجى يؤكد أن هذا الموعد هو موعد تنظيمى غير ملزم ومع هذا ستفصل المحكمة فى الطعون على وجه السرعة حتى يستقر البرلمان – بحسب قوله.

الإسلامبولى: بطلان النتائج يترتب عليه إما تصحيح الخطأ أو إعادة الانتخابات

المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى قال: إنه يتوقع أن يصل عدد الطعون الانتخابية إلى 200 طعن مع غلق باب تلقى الطعون فى 17 يناير، مشيرا إلى أن المحكمة تظل تتلقى طعون جولة الإعادة من المرحلة الثانية حتى أول يناير المقبل.

وأكد الإسلامبولى أنه لا يستبعد على الإطلاق أن تصدر المحكمة أحكاما بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر، وأوضح أن الحكم ببطلان الانتخابات فى أى دائرة يحتمل معه أمرين إما تصحيح الخطأ إذا كان متعلقا بأخطاء فى عمليات الجمع والرصد أو بإعادة الانتخابات، وهذا يتوقف على حجم المخالفات، التى شابت العملية الانتخابية.

وأشار الإسلامبولى إلى أنه تقدم وحده بـ10 طعون انتخابية فى عدد من الدوائر سواء إذا كانت فى المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من الانتخابات.

شوقى السيد: البرلمان مهدد والنقض ستصدر أحكامًا بالبطلان

بينما قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إنه متأكد من أن محكمة النقض ستصدر أحكامًا ببطلان الانتخابات فى بعض الدوائر، وبالتالى إعادتها من جديد، مبررا ذلك بأن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات خاصة فى المرحلة الثانية منها.

وأضاف السيد، محكمة النقض ستكون لها مفاجآت فى نظر الطعون الانتخابية، وفى الأحكام الصادرة عنها، خاصة فى ظل ما شاب الانتخابات من مخالفات أثرت على سلامتها، لذلك فإن استقرار البرلمان مهدد فى بعض عضوياته.

وتابع أستاذ القانون الدستورى، أنه على المحكمة أن تفصل على وجه السرعة فى الطعون التى أمامها، مشيرا إلى أن لديه معلومة بأن المحكمة ستعقد جمعية عمومية لتوزيع الطعون على دوائرها.


جدير بالذكر، أن المادة 107 من الدستور أعطت محكمة النقض الحق والاختصاص الأصيل بالفصل فى صحة العضوية، وجعلت أحكامها واجبة النفاذ على الفور، إذ تنص المادة على أنه: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة أعضاء مجلس النواب، وتُقدّم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".