الإصلاح الاقتصادى يهزم شبح الانهيار
حقق الاقتصاد المصرى معجزة بكل المقاييس خلال السنوات الأربع الماضية، بعدما كان قد قارب على الانهيار الحقيقى فى سنوات 2011 و2012، بسبب الاضطرابات السياسية وحالة عدم الاستقرار وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية.
إلا أنه مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تغير المشهد تماما وزادت ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى الذى عدل توقعاته للعام المالى الجارى 2017-2018، من 4.8% إلى 5.2% بما يقترب من المتوقع من قبل الحكومة المصرية والتى تتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5.3% بنهاية هذا العام الذى ينتهى خلال يونيو الجارى، وهو أعلى معدل نمو تسجله مصر منذ 10 سنوات.
2014 بداية التعافى الاقتصادى.. و2016 عام الإصلاحات الاقتصادية
فى عام 2014، تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد، وبدأ فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، حيث استقرت الأوضاع فى مصر قليلاً، فارتفع مع ذلك النمو الاقتصادى من 2.9% خلال العام المالى 2013/2014، إلى 4.4% خلال العام المالى 2014/2015، وقاد الارتفاع فى معدلات النمو خلال 2014/2015، قطاع التشييد والبناء بواقع 21%، والصناعات التحويلية بواقع 18% وتجارة الجملة والتجزئة بواقع 14.2%، وكذلك حققت باقى القطاعات نتائج موجبة عدا قطاع الاستخراجات الذى حقق نتائج سالبة بواقع 17.3%.
وبالفعل استطاع الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2015/2016 تحقيق معدل نمو 4.3%، ثم أجرت الحكومة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية خلال العام المالى 2016/2017 من بينها تحرير سعر الصرف، لكنها لم تؤثر على معدل النمو كثيرًا، على عكس ما يتبع الإصلاحات الاقتصادية من هزات فى دول العالم، وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 30%، لكن الاقتصاد فى هذا العام حقق 4.2% معدل نمو.
وخلال العام المالى الذى ينتهى خلال أيام يقترب الاقتصاد المصرى من تسجيل معدل نمو 5.3%، وهو أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، أى منذ عام 2008، حيث ساهم قطاع الاستخراجات خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بنسبة نمو موجبة على عكس السنوات الماضية.
الحكومة تستهدف تثبيت النمو والوصول به إلى 8% بحلول 2022
وللحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الذى تحقق واستمرار النمو، تبنت الحكومة وفقا لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى التى أعدتها، والتى يبدأ عامها الأول 2018/ 2019، خلال يوليو المقبل، مستهدفة تحقيق معدل نمو اقتصادى متزايد للناتج المحلى بواقع 5.8%، ليتصاعد تدريجيًا إلى 8% خلال العام المالى 2021/2022 وهو عام نهاية الخطة متوسطة المدى.
وتهدف الخطة متوسطة المدى إلى الوصول بمعدلات الادخار من 7.3% خلال العام المالى الذى ينتهى، إلى 11.1٪ عام 18/2019 ثم زيادته إلى نحو 20٪ فى عام الخطة الأخير، علاوة على رفع معدل الاستثمار من 16.9% إلى 18% خلال العام المقبل، ثم الوصول به إلى 25% خلال عام 2022.
وتستهدف الخطة إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة سريعة النمو، وفى مقدمتها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والنقل والتخزين، والتجارة، حيث يقدر للصناعة التحويلية أن تزداد مساهمتها فى النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪، وقطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2٪، وكذلك ازدادت أهمية قطاع الاستخراجات بعدما ارتفعت مساهمته فى النمو الاقتصادى عقب اكتشاف حقل ظهر، ولذلك تستهدف الخطة مساهمته بواقع 16% من معدل النمو خلال 2018/2019.
وتسعى الخطة متوسطة المدى، إلى تغليب كفة صافى الاستثمارات فى حسابات النمو على صافى الاستهلاك، لتتجاوز مساهمة مكوّن الاستثمار ومكون صافى التغيير فى الصادرات نسبة 67٪ من النمو المستهدف كمتوسط سنوى خلال أعوام خطة التنمية متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك «الذى كان مسؤولا عن تحقيق 88٪ من النمو عام 16/2017»، وهو ما ينتج عنه توفير فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة، وفى ذات الوقت زيادة معدلات الادخار وتضييق الفجوة التمويلية.
التحول من النمو إلى التنمية.. الحكومة تستهدف معدلات موجبة بكل القطاعات
تستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ فى قطاع التشييد والبناء فى ضوء استكمال المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10٪ فى قطاعى الاتصالات والاستخراجات.
وفى مجال التنمية الزراعية، تستهدف الخطة التوسع الأفقى بإضافة نحو 500 ألف فدان لتصل إجمالى المساحة المنزرعة إلى 10,65 مليون فدان عام 18/2019.
وفى مجال التنمية الصناعية، تستهدف الخطة زيادة معدل النمو الصناعى من 5٪ إلى حوالى 6.5٪ فى عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوى للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12٪، وبما يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة، وتتضمن الخطة استثمارات حكومية قدرها 4,5 مليار جنيه لتطوير المناطق الصناعية القائمة.
وفى ذات السياق، تستهدف الخطة استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تفعيل دور الجهاز المعنى بتنمية هذه المشروعات، بإتاحة فرص التمويل لحوالى 100 ألف مستفيد سنويا، وإنشاء 200 حاضنة أعمال، وبما يعمل على زيادة مساهمة هذه المشروعات فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى حوالى 10٪ وتمكينها من توفير حوالى 300 ألف فرصة عمل سنويا.
وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو يقارب 10٪ فى عام 18/2019 من خلال إنشاء أربعة مجمعات تكنولوجية فى مدن السادات وبنى سويف وبرج العرب وأسيوط، توفر نحو 15 ألف فرصة عمل.
ماذا يستفيد المواطن من النمو الاقتصادى؟
وتسعى الحكومة لاعتماد مجموعة من الخدمات للمواطن، خلال الخطة متوسطة المدى لتكون أحد محركات معدل النمو فى الاقتصاد، حيث تستهدف الحكومة تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال توجيه 16.4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى يستفيد منها نحو 15.5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبة تغطية شبكات مياه الشرب فى القرى من 96٪ إلى 98٪، وشبكات الصرف من 19٪ إلى 28٪.
وفى قطاع الإسكان، من المستهدف الانتهاء وتسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والبدء فى إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى المتميز، والانتهاء من 25 ألف وحدة إسكان متوسط، ودعم إنشاء 89 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف وتنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقة غير آمنة، وتطوير 24 سوقا عشوائيا فى 13 محافظة.
وفى قطاع النقل تستهدف الحكومة تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توجيه 8.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ طرق بأطوال تزيد على 3300 كيلومتر، والانتهاء من 300 كيلومتر من شبكة الطرق القومية وتخصيص استثمارات بحوالى 6 مليارات جنيه لمشروع توسعة شبكات مترو الأنفاق وتطوير شبكة السكك الحديدية من خلال شراء ست وحدات كاملة، وتوريد 45 عربة قوى، وشراء 100 جرار وإعادة تأهيل 70 جرارا، وتطوير 245 عَرَبة مميزة، وتجديد 120 كيلومترا من خطوط السكة الحديد.
وتوجه الخطة فى مجال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، حوالى 58 مليار جنيه تشكل نسبة 40٪ من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14٪ عن خطة عام 17/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة من هذا المبلغ على نسبة 50٪، تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30٪، ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 20٪.
ففى مجال تطوير خدمات التعليم قبل الجامعى، من المستهدف بدء تطبيق نظام تعليمى جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى طبقا للنموذج اليابانى فى التعليم، وكذا بدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9250 فصلا دراسيا جديدا، وتأهيل حوالى 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة، وتوفير التغذية المدرسية لنحو 20 مليون طالب، وتدقيق مستوى الجودة لضمان سلامة واستدامة التغذية للتلاميذ.
وفى مجال تطوير خدمات التعليم العالى والبحث العلمى، تستهدف الخطة افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبد ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، ومستشفى الصدر بجامعة طنطا، ومستشفى الشهيد أحمد شوقى بجامعة عين شمس والذى يُنتظر أن يكون أكبر مستشفى جامعى فى الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المسنين، فضلا عن زيادة عدد الأسِرّة بالمستشفيات الجامعية بحوالى ألفى سرير، وإنشاء ثلاثِ جامعات بمحافظات الوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر، وإضافة 20 كلية، والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 مِنحة ماجستير فى إطارِ برنامج عُلماء الجيل الرابع، وتنفيذ 20 مشروعا بحثيا لتعميق الصناعة، وخمسة مشروعات بحثية فى إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وإنشاء ثلاث حاضِنات تكنولوجية فى جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى لِيصل عدد الحاضِنات إلى 20 حاضِنة بنهاية عام 18/2019 تعمل على مساندةِ 90 شركة ناشئة.
وفى مجال تطوير الخدمات الصحية، وجهت الخطة حوالى 8 مليارات جنيه لإعطاء دفعة لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان، من خلال تطوير مستشفيات محافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وتتضمن 20 مستشفى، و103 وحدات رعاية صحية أولية فى خمس محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء» بتكلفة استثمارية 1.1 مليار جنيه، وتوجيه حوالى مليار جنيه لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطيةِ الصحية الشاملة للمناطق الفقيرةِ والمحرومة.
كما تستهدف الخطة متوسطة المدى توجيه حوالى 6.2 مليار جنيه للرعاية الطبية العاجلة لافتتاح 13 مستشفى طب علاجى، منها مستشفيات بنى سويف العام، وطامية بالفيوم، والبياضِية بالأقصر، وسمالوط ودِير مواس بالمنيا، ومنفلوط وأبو تيج بأسيوط، ورأس غارِب بالبحر الأحمر، لزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات الحكومية بنحو 1200 سرير، ليصل العدد الإجمالى إلى حوالى 41 ألف سرير، والتوسع فى برامج الصحة الوقائية برفعِ نسبة التغطية بالتطعيمات المدرسية لتصل َإلى 97٪ مقارنة بنسبة 91,5٪ حاليا وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 61٪ مقارنة بنسبة 59٪ حاليا فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة الإنجابية واحتواء ظاهرة الزيادة السكانية.
وفى مجال تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية والأثرية، تستهدف الخطة نحو أعمال إنشاء مسرح مصر، والمسرح العائم، وواحة الثقافة، ومسرح المنصورة القومى، ومتحف أم كلثوم، ومكتبتى إدفو وسيدى سالم، وإنشاء مكتبة رقمية بمكتبة مصر العامة، كما تستهدف تحقيق 87 اكتشافا أثريا، وتنفيذ 35٪ من المرحلة الثالثة من مشروع المتحف المصرى الكبير ونقل 5000 قطعة أثرية للمتحف، والمستهدف مضاعفة عدد زائريه ليصل إلى 12 ألف زائر عام 18/2019، وبما يعزز من قدرة قطاع الآثار على توفير حوالى 11 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.
ونظرا لوجود تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية، وخاصة فى الصعيد، فقد حرصت الخطة فى إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد وتقديم دفعة قوية للاستثمارات المُوجّهة للتنمية المحلية والبالغة 9 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 80٪ مقارنة بالعام الماضى، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات، ومنها تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، وتدعيم مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا بحوالى 214 مليون جنيه.
ومن جانبه، أوصى الخبير الاقتصادى هانى فرحات، بالاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية حتى تستمر معدلات النمو الموجبة خلال الفترة المقبلة، علاوة على تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة بما يساعد فى نمو الاستثمار المحلى والأجنبى.
وقال رامى جلال، المتحدث باسم وزارة التخطيط والمتابعة، إن الحكومة تستهدف مساهمة قطاع الصناعة فى تحقيق 20٪ من النمو عام 18/2019 وتتزايد المساهمة تدريجيا لتصل إلى 23٪ فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعى من 6٪ إلى 11٪ خلال ذات الفترة.
وأضاف جلال، أن الخطة أعطت دفعة ملحوظة للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة بما يتجاوز 4.5 مليار جنيه تزيد عن الاستثمارات الموجهة فى خطة العام المالى السابق بحوالى 4 مليارات جنيه، وتم توجيه النسبة الكبرى من هذه الاستثمارات «77٪» لبرامج التنمية الصناعية لاستكمال تطوير وترفيق المناطق الصناعية وطرح مجمعات صناعية جديدة فى المحافظات، وبما ينتج عنه إنشاء 5000 مصنع يوفر حوالى 150 ألف فرصة عمل جديدة.
