وفى ضوء الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى تواصل الحكومة الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المكفولة بإجراءات الحماية الاجتماعية التى تسعى إلى رفع معدلات النمو وتحسين كفاءة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين من التوسع والتنوع فى برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة والأولى بالرعاية.
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الخفض التدريجى لمعدل الدين العام
تستهدف الحكومة استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 75 - 80% بحلول نهاية يونية 2022، وهو ما يتطلب أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو سنوية مرتفعة وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2022.
رفع معدل النمو الحقيقى وخفض معدلات البطالة والعجز
ويستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة رفع معدل النمو الحقيقى السنوى إلى 5.8% بحلول عام 2018/2019، وصولا إلى تحقيق المعدلات المستهدفة البالغة 6 - 7% فى المدى المتوسط.
بالإضافة إلى خلق فرص عمل حقيقية لخفض معدلات البطالة إلى 10 - 11% فى العام المالى 2018/2019 وإلى 7 - 8% على المدى المتوسط، وخفض عجز الموازنة إلى 4 - 8% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2018/2019، وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى 91 - 92% فى العام نفسه، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 شهور من الواردات، وخفض معدل التضخم إلى 10% ليقل عن ذلك على المدى المتوسط.
تشغيل 880 ألف فرد
ووفقا لخطة التتنمية البشرية والاجتماعية فمن المتوقع أن تصل أعداد المشتغلين إلى 27.9 مليون عامل فى العام المالى 2018/2019، بزيادة مُطلقة 880 ألف فرد عن العام الجارى 2017/2018، ما يسمح باستيعاب الزيادة السنوية فى عرض العمل وامتصاص قدر من رصيد المتعطلين حاليا لينخفض من 3.25 مليون إلى 3.17 مليون فرد، بنقص مطلق قدره 80 ألف متعطل، وبحيث يتواصل تراجع معدل البطالة إلى 10.2% عام 18/2019 كقابل 11.3% عام 16/2017.
18.2مليار جنيه لتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية
وتبلغ جملة تكلفة البرامج الأساسية للرعاية الاجتماعية خلال العام المالى 18/2019 حوالى 18.2 مليار جنيه، ويستحوذ برنامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج بنسبة 98%.
مكينات صرف المعاشات
وتتبنى الخطة برامج أساسية للرعاية الاجتماعية تستهدف توسيع مظلة شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل الأسر الفقيرة والقريبة من حد الفقر، والأفراد والأسر ضحايا النكبات والكوارث، والأفراد فاقدى الرعاية الأسرية ومنهم الأيتام والأطفال بلا مأوى، والمسنين، والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والنساء وبصفة خاصة المرأة الريفية والمهمشة والمعرضة لأى شكل من أشكال العنف، والشباب، وأصحاب الاشتراكات التأمينية والمعاشات.
وفى هذا السياق تتضمن الخطة 6 برامج أساسية وهى، برنامج تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى، وبرنامج رعاية وتأهيل ودمج فاقدى الرعية، وبرنامج حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، وبرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبرنامج تنمية الشراكات مع المجتمع المدنى وشركاء التنمية، وبرنامج التطوير المؤسسى والبشرى لدعم النزاهة والمساءلة.
74مليار جنيه تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وفى إطار تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى، قدمت الحكومة المصرية مشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، فى إطار حزمة متكاملة لن تقل عن 74 مليار جنيه.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، أن تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبى وحده يُكلف الخزانة العامة للدولة 9 مليارات جنيه، وأن زيادة المعاشات والأجور والمرتبات تُكلف الدولة 65 مليار جنيه، منها 61 مليار جنيه وفقا لزيادة العلاوات والمعاشات، و4 مليارات و600 مليون جنيه ناتجة عن الزيادة التى طلبها رئيس البرلمان ووافقت عليها الحكومة.
رفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الخزانة العامة 9 مليارات جنيه
وفى إطار حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى تم إقرارها مؤخرا وافق البرلمان على رفع حد الإعفاء الضريبى بقانون الضريبة على الدخل إلى 8000 جنيه سنويا بدلا من 7200 جنيه، مع رفع نسبة الخصم الخاصة بكل شريحة.
وفى هذا السياق قال عمرو الجارحى وزير المالية إن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالى الجديد 2018/2019.
عمرو الجارحى وزير المالية
زيادات جديدة فى الأجور والمعاشات
كما وافق البرلمان أيضا على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر يوليو القادم، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا وحد أقصى 626 جنيهًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، وسوف يتم إضافة علاوة 10% لغير الخاضعين للخدمة و7% للخاضعين للخدمة المدنية، إلى الأجر الأساسى بدءًا من راتب شهر يوليو القادم، هذا إلى جانب الزيادة التى طلبها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على الأجور والمرتبات واستجابت لها الحكومة.
