توصيات النواب لـ"حكومة مدبولى"

وضع عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، روشتة كاملة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، لكى يضعها الوزراء فى مقدمة الأولويات والترتيبات للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، وجاء من أبرز توصيات رؤساء اللجان النوعية للحكومة ضرورة العمل على انجاز الإصلاحات الإدارية والهيكلية بالدولة والاهتمام ببناء الشخصية المصرية، بالإضافة إلى الاستمرار فى مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق التنمية على اعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وهذا بجانب الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة باعتباره الأمل والأكسجين للاقتصاد المصرى، فضلا عن ضرورة أن يكون من ضمن جدول أولويات العمل إصلاح ملفى التعليم والصحة والتوسع فى دعم برامج الحماية الاجتماعية لحماية الطبقة الكادحة بالتزامن مع قرارات الإصلاح الاقتصادى الذى تسير فيه الدولة.

النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية

 أوصى المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الحكومة الجديدة بضرورة وسرعة إنجاز الاصلاحات الإدارية والهيكلية لكثير من القطاعات فى دواوين عموم المحافظات والهياكل الحكومية.

وتابع، سبق وتحدث الرئيس أنه سيولى اهتماما ببناء الشخصية المصرية، والإصلاحات الإدارية مرتبطة بالتطور البشرى، وهناك أفكار كثيرة فى هذه المسألة والبرلمان مع الحكومة والمراكز البحثية تحدثوا حول هذه الأفكار، وآن الأوان أن تأخذ مسار مقرون بخطة زمنية واضحة المعالم لتطوير المكون البشرى وتحقيق إصلاح إدارى.

وأضاف السجينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة مطالبة أيضا بتعظيم الموارد من خلال بذل المزيد من الجهد، فجزء منه يحتاج إلى بعض التشريعات وجزء آخر يحتاج إلى متابعة ورقابة، وقد تكون هذه المتابعة والرقابة مقرونة ببعض القرارات الوزارية لتحسين القطاع، وعلى سبيل المثال ملف تراخيص المحال التجارية ومواقف السرفيس الأجرة، وملف تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، بالإضافة إلى ملف تدوير المخلفات ووضع منظومة حقيقية لمسألة تالف الرصف وإعادة الشىء لأصله وملف تقنين الأراضى وتراخيص البناء والتصالح على مخالفات البناء.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أنه يجب أن تضع الحكومة فى الاعتبار أهمية أخذ توصيات المحافظين ومجلس النواب فى إنشاء شرطة محليات ونيابة مختصة للمحليات لسرعة الفصل وضبط إيقاع النظام بالشارع، مع أهمية مضاعفة الموازنات المخصصة لإدارات المرور على مستوى المحافظات، وهذه أمثلة وليس حصرا لأن هناك موارد محلية نستطيع أن نجتمع سويا كحكومة وبرلمان وإعلام فى تصويب مفاهيم المواطن فى مسألة التعامل مع تلك الموارد المالية بوصفها تختص باستدامة الخدمة المقدمة لهـ وبالتالى رفع مستوى أداء الخدمات فى تلك الخدمات.

وتابع المهندس أحمد السجينى، لابد من الإصلاح الضريبى بكل أنواعه ودعم المساعى التى يجب أن تكون حاضرة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وأيضا الملف الخاص بالانتهاء من الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية شرط أن تكون من الوحدة الأدنى للأعلى، ويجب أن يكون هناك تناغم بين جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع المبادرات التى يتم إطلاقها فى سبيل دعم المشروعات الصغيرة، ويجب أن تكون من خلال خارطة الطريق التى تخص الاستثمار وعلاقته بالتجارة من حيث الجغرافية والخبرات والسكان، مما يساعد على أن تكون حركة المجتمع الطبيعية تساعد بشكل متناغم فى مجالات التنمية، وتسير جنبا إلى جنب مع المشروعات القومية والمدن الصناعية التى يتم إنشاءها حاليا.

النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة

وبدوره ،قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة الجديدة مطالبة بالاهتمام بـ 4 ملفات رئيسية خلال الفترة المقبلة ومن بينها التعليم والصحة وإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة والملف الاقتصادى بشكل عام.

وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، نحتاج نظم تعليمية جديدة سواء فى مرحلة ما قبل الجامعى أو التعليم الجامعى، وهذا يحتاج إلى تشريعات مهمة وجديدة، ويجب أن تكون قضية تطوير التعليم مسئولية الحكومة كلها وليس مقصورة على وزارة التربية والتعليم، لآن القضية متشابكة ومرتبطة بأكثر من وزارة ويتداخل العمل فيها ما بين المالية والتعليم والبحث العلمى بجانب إظهار أهميتها بالإعلام .

وتابع النائب حسين عيسى، فيما يخص ملف الصحة أصبح لدينا قانون التأمين الصحى الشامل وتم إقراره واقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به وعملية إنشاء الـ 3هيئات المنصوص عليها بالقانون، وهم هيئات الخدمة والتمويل ورقابة الجودة، أمر فى منتهى الخطورة، ويجعلنا أمام تحد كبير لضمان استمرار الخدمة وتمويلها، وتلك مسئولية حكومة كاملة وليس وزارة الصحة فقط .

واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الجميع غير راضى عن أداء الجهاز الإدارى للدولة، وبالتالى يحتاج إلى إصلاح تشريعى وبشرى وإدارى وإجرائى، وهذا ليس معناه إقصاء موظفين ولكن الأمر يتطلب إعادة تأهيل وتنظيم وتوظيف العاملين حتى نجعل الموظف قوة منتجة حقيقية، ومن أجل رفع المعاناة عن المواطنين والقضاء على البيروقراطية والفساد وهو الأمر الذى يتطلب إصلاح شامل للجهاز الإدارى.

وأردف النائب حسين عيسى، أن ملف الاصلاح الاقتصادى تسير فيه الدولة منذ عامين وجاء بلمسات إيجابية عديدة، وبعض الآثار السلبية من ارتفاع الأسعار مما سبب ضغوط على محدودى الدخل، وبالتالى الحكومة الجديدة مطالبة بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين للتخفيف من حدة قرارات الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن الموازنة الجديدة بها تكلفة 60 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية من زيادة معاشات واعفاءات ضريبية .

اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية

ومن جانبه، قال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن على الحكومة التوسع فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية وأن تكون فى مقدمة الأولويات والاهتمام بالطبقات المتوسطة ذات الدخل المحدود ، وتنفيذ كافة برامج التعليم والصحة التى عرضت على البرلمان، واستكمال المشروعات القومية التى اقترب حصادها.

وأضاف الجمال فى تصريح لـ"برلمانى"، وأيضا الاستمرار فى محاربة الفساد إلحاقا لما تحقق، وذلك بجانب الاهتمام بالعلاقة البينية بين الوزارات ذات الأنشطة المترابطة، وعلى سبيل المثال البيئة والصحة والتنمية المحلية، وكذلك وزارتى الزراعة والرى ، ولابد من منظومة عمل مشتركة وتنسيق دائم وقواعد بيانات معدة بين هذه الوزارات فيما يتعلق بكافة الشئون الخدمية للمواطن.

وطالب رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، الحكومة الجديدة بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى وتوصيل الغاز للمنازل، وتحقيق الأمن بالدولة خاصة وأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولأننا مازلنا فى مرحلة مكافحة الإرهاب وحقيقة أننا أنجزنا مساحة كبيرة من تطهير مصر من العناصر الإرهابية ولكن لازالت هناك تحديات داخلية وخارجية لابد من الاستمرار واليقظة للقضاء عليها، بجانب الاهتمام تحقيق ثقافة المواطن فى كل المجالات، ولاسيما فى الجانب الاقتصادى وما تقوم به الحكومات الحالية من تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى وسبب هذه الإجراءات حتى يكون المواطن على بينة من أمره.

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية

فيما، قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ورئيس حزب الوفد، لابد وأن تعمل الحكومة الجديدة على أن نكون أمام منظومة تعتمد على نظرية اقتصادية "توزيع الأعباء"، وعلى سبيل المثال، بما أن الدولة تحتاج حاليا لقرار رفع الدعم عن الوقود فيجب أن يتم تحميل أصحاب السيارات الفارهة فارق الدعم، وعمل نظام حصص بالنسبة للأشخاص مستقلى السيارات الرخصية، بحيث يصرف لهم حصة محددة كحصة تموينية، وما يزيد عن الاستهلاك يتحمله المواطن بعد نفاذ حصته، وهذا لعدم تحميل الطبقات الكادحة والمعدمة أى شئ، وأيضا تحقيق ترشيد الاستهلاك، متابعا هذا النظام فعلته إنجلترا إبان الحرب العالمية.

وطالب رئيس حزب الوفد، بضرورة العودة للمجمعات الاستهلاكية مرة أخرى والقضاء على الوسيط بين المنتج والمستهلك لمواجهة الاحتكار، مع تنشيط الجمعيات الاستهلاكية .

وأضاف أبو شقة، أنه فيما يتعلق بملف التعليم والصحة، فإن قانون التأمين الصحى الشامل الصادر فى دور الانعقاد الحالى من البرلمان سيعمم على المحافظات خلال فترة وجيزة لأن تطبيقه يتم وفقا لمراحل، موضحا أن القانون يطابق أحدث نظم التأمينات فى العالم، وعلى الحكومة وضع منظومة جديدة للتعليم لأن الموازنة الخاصة بالتعليم ينفق منها حوالى 90 % على الأجور والمرتبات ، ويجب الاهتمام بالمناهج والدراسات والمدرسين ، لافتا إلى أنه يجوز تطبيق نظرية توزيع الأعباء فيما يخص ملفات التعليم والصحة أيضا.

النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة

وفى ذات السياق قال النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن الحكومة الجديد مطالبة بالاهتمام بالمواطن المصرى فى الصحة والتعليم وتطبيق سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أولى اهتمام لملفات الصحة والتعليم.

وتابع، ملفى الصحة والتعليم الجناحين الأساسين لتقدم أى دولة ولابد من العمل على تثقيف المواطن المصرى.

وطالب النائب محمد على يوسف الحكومة الجديدة بالاهتمام بالشباب وزيادة فرص الاستثمار وتهيئة مناخ الاستثمار لإظهار وخلف فرص عمل للشباب، مشددا على ضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة باعتباره الأكسجين للاقتصاد المصرى ويساهم بشكل كبير فى تطوير الاقتصاد والنهوض به ومحاربة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب .