البرلمان ينظم الصحافة بقانون الهيئة الوطنية

وافق مجلس النواب اليوم الإثنين مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة فى مجموعه، فى إطار مناقشته لمشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وحدد فى هذا الإطار اختصاصاتها، فضلاً عن الضوابط المنظمة لمهنة الصحافة، وآلية تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القانون على أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وتهدف إلى كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

كما تكون مختصة بتنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم، و دعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

 البرلمان يوافق على تشكيل "الوطنية للصحافة" واشتراطات تعيين رئيسها وأعضائها

كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية، على المواد المنظمة لتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والاشتراطات فى من يعين رئيسًا أو عضوًا بالهيئة الوطنية للصحافة والمعاملة المالية لهم، وذلك فى المواد من (7) إلى (10) بمشروع القانون المنظم للهيئة الوطنية للصحافة.

وتُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء على النحو الآتى، رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية، و نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، و ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية
، وعضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

وكذلك عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، وممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وعضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5 ،6 ،7 ) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم باخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

البرلمان يقر مواد حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد (11، 12، 13) من الفصل الرابع من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة بشأن حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة.

وتنص مادة (11) على أنه "مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص مادة (12) على أن "يقدم رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية".

وتنص مادة (13) على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 البرلمان يوافق على ستة موارد لموازنة الهيئة الوطنية للصحافة.. تعرف عليها

كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد المنظمة لموازنة الهيئة الوطنية للصحافة ومواردها فى مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.

ونصت على أن موارد الهيئة، ستة وتتكون من مما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة ومقابل  الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخلأو الخارج.

بالاضافة إلى المنح والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة، وحصيلة نشاط الهيئة، وكذلك القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءت القانونية المقررة، بالاضافة الى  نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية، وإن أموال الهيئة الوطنية للصحافة أموال عامة، وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالآتى:-

البرلمان يضع آليات جديدة لتشكيل مجالس إدارات الصحف القومية بالقانون الجديد

وشهدت الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلاً حول المادة 39 خلال مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة، والتى تختص بآلية تشكيل مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية .

وجاءت نص المادة بعد التوافق على نصها على النحو التالى، "يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة،  من 13 عضوًا على النحو الآتي، رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، وستة أعضاء منتخبين: إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر".

وكذلك ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية  والقانونية، وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي  سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.

رئيس مجلس النواب بالجلسة العامة: لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه لا خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن موضوع الخصخصة كان معروض فى لجنة العشرة لإعداد الدستور وكان هناك اتجاهين إما تصفيتها وخصخصتها أو إيجاد بديل لمجلس الشورى يدير هذه المؤسسات.

وأوضح عبد العال، خلال الجلسة العامة، أنه نظرا للظروف الاجتماعية المحيطة بالدولة فى هذا التوقيت رؤى العدول عن التصفية وكان البديل هو الهيئة الوطنية للصحافة وهى المالك الآن وتلقائيا يجب أن يكون المالك على رأس الجمعية العمومية.

جاء ذلك ردا منه على النائب مصطفى بكرى الذى أعرب عن تخوفاته من نص المادة (35) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة والتى تنص على تشكيل الجمعية العمومية للصحف القومية، حيث رأى بكرى أن المادة مثار جدل كبير فى المجتمع الصحفى، وتطرح تساؤل (هل نحن أمام شركات قابضة وعمر أفندى أم صحف قومية)، حلى حسب قوله.

- على عبد العال يتعهد ببحث أسباب وقف فيلم "كارما"

وتعهد رئيس مجلس النواب، بأن يبحث أسباب ودوافع سحب هيئة الرقابة علي المصنفات، الترخيص الخاص بفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، من العرض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ، تعقيباً علي انتقادت عدد من النواب لسحب الترخيص لفيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، من دور العرض وذلك قبل يوم من الاحتفال بالعرض الخاص غداً، وطرحه رسمياً فى السينمات يوم الخميس المقبل للمنافسة فى موسم عيد الفطر، معتبرين  ضد حرية الرأى والتعبير، على حسب قولهم.

وقال رئيس مجلس النواب،  إننا في دولة مؤسسات، و القرار الصادر عن هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، بمنع أى منتج فنى يفتح الباب للمتضرر اللجوء إلى القضاء، فهناك تظلم وطريق قضائى.

وأضاف عبد العال، موجهاً حديثه للنواب المعترضين: " نتفهم وجه نظركم، وأتعهد بأن أسأل عن دوافع المنع، لكننا أيضا دولة مؤسسات ولا يمكنني التحديث عن شيء دون أن أعرف اسباب المنع ودراستها، سوف أسأل عنها وإن شاء الله نصل إلى حل لهذه المشكلة، لاسيما وأن الموضوع مفتوح للتظلم".