وهو ما اعتبره نواب البرلمان، أن الدعم النقدى هو الحل الأمثل لترشيد الدعم، وأيضا ما أكدت عليه لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها لموازنة 2018 / 2019، بشأن ضرورة إعادة دراسة مقررات الدعم النقدى والعينى لتحديد الفئات الحقيقية المستحقة للدعم.
حسين عيسى: نحتاج لضرورة وصول الدعم لمستحقيه فقط والمنظومة الحالية بها تسريب لـ30 مليونا غير مستحق
ويقول الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، إن الدعم يصل فى الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهى أعلى من العام الماضى بما يزيد على 50 مليار جنيه.
وشدد على أهمية وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين، إعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما أن عدد غير المستحقين كبير، ضاربا مثالا بمنظومة البطاقات التموينية قائلا: "بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليونا، ومن يستحق منهم 50 مليونا فقط، إذا يوجد تسريب فى الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك".
واعتبر أن التحول للدعم النقدى وسيلة لغلق أى باب من أبواب الفساد وهو ما نسعى ليكون مطبقا فى 2020، معتبرا أن هناك عددا من المؤشرات التى على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم".
واعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ترشيد الدعم يكون بإنعاش الاقتصاد المصرى والانتهاء من قاعدة بيانات واضحة لضمان الوصول لمستحقى الدعم، مشددا على أن تنقية الجداول بدأت ويتم استكمالها فى الوقت الحالى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن التحول للدعم النقدى يستلزم اكتمال قاعدة البيانات أولا، وهو ما يعنى أنه يمكن التحول له تدريجيا فى موازنة 19 20- 2020.
النائب مدحت الشريف: التحول للدعم النقدى يستلزم وجود قاعدة بيانات كاملة للمستحقين
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن أن الدولة تقدم 330 مليار جنيه دعم للمواطنين كل عام بخلاف الرواتب حقيقى ، ويستلزم وجود خطة عاجلة لترشيد الدعم لمستحقية ووضع معايير جادة لمن يستحقونه.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، لـ"برلمانى" إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة منذ عامين لم تحقق نتائج إيجابية فى هذا الصدد و التى من المفترض أن تخرج بقاعدة بيانات كاملة عمن لا يستحق الدعم و أن تضع شروط ومعايير لمن يحصلون عليه، لافتا إلى أن أولى مهام الحكومة الجديدة هى ضرورة إنجاز هذا الملف و الانتهاء منه بشكل كامل.
واعتبر "الشريف"، أن التحول للدعم النقدى يمثل وسيلة هامة فى توفير مليارات من القيمة المخصصة للدعم خاصة و أن الدعم العينى باب للفساد وهو ما يعنى أن هذا التحول سيكون خطوة لغلق كافة منافذ الفساد الموجودة " من التلاعب فى كروت التموين على سبيل المثال أو الدقيق والخبر أوما غير ذلك ".
ولفت "الشريف" إلى أن خطوات ترشيد الدعم تستلزم أولا الحصول على قاعدة بيانات كاملة ثم وضع معايير للمستحقين ، ثم قواعد للاستحقاق وآليات الحصول عليها بمعنى تحويل كل شكل من أشكال الدعم لقيمة مالية، وربط القيمة بفئة عينية تقدم على أن تراجع بشكل نصف سنوى لضمان ارتباطها بقيمة هذه السلعة فى السوق وعدم ارتفاعها.
وشدد أن التحول للدعم النقدى يستلزم وجود حوار مجتمعى جاد ، على أن يكون الدعم نقدى معيارى بالقيمة العينية التى يحصل عليها المواطن فهناك مليارات تهدر هباء دون استفادة أحد منها ، قائلا: "بمجرد انتهاء القاعدة الأساسية للبيانات مرتبطة بالرقم القومى.. سيمكن التحول للدعم النقدى فى عام أى يمكننا أن نقول أنه سيكون لدينا هذه الآلية فى 2020 على أن يتم التحول تدريجيا".
