أولويات وزير القوى العاملة X الحكومة الجديدة

أسفر التشكيل الوزارى للحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عن تجديد الثقة والإبقاء على محمد سعفان كوزيرة القوى العاملة.

ومع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، يبقى أمام محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددًا من الملفات على طاولة الوزارة يسعى خلال الفترة المقبلة فى الحكومة الجديدة على استكمالها والانتهاء منها.

 

ومن بين الملفات التى تقع على طاولة وزير القوى العاملة بالحكومة الجديدة، الانتهاء من المرحلة الأخيرة لانتخابات النقابات العمالية، بعدما أعلنت مؤخرا الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، على أن تجرى الانتخابات فى النقابات التى لم تفز بالتزكية سواء على مستوى الرئيس أو الأعضاء والتى تضم جميعها 27 نقابة عامة، وذلك عقب إجازة العيد 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالي.

كما يأتى ملف تدريب القيادات العمالية بعد الانتهاء من الانتخابات من ضمن أهم الملفات على طاولة الوزير فى الحكومة الجديدة.

 

ويستعد الوزير محمد سعفان فى هذا الملف العمل على القيادات العمالية التى ستفرزها هذه الانتخابات، وذلك بالتعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، حيث من المنتظر أن يتم تدريب ما لا يقل عن 30 ألف قيادة نقابية، وذلك بدءًا من أول يوليو المقبل، وفق معايير العمل الدولية والتشريعات المنبثقة منها، للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، ويكون على دراية بالاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر.

وتأتى علاوة القطاع الخاص، من أبرز الملفات على طاولة وزير القوى العاملة بعد إجازة عيد الفطر، والتى تأتى من أبرز الإشكاليات التى يسعى الوزير لانهاءها خاصة بعد مطالبات العاملين بالقطاع الخاص بعلاوة أسوة بالعاملين بالحكومة.

ويستعد وزير القوى العاملة لعقد اجتماع عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مع ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، للتوافق على صرف علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص وذلك وفقا القدرات المالية للشركات ومصانع القطاع، أسوة بما تم أقره مجلس النواب للموظفين والعاملين بالدولة ممن أول يوليو المقبل، وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية لأصحاب الأعمال تجاه العاملين بالقطاع الخاص ودورهم فى دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعى.

ويأتى من أبرز الملفات على طاولة الوزير فى الحكومة الجديدة، الانتهاء من إصدار قانون العمل الجديد والذى أعدته الوزارة بتوافق كامل بين أطراف الإنتاج، ليعالج السلبيات الموجودة فى القانون الحالى، ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل فى القطاع الخاص ويحقق الأمان الوظيفى، كما يحقق التوازن بين حقوق العامل ومصلحة صاحب العمل.

 

كما يأتى على طاولة الوزيرة ملف التشغيل كأهم الملفات أيضا بالوزارة فى سبيل العمل على زيادة معدلات تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة وتحقيق مزيد من فرص العمل للشباب، من خلال إدراج سياسات سوق العمل ضمن أولويات السياسة العامة للدولة، بعد أن أصبحت قضايا التشغيل محور استراتيجيات الحكومة.

وضمن ملفات الوزير أيضا منظومة التدريب والتطوير، وتطوير منظومة مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، بهدف تخريج متدربين مهرة، ومؤهلين لسوق العمل الداخلى والخارجى، وتوفير معدات وأجهزة حديثة تسهم فى إحداث طفرة فى عملية التدريب المهنى وتخريج متدربين على مستوى عال من المهارة والحرفية.

ويأتى الانتهاء من صرف معاشات أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق، وبحث إمكانية عودة العمالة المصرية بليبيا ضمن ملفات الوزارة أيضا خلال الفترة المقبلة.