وأكد وزير المالية، أن حجم الدعم بكل أشكاله فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القرارات الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وغيرها يوفر عشرات المليارات على الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح أمس، حيث أصبح سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 أصبح 7.75 جنيه للتر، وأصبح بنزين 92 بـ6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 بـ5.50 جنيه للتر، والكيروسين بـ5.50 جنيه للتر، والسولار بـ5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، وغاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذى نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية اليوم السبت، أمر ضرورى للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز الـ80 دولار للبرميل، حيث تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية، حتى لا تؤثر سلبًا على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر.
وأشار وزير المالية، فى بيان صحفى اليوم السبت، إلى أن الدولة المصرية تداركت بسرعة هذا الوضع، حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن 50 مليار جنيه وهو أمر لاشك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التى يطالب بها المجتمع خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعى.
وقال وزير المالية، إن كل هذه المطالب التى تضعها الحكومة على رأس أولوياتها لاشك تتطلب إعادة توجيه موارد الدولة من دعم المنتجات البترولية إلى دعم التنمية البشرية والاجتماعية والإصلاح الاقتصادى وتأمين المستقبل المالى للبلاد.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن تقديرات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار جنيه مقدرة بموازنة العام المالى الحالى، فى حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هى الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه أى ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، لافتًا إلى أنه أمر كان سيأتى على حساب مخصصات قطاعى الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل ولم تكن لتسمح به الدولة المصرية ولذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية محدودى الدخل فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات 334مليار جنيه وهو ما يؤكد استمرار الدولة فى رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضا زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيهًا إلى 750 جنيها، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه ورفع حدود الخصم الضريبى علي الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85% وكل هذه الاجراءات فى ضرائب الدخل سوف تكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه كما وجه جزء من هذا الوفر المالى لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل وخدمات الصحة والتعليم مؤكدًا أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التى سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما سيعمل علي زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليارجنيه عن العام المالى الحالى.
ولفت وزير المالية إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس غاية فى ذاته وإنما نستهدف منه تصحيح مسار دعم الطاقة الذى يطالب المجتمع بالتعامل معه لما يمثل استمرار عدم التعامل معه خطورة شديدة على الاستقرار الاقتصادى والمالى للدولة وعدم وصول الدعم لمستحقيه.
