برلمانيون: "انتهى عصر الغارمات"

أشاد نواب بالبرلمان وقوى سياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن أكثر من 960 غارما وغارمة، وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد ديون هؤلاء الغارمين، والتى بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، مؤكدة أن ذلك يأتى فى توقيت يتوازى مع عيد الفطر و هو ما يعزز من الطابع الإنسانى الذى اتسم به الرئيس خلال ولايته الأولى والثانية.

واعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان مهتم بهذه القضية خلال الفترة الراهنة، وهو ما انعكس على تقديم العديد من النواب مشروعات قوانين بشأن هذا الصدد لمعالجة المشكلة من جذورها و قبل دخولهم السجن، بأن يكون هناك عقوبات بديلة للسجن، على سبيل المثال الخدمة العامة.

كما وصفت النائبة هيام حلاوة، عضو اللجنة التشريعية  بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي، بإنهاء عصر الغارمين والغارامات بالإفراج عنهم من السجون بعد سداد ديونهم من صندوق تحيا مصر بتكلفة 30 مليون جنيه، بـ"القرار التاريخى"، الذى يؤكد على اهتمام الرئيس بالمواطن المصري.

وأكدت "حلاوة"، فى بيان صحفى لها اليوم ، أن قرار الرئيس بسداد ديون 960 من الغارمين والغارمات من صندوق تحيا مصر، يؤكد  رغبته فى رفع الظلم عن المظلومين، خاصة أن هؤلاء تم سجنهم نتيجة لديون بسيطة لا تتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات.

وأوضحت، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار الإنسانى، قد أنهى معاناة عدد كبير من الأسر المصرية، ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول والمبادرات وحدها لا تكفى، لولا تدخله الذى أراد أن يدخل البهجة على الأسرة المصرية ويلم شمله، ويؤكد حرص الرئيس على "لم شمل الأسرة المصرية".

وأشاد شباب "إرادة جيل" المكونة من أمانات شباب 40 حزبًا للتحالف المصرى السياسى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الشهداء فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال يحيى عبد الله عضو المجلس التنفيذى لإرادة جيل، إن اهتمام رئيس الجمهورية ومشاركته الفرحة بالعيد مع أبناء الشهداء يمثل لنا الأصالة والود واحترام الشهيد وتقديره".

وأضاف: "جلوس السيسى وسط أبناء الشهداء فى أول أيام عيد الفطر لفتة إنسانية من شخص الرئيس، وتأكيد على فضل الشهداء من الشرطة والجيش للوطن، لن تنساه مصر".

كما قدم المجلس الرئاسى لإرادة جيل الشكر والتقدير لـ"السيسى" للإفراج عن غارمات مصر من صندوق تحيا مصر، معتبرا ذلك هى الفرحة الحقيقية للعيد".

واعتبرت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن أكثر من 960 غارما وغارمة، وتكفل صندوق تحيا مصر بسداد ديون هؤلاء الغارمين، والتى بلغت أكثر من 30 مليون جنيه، هى خطوة جيدة وجاءت فى توقيت رائع بالتزامن مع عيد الفطر.

وأشارت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنها تسير فى اتجاه تخفيف العبء على المواطن والحرص على دخول الفرحة والسعادة لدى الأسر المصرية البسيطة، كما أن هؤلاء الغارمات هم الأولى بالإفراج عن أى مجرم قضى جزء من مدته.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدمت به بشان هذا الصدد، ينص على أن تُستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بناء على رأفة القاضى وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة، وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر، وأناط مشروع القانون للقاضى المختص أن يصدر قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته، ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائى وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

ولفتت إلى أن مشروع قانونها يحمى الغارمات ويعالج المشكلة من جذورها ،خاصة أن هناك منظمات من المجتمع الممدنى مستعدة للتعاون فى هذا الصدد وسد مديونية هؤلاء الغارمات.

وعن التخوف من أن يكون القانون بابا للاحتيال أو وجود نوع من أنواع التعمد والاستغلال، قالت "شاكر" إن القانون ليس معمما على كل الحالات ومتروك لتقدير القاضى للحالة ومدى انطابقها ليكون غارم أو غارما، كما أنه يطبق لمرة واحدة فلا يخلق نوعا من أنواع التعمد لعدم الدفع.

وأضاف "أبو حامد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يستهدف بمشروع القانون حل أزمة الغارمين التى أصبحت متكررة بأعداد كبيرة فى مصر، متابعا: "المشروع يهدف لأن تكون القضية الخاصة بالغارمات والغارمين جنحة بدلا من جناية".

وأكد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن من ضمن أهداف مشروع القانون المساعدة فى حل مشكلة ما عليهم من أقساط وشيكات، وأن تكون عقوباتهم خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من وجودهم فى السجون، حتى انقضاء مدد حبسهم، موضحا أن القانون لاقى ترحيبا كبيرا من عدد من النواب، خاصة فى ظل وجود أعداد كبيرة من الغارمات بالسجون.

وأعرب النائب محمد أبو حامد، عن سعادته بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أنها خطوة على طريق دعم محدودى الدخل، والحرص على قضاء هؤلاء الغارمات عيد الفطر وسط أسرهم.

وأضاف "أبو حامد"، أنه يستعد للتقدم بمشروع قانون بشأن هذا الصدد، كما أنه يستهدف حل أزمة الغارمين التى أصبحت متكررة بأعداد كبيرة فى مصر، كما أن المشروع يهدف لأن تكون القضية الخاصة بالغارمات والغارمين جنحة بدلا من جناية".

وأكد عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن من ضمن أهداف مشروع القانون المساعدة فى حل مشكلة ما عليهم من أقساط وشيكات، وأن تكون عقوباتهم خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من وجودهم فى السجون، حتى انقضاء مدد حبسهم، موضحا أن القانون لاقى ترحيبا كبيرا من عدد من النواب، خاصة فى ظل وجود أعداد كبيرة من الغارمات بالسجون.