البرلمان يواجه نزيف خسائر الهيئات الاقتصادية

تبلغ جملة خسائر العام "عجز النشاط" للهيئات الاقتصادية بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2018/2019، 13 مليارا و183 مليونا و343 ألف جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و156 ألف جنيه عن العام المالى الجارى 2017/2018.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والذى اعتمده البرلمان فى جلسته العامة مؤخرا، بضرورة إعداد كل هيئة اقتصادية خطة استراتيجية متكاملة توضح رؤية ورسالة وأهداف الهيئة، وكذلك عرض الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، وذلك فى ضوء نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة والمخاطر التى تواجه كل هيئة.

وأوصت اللجنة أيضا بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلا متكاملا لعناصر الإيرادات والمصروفات، وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، ما يؤدى إلى زيادة حجم الفائض للهيئات التى تحقق فائضا، وتحويل العجز إلى فائض بالنسبة للهيئات التى تُحقق عجزا، وذلك خلال فترة زمنية مناسبة لا تتعدى العام المالى 2018/2019.

وأوصت اللجنة أيضا بإعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وفقا لأسلوب موازنة البرامج والأداء، بحيث يُمكن ربط الإيرادات والمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة، ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء (مالية وغير مالية)، وذلك بشكل ربع سنوى، ما يُساعد على أداء الوظيفة الرقابية لمجلس النواب، وسعيا إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية لأداء هذه الهيئات.

كما توصى اللجنة بضرورة تحقيق الربط والتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التى يُجرى تنفيذها حاليا، بحيث يمكن الاستفادة بطاقات وإمكانيات تلك الهيئات فى إنجاز بعض الأهداف والأعمال الخاصة بهذه المشروعات، ما يساعد على خفض وقت التنفيذ والاستفادة بطاقات وإمكانيات وقدرات تلك الهيئات.

وتضمنت توصيات لجنة الخطة والموازنة أيضا ضرورة إنشاء لجان متخصصة لدراسة إمكانية تحويل عدد من الهيئات الاقتصادية إلى شركات قابضة، ما يؤدى إلى رفع مستويات الأداء بهذه الهيئات، وزيادة درجة الشفافية والحوكمة.

وفيما يتعلق بظاهرة التجاوز فى الاعتمادات فعاودت اللجنة التأكيد على ما أوصت به فى تقريرها العام عن حساب ختامى السنة المالية 2016/2017 من ضرورة التزام الهيئات العامة الاقتصادية بالصرف فى حدود الاعتمادات المُدرجة بموازناتها وعدم تجاوزها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة وصدور تشريع بذلك فى حينه.

وفيما يتعلق بالهيئات التى تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويا، وما يترتب على ذلك من زيادة أرصدة الخسائر المُرحلة، رأت اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط الهيئات العامة الاقتصادية تُقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مُقدر لخسائر العام (عجز النشاط) وتصدر على هذا النحو؛ فإن الأمر يقتضى أن يكون هذا الربط هو الحد الأقصى لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث إن أى زيادة فعلية لخسائر العام (عجز النشاط) تؤدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادى.

وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بتطبيق نظم محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التى تؤثر بشكل مباشر على كفاءة أداء الهيئات، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادى السلبيات الموجودة ببعض الهيئات، وتطوير نظم التكاليف المطبقة، وتطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة على كافة أنشطة الهيئات فى عملياتها المختلفة.

وفيما يتعلق باستمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة فى تدبير نفقاتها، عاودت اللجنة التأكيد على ما أوصت به فى تقريرها العام عن حساب ختامى السنة المالية 2016/2017 من ضرورة بذل الجهود وإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادى للهيئات؛ للحد من لجوئها لتدبير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة، وإفادة اللجنة بالإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية التى لا تُدر عائدا أو تُحقق عائدا ضئيلا، فقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة إعادة النظر فى جدوى الاستثمار فى رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها، وذلك عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة على حدة، ومن بينها دراسة الموقف المالى لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة فى ضوء ذلك.

وفيما يتعلق بنفقات الصيانة المخصصة للحفاظ على أصول الهيئات، فقد أكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالصيانة الدورية لأصول الهيئات فى مواعيدها المقررة، ووضع البرامج اللازمة لعمليات الإحلال والتجديد لأصول الهيئات، كلما تطلب الأمر ذلك.

وختاما فيما يتعلق بأرصدة العملاء والموردين التى تُستحق للهيئات، فقد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التى لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها، وتقوية أجهزة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.